محمد دندن
21-12-2014, 04:23 PM
أعلن العضو المنتدب عضو مجلس إدارة شركة موبايلي، المهندس خالد الكاف عن بدئه في اتخاذ إجراءات رفع عدة دعاوى قضائية تتعلق بتشويه سمعته، وأمور أخرى ذات صلة.
وقال "الكاف": "استخدام بيان مجلس إدارة الشركة عبارة "كف يد" الكاف بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء في بيان الشركة، أعطى إشارة واضحة للعموم بأنني شخصياً مدان، وذلك قبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع، وهو ما لم يبدأ بعد حتى وقتنا هذا".
وأضاف: "البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة سبب أضراراً شخصية كبيرة لي ولسمعتي، ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى المنطقة، كما أن صياغة ومضمون البيان الصادر عن مجلس الإدارة وما نتج عنه من تأويلات صحفية وإعلامية معتمدة على مضمون وصياغة البيان، يؤكد أن المقصود تشهير أريد منه الإضرار بسمعتي وهو ما وقع بالفعل".
وأردف: "التشهير في حد ذاته عقوبة لا توقع إلا بناء على جرم ثابت ونهائي، ووفق ضوابط معينة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاماً بتوقيع عقوبة التشهير، أي أنه تمت معاقبتي بعقوبة التشهير دون ثبوت جرم في حقي، ودون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير".
وفيما يتعلق بالتحقيقات المزمع إجراؤها حول الموضوع، قال "الكاف": "أشدد على ضرورة أن يتم التحقيق وبشكل عاجل من قبل لجنة محايدة ومستقلة عن مجلس إدارة الشركة وعن إدارتها التنفيذية، وأن تقوم هذه اللجنة المستقلة والمتخصصة بالتحقيق مع جميع الأطراف المعنية بلا استثناء، بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس ورئيس التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ومعي شخصيا ومع الإدارة التنفيذية، لتحديد الأسباب والملابسات والمسؤوليات من واقع محاضر وتسجيلات اجتماعات مجلس الإدارة".
وأضاف: "لا بد أن يكون التحقيق منطلقاً من واقع جميع ما تم التصديق عليه من قوائم مالية وتقارير مراجعين داخليين وخارجيين، ومن واقع مراجعة كافة المراسلات والمخاطبات الإلكترونية والمكتوبة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية".
وأردف: "هذا هو السبيل الوحيد لضمان أن تكون لنتائج التحقيق حد أدنى من المصداقية".
وقال "الكاف": "استخدام بيان مجلس إدارة الشركة عبارة "كف يد" الكاف بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء في بيان الشركة، أعطى إشارة واضحة للعموم بأنني شخصياً مدان، وذلك قبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع، وهو ما لم يبدأ بعد حتى وقتنا هذا".
وأضاف: "البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة سبب أضراراً شخصية كبيرة لي ولسمعتي، ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى المنطقة، كما أن صياغة ومضمون البيان الصادر عن مجلس الإدارة وما نتج عنه من تأويلات صحفية وإعلامية معتمدة على مضمون وصياغة البيان، يؤكد أن المقصود تشهير أريد منه الإضرار بسمعتي وهو ما وقع بالفعل".
وأردف: "التشهير في حد ذاته عقوبة لا توقع إلا بناء على جرم ثابت ونهائي، ووفق ضوابط معينة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاماً بتوقيع عقوبة التشهير، أي أنه تمت معاقبتي بعقوبة التشهير دون ثبوت جرم في حقي، ودون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير".
وفيما يتعلق بالتحقيقات المزمع إجراؤها حول الموضوع، قال "الكاف": "أشدد على ضرورة أن يتم التحقيق وبشكل عاجل من قبل لجنة محايدة ومستقلة عن مجلس إدارة الشركة وعن إدارتها التنفيذية، وأن تقوم هذه اللجنة المستقلة والمتخصصة بالتحقيق مع جميع الأطراف المعنية بلا استثناء، بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس ورئيس التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ومعي شخصيا ومع الإدارة التنفيذية، لتحديد الأسباب والملابسات والمسؤوليات من واقع محاضر وتسجيلات اجتماعات مجلس الإدارة".
وأضاف: "لا بد أن يكون التحقيق منطلقاً من واقع جميع ما تم التصديق عليه من قوائم مالية وتقارير مراجعين داخليين وخارجيين، ومن واقع مراجعة كافة المراسلات والمخاطبات الإلكترونية والمكتوبة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية".
وأردف: "هذا هو السبيل الوحيد لضمان أن تكون لنتائج التحقيق حد أدنى من المصداقية".