الحاكم الفرعي
16-11-2015, 02:57 PM
16/11/2015
http://cdn.akhbaar24.com/2427426f-166e-42e2-878a-7ccd9d00ea66.jpg (http://alphabeta.argaam.com/author/detail/42750)
صالح على الصبي (http://alphabeta.argaam.com/author/detail/42750)
أثارت عملية إعادة تقييم وكالة ستاندردز أند بورز (S&P) للتصنيف الإئتماني للمملكة العربية السعودية, العديد من ردات الفعل الإعلامية والرسمية (متمثلة في رد وزارة المالية وتصنيف موديزMdy’s -) في التعاطي مع تخفيض التصنيف الإئتماني بدرجة واحدة و النظرة المستقبلية إلى سلبية مما قد يؤثر على سمعة المملكة الإقتصادية لدى المستثمرين من ناحية قدراتها المالية على الوفاء بالإلتزامات.
سأحاول في هذا المقال تبسيط المشكلة قدر المستطاع, دون الخوض في تفنيد لوجهة نظر أو إثبات لأخرى خصوصاً و هذه المسائل الإقتصادية ذات تأثير كبير والوكالة تعد أحد الثلاثة الكبار المتخصصة في عمليات التصنيف الإئتماني عالمياً.
كما أن الحراك الإعلامي الغير معتاد من وزارة المالية في الرد وإبراز التصنيفات الأخرى كفيل بإيضاح أهمية وخطورة مثل هذه التقييمات و إنعكاساتها على الدول.
بداية من المهم أن نعرف لماذا وجدت وكالات التقييم الإئتماني و لمن تقدم خدماتها.
يمكن تبسيط مهمة وكالات التصنيف الإئتماني بالقيام ببحث موضوعي و مستقل قائم على أسس مالية عن طريق التحليل الكمي و الإستقراء النوعي أو الكيفي وقد يكون مشتملاً على معلومات غير مطروحة للعامة وإجابات على إستفسارات وإيضاحات لوكالات التصنيف بغرض الوصول إلى نتيجة تصنيف تحدد مدى قدرة الجهة/المنتج التي يتم تصنيفها (حكومات أو شركات أو منتجات مالية) على أداء إلتزاماتها المالية.
تستخدم هذه التصنيفات من قبل المستثمرين (حكومات أو شركات أو أفراد) لتحديد مستويات المخاطرة في الإستثمار و من ثم القيام بالإحتياطات اللازمة من ناحية رفع مستوى فائدة القروض أو تحديد مقدار سيولة المخاطرة و غيرها.
ومع الإنفتاح الإقتصادي العالمي في العقود الأخيرة و تداخل المعطيات الإقتصادية و رغبة المستثمرين في تنويع الإستثمارات للتحكم بمستوى المخاطر زادت أهمية وكالات التصنيف الإئتمانية وتوسعت أنشطتها لتغطي أغلب دول العالم.
وتختلف أدوات التصنيف بحسب طبيعة الجهة/المنتج التي يتم تصنيفها, حيث يتم النظر للمعطيات السياسية والموارد الطبيعية والتغييرات الإقليمية وغيرها من الجوانب في حالة تصنيف الدول بينما يتم النظر للقطاعات والسلع وأثر أسعار صرف العملات وأنظمة الضرائب فيما يخص الشركات وخلافها من الأساليب والأدوات المستخدمة.
تستحوذ ثلاث وكالات على ما يقارب 95% من إجمالي سوق التصنيفات الإئتمانية نظراً لسعة قبولها في البنوك المركزية و تقبل المستثمرين لتقييماتها وهي Fitch – فيتش و S&P – ستاندردز أند بورز و Moody's – موديز, ويمكن تبسيط تصنيفاتها و أوصافها في الجدول التالي:
http://cdn.akhbaar24.com/624ec90c-35ba-4306-a4a2-fabb92eb288f.jpg
ولعل أكثر ما يثير التساؤولات هو توقيت إعلان تغيير التصنيف السيادي للملكة و ما تلاه من تخفيض و تحفظ في تقييم القطاع المالي في المملكة وبعض الشركات الأخرى من قبل نفس الوكالة وفي فترة وجيزة من الإعلان.
تبرير الشركة لتخفيض التصنيف اعتمد بشكل كبير على تأثر الإحتياطيات و الموقف المالي نتيجة لإنخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال العام المالي مما استدعى الوكالة لإعادة تصنيفها.
