أبو عمار
17-05-2015, 02:59 AM
آخر تحديث : 16 مايو 2015 09:22 ص المصدر: مباشر
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/4056814.jpg
أرجع متخصصون ضعف دور المطورين العقاريين إلى غياب التشريعات اللازمة لحماية أموال العقاريين وسط انحسار البيئة التمويلية لملاءمة احتياجات الإسكان في السعودية بشكل عام ومكة بشكل خاص.
وأوضح العقاريون أن التطوير العقاري لم يستطع مواكبة قوة الاقتصاد السعودي في إيجاد مشاريع إسكانية متكاملة واستغلال المساحات الشاسعة في بناء ضواح متطورة تراعي القوة الشرائية الممكنة.
أوضح رئيس الفريق الاستشاري للتجارة الالكترونية الدكتور إحسان بوحليقة أن المطورين العقاريين شأنهم شأن أي رجل أعمال يبحث عن فرصة للتوسع والكسب، وخلال الفترة الماضية قصر التطوير العقاري عن مجاراة النمو للاقتصاد السعودي إجمالا والذي شهدته الحواضر السعودية على وجه التحديد، وذلك بسبب عدم توافر العناصر الطبيعية لمساندة نمو نشاط التطوير العقاري وذلك حسبما ذكرت صحيفة مكة.
وأشار إلى أنه من أهم هذه العناصر غياب البيئة التشريعية المتكاملة والأنظمة المتعلقة بحماية حقوق المطورين العقاريين وتقنين العلاقات بينهم وبين المستثمرين العقاريين وبقية حلقات هذا القطاع. وكذلك عدم توفر تمويل للمستثمرين العقاريين والذي يتطلب عشرات المليارات في بلد نموه السكاني مرتفع.
وذكر نائب رئيس دلالي العقار في مكة هشام بغدادي أن المطورين العقاريين واكبوا المرحلة واستثمروا كل الفرص الاستثمارية الممكنة في عملية التطوير العقاري في مكة عن طريق إيجاد أبراج سكنية شاهقة وشقق التمليك بكميات كبيرة واضحة للعيان داخل أحياء متطورة وكاملة، واستحدثوا تكتلات عقارية ذات أذرع استثمارية ناجعة، ومكاتب هندسية قوية واستثمارات من رجال أعمال بشكل كبير وداعم ومن بينها التطوير العقاري، والموجودة في الشركات الاستثمارية القوية كشركة أم القرى وجبل عمر وجبل الشراشف، ولها دور مهم وواضح في عمليات الاستثمار واسعة النطاق في هذا الصدد وأن هناك سببا كبيرا وواضحا لتراجع دور المطورين العقاريين في كثير من المواضع في مكة بسبب تضخم أسعار العقار منذ الأيام الأولى لإزالة منطقة الشامية
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/4056814.jpg
أرجع متخصصون ضعف دور المطورين العقاريين إلى غياب التشريعات اللازمة لحماية أموال العقاريين وسط انحسار البيئة التمويلية لملاءمة احتياجات الإسكان في السعودية بشكل عام ومكة بشكل خاص.
وأوضح العقاريون أن التطوير العقاري لم يستطع مواكبة قوة الاقتصاد السعودي في إيجاد مشاريع إسكانية متكاملة واستغلال المساحات الشاسعة في بناء ضواح متطورة تراعي القوة الشرائية الممكنة.
أوضح رئيس الفريق الاستشاري للتجارة الالكترونية الدكتور إحسان بوحليقة أن المطورين العقاريين شأنهم شأن أي رجل أعمال يبحث عن فرصة للتوسع والكسب، وخلال الفترة الماضية قصر التطوير العقاري عن مجاراة النمو للاقتصاد السعودي إجمالا والذي شهدته الحواضر السعودية على وجه التحديد، وذلك بسبب عدم توافر العناصر الطبيعية لمساندة نمو نشاط التطوير العقاري وذلك حسبما ذكرت صحيفة مكة.
وأشار إلى أنه من أهم هذه العناصر غياب البيئة التشريعية المتكاملة والأنظمة المتعلقة بحماية حقوق المطورين العقاريين وتقنين العلاقات بينهم وبين المستثمرين العقاريين وبقية حلقات هذا القطاع. وكذلك عدم توفر تمويل للمستثمرين العقاريين والذي يتطلب عشرات المليارات في بلد نموه السكاني مرتفع.
وذكر نائب رئيس دلالي العقار في مكة هشام بغدادي أن المطورين العقاريين واكبوا المرحلة واستثمروا كل الفرص الاستثمارية الممكنة في عملية التطوير العقاري في مكة عن طريق إيجاد أبراج سكنية شاهقة وشقق التمليك بكميات كبيرة واضحة للعيان داخل أحياء متطورة وكاملة، واستحدثوا تكتلات عقارية ذات أذرع استثمارية ناجعة، ومكاتب هندسية قوية واستثمارات من رجال أعمال بشكل كبير وداعم ومن بينها التطوير العقاري، والموجودة في الشركات الاستثمارية القوية كشركة أم القرى وجبل عمر وجبل الشراشف، ولها دور مهم وواضح في عمليات الاستثمار واسعة النطاق في هذا الصدد وأن هناك سببا كبيرا وواضحا لتراجع دور المطورين العقاريين في كثير من المواضع في مكة بسبب تضخم أسعار العقار منذ الأيام الأولى لإزالة منطقة الشامية