mustathmer
04-11-2013, 08:18 PM
جريدة الرياض - 04/11/2013
أوضح التقرير النهائي لتوصيات اللجنة المالية بمجلس الشورى على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية رغبة أربعة أعضاء في تقديم توصيات إضافية على التقرير المدرج على جلسة أعمال غدٍ الثلاثاء.
ويأتي في مقدمتها مطالبة الدكتور فهد جمعة في توصيته بالسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء أسهمها بنسبة 10% من عدد أسهمها بناء على معيارين، الأول أن تكون قيمة أسهم تلك الشركات أقل من قيمتها الحقيقية وألا تكون من الشركات الخاسرة تاريخياً وأن تتوفر لديها السيولة النقدية الكافية وألا يكون لديها فرصة استثمارية عوائدها أعلى من سعر الفائدة الحالية.
أما الميعار الثاني فهو ان تشتري أسهمها أيضاً في حالة تدهور السوق من أجل المحافظة على استقرار السوق ولاتبيعها إلا في حالة الارتفاع الحاد للأسعار وذلك بتفويض من هيئة سوق المال لتسهم تلك الشركات في صناعة السوق.
وفي توصية إضافية ثانية أقترح الدكتور عبدالعزيز الحرقان العمل على تأسيس سوق رديف لسوق المال الحالي لتداول وإدراج أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة طرح أسهمها فيه وتداولها ضمن تنظيم خاص يلائم احتياجات هذه الشركة.
ويرى الحرقان ان طرح أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المال وتداولها يسد ثغرة هامة في نمو المنشآت التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم ب 94% من إجمالي المشاريع في المملكة، كما أن وجود السوق الرديف يتيح للشركات العائلية التي تبذل الهيئة جهوداً لتحويلها إلى شركات مساهمة التوجه نحو السوق الرديف في وقت مبكر من نموها بدلاً من انتظار عقود إلى ان تصل لمرحلة متقدمة في حجمها.
واشترك العضو مشعل السلمي والعضو فهد الجمعة في تقديم توصية تنص على دراسة تقسيم السوق السعودي إلى سوقين، أولى تطرح فيه الشركات ذات النمو والعوائد ولها قوائم مالية لا تقل عن ثلاث سنوات وسوق ثانوي موازية تدرج فيها الشركات الخاسرة وحديثة الإدراج وذات القوائم المالية الأقل من ثلاث سنوات.
مبررات التوصية السابقة حسب تقرير اللجنة المالية، غلبة المضاربات الحادة على أسهم الشركات الخاسرة وأسهم الشركات حديثة الإدراج قليلة الأسهم وارتفعت قيمة اسهمها إلى أسعار مبالغ فيها لا تعكس السعر العادل لتلك الأسهم وأيضاً تمييز الشركات ذات العوائد عن الشركات الخاسرة في ظل وصول شركات السوق إلى 157 شركة الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار السوق وتحفيز المستثمرين للدخول فيه، كما أن السوق الثانوي سوف تجعل المتداول غير المتخصص يعرف جيداً أنها سوق ذات مخاطرة عالية مما سيحد من عدد المضاربين وتجنبهم اخطار سوق الأسهم التي فتكت بالكثير من صغار المتداولين.
من جهته طالب الدكتور عبدالله حمود الحربي بإجراء دراسة متعمقة وجادة للبحث عن نموذج إبداعي لسوق مال سعودي يتناسب مع المتغيرات والخصائص للاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية والوعي الاستثماري.
وأورد الحربي عدداً من المبررات لقبول توصيته، حيث أكد أن النموذج الحالي للسوق يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة لأسعار الأسهم ثم يعقبه انخفاض يؤدي إلى تبخر ثروات ومدخرات ملايين المواطنين، كما أنه نسخة مكررة غير منقحة لنموذج أسواق المال في الدول الكبرى والتي تختلف في كل مقوماتها عن مقومات الاقتصاد السعودي.
أوضح التقرير النهائي لتوصيات اللجنة المالية بمجلس الشورى على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية رغبة أربعة أعضاء في تقديم توصيات إضافية على التقرير المدرج على جلسة أعمال غدٍ الثلاثاء.
ويأتي في مقدمتها مطالبة الدكتور فهد جمعة في توصيته بالسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء أسهمها بنسبة 10% من عدد أسهمها بناء على معيارين، الأول أن تكون قيمة أسهم تلك الشركات أقل من قيمتها الحقيقية وألا تكون من الشركات الخاسرة تاريخياً وأن تتوفر لديها السيولة النقدية الكافية وألا يكون لديها فرصة استثمارية عوائدها أعلى من سعر الفائدة الحالية.
أما الميعار الثاني فهو ان تشتري أسهمها أيضاً في حالة تدهور السوق من أجل المحافظة على استقرار السوق ولاتبيعها إلا في حالة الارتفاع الحاد للأسعار وذلك بتفويض من هيئة سوق المال لتسهم تلك الشركات في صناعة السوق.
وفي توصية إضافية ثانية أقترح الدكتور عبدالعزيز الحرقان العمل على تأسيس سوق رديف لسوق المال الحالي لتداول وإدراج أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة طرح أسهمها فيه وتداولها ضمن تنظيم خاص يلائم احتياجات هذه الشركة.
ويرى الحرقان ان طرح أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المال وتداولها يسد ثغرة هامة في نمو المنشآت التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم ب 94% من إجمالي المشاريع في المملكة، كما أن وجود السوق الرديف يتيح للشركات العائلية التي تبذل الهيئة جهوداً لتحويلها إلى شركات مساهمة التوجه نحو السوق الرديف في وقت مبكر من نموها بدلاً من انتظار عقود إلى ان تصل لمرحلة متقدمة في حجمها.
واشترك العضو مشعل السلمي والعضو فهد الجمعة في تقديم توصية تنص على دراسة تقسيم السوق السعودي إلى سوقين، أولى تطرح فيه الشركات ذات النمو والعوائد ولها قوائم مالية لا تقل عن ثلاث سنوات وسوق ثانوي موازية تدرج فيها الشركات الخاسرة وحديثة الإدراج وذات القوائم المالية الأقل من ثلاث سنوات.
مبررات التوصية السابقة حسب تقرير اللجنة المالية، غلبة المضاربات الحادة على أسهم الشركات الخاسرة وأسهم الشركات حديثة الإدراج قليلة الأسهم وارتفعت قيمة اسهمها إلى أسعار مبالغ فيها لا تعكس السعر العادل لتلك الأسهم وأيضاً تمييز الشركات ذات العوائد عن الشركات الخاسرة في ظل وصول شركات السوق إلى 157 شركة الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار السوق وتحفيز المستثمرين للدخول فيه، كما أن السوق الثانوي سوف تجعل المتداول غير المتخصص يعرف جيداً أنها سوق ذات مخاطرة عالية مما سيحد من عدد المضاربين وتجنبهم اخطار سوق الأسهم التي فتكت بالكثير من صغار المتداولين.
من جهته طالب الدكتور عبدالله حمود الحربي بإجراء دراسة متعمقة وجادة للبحث عن نموذج إبداعي لسوق مال سعودي يتناسب مع المتغيرات والخصائص للاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية والوعي الاستثماري.
وأورد الحربي عدداً من المبررات لقبول توصيته، حيث أكد أن النموذج الحالي للسوق يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة لأسعار الأسهم ثم يعقبه انخفاض يؤدي إلى تبخر ثروات ومدخرات ملايين المواطنين، كما أنه نسخة مكررة غير منقحة لنموذج أسواق المال في الدول الكبرى والتي تختلف في كل مقوماتها عن مقومات الاقتصاد السعودي.