mustathmer
07-02-2013, 04:28 PM
عكاظ - 07/02/2013
كشفت تقديرات أولية أن ما بين 60 في المائة إلى 70 في المائة من شركات المقاولات العاملة في المملكة تعتقد بأن برنامج «نطاقات»، الذي أطلقته وزارة العمل قبل أكثر من عام سيؤثر سلبا على البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، وبخاصة بعض القرارات التي صدرت لتدعم البرنامج.
جاء ذلك بعد أن قامت لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بإجراء دراسة شاملة عن تأثير برنامج الوزارة على التشييدات من جهة قطاع المقاولات في كافة مناطق المملكة بمدنها ومحافظاتها.
وشملت الدراسة متطلبات السعودة، وقدرة السعوديين على تغطية الوظائف التي يشغلها العمالة الوافدة في حال انتقل القطاع إلى مرحلة الإحلال والاستبدال وبخاصة الوظائف المكتبية والمتعلقة بالمواقع التي تدار فيها المشاريع، وحصر المدى الإنتاجي للموظف السعودي القائم على عمله حاليا.
ويشارك فيها جميع شركات ومؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة المختصة بتشييد المباني والطرق والكباري والسكك الحديدية والمياه ومياه الصرف والتشغيل والصيانة ونظافة المدن بعد أن تم تصنيف الشركات والمقاولات على فئات تبدأ بعشرة عاملين إلى أكثر من 3 آلاف عامل. كما تطرقت أيضا إلى عجز القوى العاملة من ناحية الاحتياجات وما يتعلق بتخصيص التأشيرات والتطرق إلى المؤثرات الواقعة على العقود المبرمة غير الخاضعة لما يعرف بـ «فيدك».
وبعد الانتهاء من حصر جميع النتائج سيتم رفعها إلى الجهات المختصة من أجل معالجة الخلل الموجود والبحث عن حلول سريعة وفاعلة قبل أن تتأثر المشاريع خلال الفترة المستقبلية أو يتعرض القطاع لضرر يؤثر على معدلات النمو المحلية.
كشفت تقديرات أولية أن ما بين 60 في المائة إلى 70 في المائة من شركات المقاولات العاملة في المملكة تعتقد بأن برنامج «نطاقات»، الذي أطلقته وزارة العمل قبل أكثر من عام سيؤثر سلبا على البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، وبخاصة بعض القرارات التي صدرت لتدعم البرنامج.
جاء ذلك بعد أن قامت لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بإجراء دراسة شاملة عن تأثير برنامج الوزارة على التشييدات من جهة قطاع المقاولات في كافة مناطق المملكة بمدنها ومحافظاتها.
وشملت الدراسة متطلبات السعودة، وقدرة السعوديين على تغطية الوظائف التي يشغلها العمالة الوافدة في حال انتقل القطاع إلى مرحلة الإحلال والاستبدال وبخاصة الوظائف المكتبية والمتعلقة بالمواقع التي تدار فيها المشاريع، وحصر المدى الإنتاجي للموظف السعودي القائم على عمله حاليا.
ويشارك فيها جميع شركات ومؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة المختصة بتشييد المباني والطرق والكباري والسكك الحديدية والمياه ومياه الصرف والتشغيل والصيانة ونظافة المدن بعد أن تم تصنيف الشركات والمقاولات على فئات تبدأ بعشرة عاملين إلى أكثر من 3 آلاف عامل. كما تطرقت أيضا إلى عجز القوى العاملة من ناحية الاحتياجات وما يتعلق بتخصيص التأشيرات والتطرق إلى المؤثرات الواقعة على العقود المبرمة غير الخاضعة لما يعرف بـ «فيدك».
وبعد الانتهاء من حصر جميع النتائج سيتم رفعها إلى الجهات المختصة من أجل معالجة الخلل الموجود والبحث عن حلول سريعة وفاعلة قبل أن تتأثر المشاريع خلال الفترة المستقبلية أو يتعرض القطاع لضرر يؤثر على معدلات النمو المحلية.