غير أن الغريب في الأمر أن الوكالة في حالات سابقة قامت بتخفيض التصنيف لعدد من الدول المعتمدة بشكل كبير على النفط و منتجاته في مداخيلها مثل فانزويلا وكازاخستان وعمان والبحرين, بينما كان التركيز في هذه الفترة فقط على المملكة وشمل أيضاً شركات أخرى خارجة عن تأثير القطاع النفطي من القطاع المالي وهو المستفيد الأول من السندات الحكومية المصدرة والتي تم الإعلان عنها خلال العام المالي.
وحتى في حالة كون المتغيرات السياسية في المنطقة لعبت دوراً في إعادة التقييم فإن الإنعكاسات لهذه المؤثرات يستدعي مراجعة تصنيف العديد من الدول في المنطقة وهو مالم يحدث!
حيث يمكن ملاحظة تصنيف المملكة ضمن فئة إستثمارعالي الموثوقية بإسثناء S&P حيث تم التخفيض لفئة إستثمار متوسط إلى عالي الموثوقية, مع نظرة مستقبلية سلبية بإستثناء Moody’s حيث غلبت الإستقرار وهو مهم جداً لقرب تصنيفها من الحد الأدنى للفئة الحالية.
وبالإجمال يمكن ملاحظة موقع المملكة القوي بفضل الله, من ناحية قوة الإقتصاد مع الإقرار بالضغوطات الناتجة من الإعتماد على النفط و منتجاته كمصدر أساسي للدخل و الحاجة إلى تسريع عجلة النمو في الإقتصاد المحلي لتخفيف الضغط على المصروفات الحكومية.
ويلخص الجدول التالي التصنيف السيادي لأعلى 30 دولة, بحسب المصدر:
Country
S&P
Moody's
Fitch
TE
Outlook
Liechtenstein (http://www.tradingeconomics.com/liechtenstein/indicators)
AAA
stable
100
stable
Luxembourg (http://www.tradingeconomics.com/luxembourg/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
100
stable
Switzerland (http://www.tradingeconomics.com/switzerland/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
100
stable
Canada (http://www.tradingeconomics.com/canada/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
99
stable
Denmark (http://www.tradingeconomics.com/denmark/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
99
stable
Germany (http://www.tradingeconomics.com/germany/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
99
stable
Sweden (http://www.tradingeconomics.com/sweden/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
99
stable
Finland (http://www.tradingeconomics.com/finland/indicators)
AA+
negative
Aaa
negative
AAA
negative
98
negative
Netherlands (http://www.tradingeconomics.com/netherlands/indicators)
AA+
positive
Aaa
stable
AAA
stable
98
positive
Norway (http://www.tradingeconomics.com/norway/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
98
stable
Australia (http://www.tradingeconomics.com/australia/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
97
stable
Singapore (http://www.tradingeconomics.com/singapore/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
97
stable
United States (http://www.tradingeconomics.com/united-states/indicators)
AA+
stable
Aaa
stable
AAA
stable
97
stable
Austria (http://www.tradingeconomics.com/austria/indicators)
AA+
stable
Aaa
negative
AA+
stable
96
stable
European Union (http://www.tradingeconomics.com/european-union/indicators)
AA+
negative
95
negative
Isle of Man (http://www.tradingeconomics.com/isle-of-man/indicators)
Aa1
stable
95
stable
Hong Kong (http://www.tradingeconomics.com/hong-kong/indicators)
AAA
stable
Aa1
stable
AA+
stable
94
stable
United Kingdom (http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/indicators)
AAA
negative
AA1
stable
AA+
stable
94
negative
Kuwait (http://www.tradingeconomics.com/kuwait/indicators)
AA
stable
Aa2
stable
AA
stable
90
stable
United Arab Emirates (http://www.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/indicators)
AA
stable
Aa2
stable
AA
stable
90
stable
France (http://www.tradingeconomics.com/france/indicators)
AA
negative
Aa2
stable
AA
stable
89
negative
New Zealand (http://www.tradingeconomics.com/new-zealand/indicators)
AA
stable
Aaa
stable
AA
positive
89
stable
Belgium (http://www.tradingeconomics.com/belgium/indicators)
AA
stable
Aa3
stable
AA
negative
88
stable
Macao (http://www.tradingeconomics.com/macao/indicators)
Aa2
stable
AA-
stable
88
stable
Qatar (http://www.tradingeconomics.com/qatar/indicators)
AA
stable
Aa2
stable
AA
stable
87
stable
Saudi Arabia (http://www.tradingeconomics.com/saudi-arabia/indicators)
A+
negative
Aa3
stable
AA
negative
86
negative
Cayman Islands (http://www.tradingeconomics.com/cayman-islands/indicators)
Aa3
stable
85
South Korea (http://www.tradingeconomics.com/south-korea/indicators)
AA-
stable
Aa3
positive
AA-
stable
83
stable
Estonia (http://www.tradingeconomics.com/estonia/indicators)
AA-
stable
A1
stable
A+
stable
81
stable
Taiwan (http://www.tradingeconomics.com/taiwan/indicators)
AA-
stable
Aa3
stable
A+
positive
81
stable
بالنظر إلى الماضي القريب, يمكن ملاحظة تورط وكالة S&P في العديد من القضايا الشائكة دون غيرها من الوكالات, مثل التغرير بالمستثمرين و تقديم معلومات مغلوطة والتواطء مع البنوك لرفع تقييم سندات الرهن العقارية و غيرها مما أدى إلى ظهور الوكالة بشكل غير لائق أو متناسق مع مجال عملها في تقديم أبحاث مستقلة قائمة على أسس سليمة و دفاعها في القضايا بأن ما تقدمه هو مجرد رأي غير ملزم و أنها غير ملتزمة قانونياً بإصدار تصنيفات موضوعية أو مستقلة!
