mustathmer
19-01-2014, 03:35 AM
12 يناير 2014 08:52 ص آخر تحديث : 12 يناير 2014 01:12 م
كشفت وزارة العمل عن تحديد إحصاء حديث، متوسط فترة بقاء العامل المقيم في المملكة بواقع لا يتجاوز 6.9 أعوام، موضحة أنه ضمن دراسة تقسيم العمالة الوافدة بحسب المهارات المهنية تبين أن معظمهم قليلو المهارة، وحصلوا على أعلى معدل بقاء في المملكة بواقع 7.7 أعوام.
وأكدت الوزارة عزمها احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في نسب توطين الوظائف «نطاقات» بنسب وأوزان مختلفة محدثة، وفقاً لعدد المرافقين معهم من أفراد عائلتهم إلى السعودية والأجور التي يتقاضونها وفترة إقامتهم في السعودية، سواء أكانت الإقامة متصلة أم منفصلة، مؤكدة أن وزن العامل الوافد لن يتجاوز ثلاث نقاط.
وبينت في مسودة قرار طرحتها للنقاش عبر البوابة الإلكترونية «معاً» أنها ستعمل على احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة والذين قدم ذووهم معهم وفق عدد المرافقين لهم، إذ سيكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل 1.5 نقطة، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزاد وزن العامل الوافد بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية.
وتعتزم الوزارة أن يكون وزن العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها إلى المملكة بـ1.5 نقطة، ضمن برنامج نسب التوطين «نطاقات»، ويزاد على الوزن بمقدار ربع نقطة عن كل مرافق آخر يرافق العاملة أو العامل الوافد.
وتؤكد مسودة القرار الجديد أن احتساب العامل الوافد في «نطاقات» سيكون وفق مقدار الأجر الذي يتقاضاه الوافد في المملكة، بحيث يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم مبلغ 6 آلاف ريال فأكثر بما يعادل 1.5 في نسب التوطين.
وأشارت إلى أنه سيستثنى من هذا القرار العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم هذا المبلغ أو أكثر في حال كانت لديهم شهادة فحص مهني معتمدة من أحد مراكز المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أو أن تكون مهنتهم ضمن مجموعة المهن الطبية أو الهندسية والمهن التي يتطلب توثيقها مسبقاً قبل العمل لدى الجهات المعنية، أو أن يثبت العامل الوافد والوافدة حصولهم على شهادة جامعية في المجال نفسه الذي سيعملون به في تلك المنشأة، على أن تكون موثقة وفقاً لاشتراطات مكتب العمل.
وأكدت المسودة عزمها احتساب وزن العامل الوافد أو الوافدة للمنشأة في نسب توطين الوظائف «نطاقات» وفق مدة بقائهم في السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخ حصولهم على أولى رخصة عمل من الوزارة، سواء أكانت مدة وفترة الإقامة منفصلة أم متصلة.
مبينة أنه سيكون احتساب وزن العامل الوافد أو الوافدة الذين أمضوا أربعة أعوام في السعودية بـ1.5 نقطة في برنامج نسب التوطين «نطاقات»، وذلك ابتداء من العام الخامس من تاريخ حصولهم على أولى رخصة عمل من وزارة العمل.
وأضافت أنه سيكون وزن العامل الوافد أو الوافدة الذين أمضوا خمسة أعوام هجرية في السعودية بما يعادل نقطتين في برنامج «نطاقات»، وذلك ابتداء من العام السادس من تاريخ حصوله على أولى رخصة، إضافة إلى أنه سيكون وزن العامل أو الوافدة الذين أمضوا ستة أعوام هجرية في السعودية بـ2.5 نقطة من تاريخ حصولهم على أولى رخصة.
وأشارت الوزارة في مسودة القرار إلى أنه سيتم احتساب وزن العامل الوافد أو الوافدة الذين أمضوا سبعة أعوام هجرية فيها بما يعادل ثلاث نقاط في برنامج نسب التوطين «نطاقات»، وذلك ابتداء من السنة الثامنة من تاريخ حصولهم على أولى رخصة عمل في السعودية.
وأكدت الوزارة وفق مسودة القرار أنها ستعتبر الحد الأقصى لوزن العامل الوافد أو الوافدة، حتى وإن تعددت الأسباب أو حالات زيادة أوزانهم في برنامج نسب التوطين «نطاقات» بموجب قرار المسودة إذا ما تم بما يعادل ثلاث نقاط حداً أقصى.
