أبو عمار
05-03-2015, 01:40 PM
05 مارس 2015 02:33 م آخر تحديث : 05 مارس 2015 02:33 مالمصدر: مباشر
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/3881262.jpg
تسعى الوزارة من طرح الاستبيان التناسب مع السوق المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة
دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال المشاركة في استبيان تأجير العقارات التجارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، قبل نهاية يوم الثلاثاء 31 مارس .
وأوضحت الوزارة سعيها إلى تنظيم علاقة الإيجار التجاري التي تشمل الأراضي و المباني بما يحفظ حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجر.
ومن أهم المحاور المطروحة في الاستبيان وضع مؤشرات لأسعار الإيجارات التجارية، وربط قيمة الإيجار بأسعار السوق ،إلى جانب إبداء الرأي في وضع حد أعلى لنسبة الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، وطلب الرأي في تحديد الفترة المطلوبة لإبلاغ المستأجر بالزيادة أو طلب إخلاء الموقع، بالإضافة إلى تحديد عدد السنوات المناسبة لمدة الاستئجار وتجديدها.
كما تضمن الاستبيان أيضاً تقديم الطرف المستأجر وديعة تأمينية لضمان الوفاء بالأجرة وصيانة العقار، ومدد الإشعارات بالتجديد أو إنهاء عقد الإيجار، ومهلة تسليم الدفعات وإنهاء العقود.
وتهدف الوزارة من خلال المشروع إلى حماية حقوق ومسؤوليات الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية فيما بينهم.
المصدر: مباشر
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/3881262.jpg
تسعى الوزارة من طرح الاستبيان التناسب مع السوق المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة
دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال المشاركة في استبيان تأجير العقارات التجارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، قبل نهاية يوم الثلاثاء 31 مارس .
وأوضحت الوزارة سعيها إلى تنظيم علاقة الإيجار التجاري التي تشمل الأراضي و المباني بما يحفظ حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجر.
ومن أهم المحاور المطروحة في الاستبيان وضع مؤشرات لأسعار الإيجارات التجارية، وربط قيمة الإيجار بأسعار السوق ،إلى جانب إبداء الرأي في وضع حد أعلى لنسبة الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، وطلب الرأي في تحديد الفترة المطلوبة لإبلاغ المستأجر بالزيادة أو طلب إخلاء الموقع، بالإضافة إلى تحديد عدد السنوات المناسبة لمدة الاستئجار وتجديدها.
كما تضمن الاستبيان أيضاً تقديم الطرف المستأجر وديعة تأمينية لضمان الوفاء بالأجرة وصيانة العقار، ومدد الإشعارات بالتجديد أو إنهاء عقد الإيجار، ومهلة تسليم الدفعات وإنهاء العقود.
وتهدف الوزارة من خلال المشروع إلى حماية حقوق ومسؤوليات الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية فيما بينهم.
المصدر: مباشر