كشفت وزارة العمل عن تحديد إحصاء حديث، متوسط فترة بقاء العامل المقيم في المملكة بواقع لا يتجاوز 6.9 أعوام، موضحة أنه ضمن دراسة تقسيم العمالة الوافدة بحسب المهارات المهنية تبين أن معظمهم قليلو المهارة، وحصلوا على أعلى معدل بقاء في المملكة بواقع 7.7 أعوام.
وأكدت الوزارة عزمها احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في نسب توطين الوظائف «نطاقات» بنسب وأوزان مختلفة محدثة، وفقاً لعدد المرافقين معهم من أفراد عائلتهم إلى السعودية والأجور التي يتقاضونها وفترة إقامتهم في السعودية، سواء أكانت الإقامة متصلة أم منفصلة، مؤكدة أن وزن العامل الوافد لن يتجاوز ثلاث نقاط.
وبينت في مسودة قرار طرحتها للنقاش عبر البوابة الإلكترونية «معاً» أنها ستعمل على احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة والذين قدم ذووهم معهم وفق عدد المرافقين لهم، إذ سيكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل 1.5 نقطة، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزاد وزن العامل الوافد بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية.
وتعتزم الوزارة أن يكون وزن العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها إلى المملكة بـ1.5 نقطة، ضمن برنامج نسب التوطين «نطاقات»، ويزاد على الوزن بمقدار ربع نقطة عن كل مرافق آخر يرافق العاملة أو العامل الوافد.
وتؤكد مسودة القرار الجديد أن احتساب العامل الوافد في «نطاقات» سيكون وفق مقدار الأجر الذي يتقاضاه الوافد في المملكة، بحيث يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم مبلغ 6 آلاف ريال فأكثر بما يعادل 1.5 في نسب التوطين.
وأشارت إلى أنه سيستثنى من هذا القرار العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم هذا المبلغ أو أكثر في حال كانت لديهم شهادة فحص مهني معتمدة من أحد مراكز المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أو أن تكون مهنتهم ضمن مجموعة المهن الطبية أو الهندسية والمهن التي يتطلب توثيقها مسبقاً قبل العمل لدى الجهات المعنية، أو أن يثبت العامل الوافد والوافدة حصولهم على شهادة جامعية في المجال نفسه الذي سيعملون به في تلك المنشأة، على أن تكون موثقة وفقاً لاشتراطات مكتب العمل.
وأكدت المسودة عزمها احتساب وزن العامل الوافد أو الوافدة للمنشأة في نسب توطين الوظائف «نطاقات» وفق مدة بقائهم في السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخ حصولهم على أولى رخصة عمل من الوزارة، سواء أكانت مدة وفترة الإقامة منفصلة أم متصلة.
مبينة أنه سيكون احتساب وزن العامل الوافد أو الوافدة الذين أمضوا أربعة أعوام في السعودية بـ1.5 نقطة في برنامج نسب التوطين «نطاقات»، وذلك ابتداء من العام الخامس من تاريخ حصولهم على أولى رخصة عمل من وزارة العمل.
وأضافت أنه سيكون وزن العامل الوافد أو الوافدة الذين أمضوا خمسة أعوام هجرية في السعودية بما يعادل نقطتين في برنامج «نطاقات»، وذلك ابتداء من العام السادس من تاريخ حصوله على أولى رخصة، إضافة إلى أنه سيكون وزن العامل أو الوافدة الذين أمضوا ستة أعوام هجرية في السعودية بـ2.5 نقطة من تاريخ حصولهم على أولى رخصة.
وأشارت الوزارة في مسودة القرار إلى أنه سيتم احتساب وزن العامل الوافد أو الوافدة الذين أمضوا سبعة أعوام هجرية فيها بما يعادل ثلاث نقاط في برنامج نسب التوطين «نطاقات»، وذلك ابتداء من السنة الثامنة من تاريخ حصولهم على أولى رخصة عمل في السعودية.
وأكدت الوزارة وفق مسودة القرار أنها ستعتبر الحد الأقصى لوزن العامل الوافد أو الوافدة، حتى وإن تعددت الأسباب أو حالات زيادة أوزانهم في برنامج نسب التوطين «نطاقات» بموجب قرار المسودة إذا ما تم بما يعادل ثلاث نقاط حداً أقصى.