ولعل هذا منطقي حيث أن الوكالة مؤسسة ربحية كغيرها من المؤسسات تخضع لسلطة المال و التوجهات الشخصية و السياسية, و لذلك فقد خسرت الوكالة الكثير من سمعتها نتيجة لتورطها في هذه القضايا بل وقبولها بالتسوية بملغ يزيد عن 1.4 بليون دولار نتيجة عن دورها في الأزمة المالية عام 2008م.
يضاف إلى ذلك, خطأها الكبير في تبرير تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية في 2011م و ما أعقب ذلك من هجوم عنيف من وزارة الخزانة لوجود أخطاء أساسية في التقييم بمبالغ تفوق 2.1 تريليون دولار أقرت بها الوكالة فيما بعد, ثم رفضت مراجعة التصنيف مما أدى إلى فقدان قطاع كبير من المستثمرين للثقة في الوكالة ولعل تصريح المستثمر الشهير وارين بفيت بأن التصنيف أثر على ثقته في الوكالة أكثر من تأثيره على ثقته في تصنيف الولايات المتحدة, يلخص سمعة الوكالة لدى شريحة من كبار المستثمرين.
من وجهة نظر شخصية فإن توقيت الوكالة للإعلان المتوافق مع الجولة الترويجية للسوق المالية السعودية حول العالم, إضافة إلى سرعة مراجعة التصنيف السيادي للمرة الثانية خلال العام المالي من قبل S&P وما تلا ذلك من إعادة تصنيف للقطاع البنكي و كبرى الشركات أبعد ما يكون عن السلوك الطبيعي لوكالات التصنيف المعتمدة أساساً على التحوط خصوصاً مع التغيرات الإقتصادية العالمية.
لكن فيما يبدو أن الوكالة أرادت المراهنة على انخفاض أسعار النفط و منتجاته على المدى المتوسط, و بالتالي فهي مغامرة محسوبة المخاطر نسبياً في ظل عدم وضوح الصورة عن السوق النفطية ولا يوجد أفضل من تحدي المؤثر الأكبر في السوق النفطية للحصول على التغطية الإعلامية الكافية وتصدر عناوين الأخبار والمقالات المتخصصة و غير المتخصصة.
إضافة إلى ما ألمح له بيان وزارة المالية من ناحية عدم وجود علاقة معS&P وظهور هذا التصنيف كردة فعل متسرعة.
لكن من باب الانصاف فمن غير المنطقي ما يتم ممارسته من نسف مجمل لموثوقية احدى اكبر وكالات التصنيف حول العالم؛ كما ان التسليم المجمل لا يتسق مع الحقائق المعلومة من انخفاض نسبة الدين للدخل العام في المملكة وكون النظام المالي قوي ومتحفظ بشكل كبير ويمتلك احتياطات كافية لتسيير أعمال الدولة لسنوات خصوصاً مع وجود خبرة في التعامل مع أسعار النفط المنخفضة خلال التسعينات، يضاف إلى ذلك التوقيت الغريب والانتقائي المتنافى مع الأسس الموضوعية التي تلتزم بها الوكالة.
ولعلي ألخص المقال, بأن تخفيض التصنيف و النظرة المستقبلية إن كان مزعج نوعاً ما, فهو جرس تنبيه لواقع معلوم و كلنا أمل بإذن الله أن يحقق اقتصادنا تحسناً نوعياً يقينا شر تقلبات السلع النفطية ويمثل رافداً مستداما للتنمية في المملكة, ولعل الحراك الإقتصادي الأخير المتمثل في تنظيم رسوم الأراضي البيضاء ونظام الشركات الجديد ورفع كفاءة الميزانية القادمة يوضح الخطوات الجادة بإتجاه إصلاح بعض مواطن الضعف الإقتصادي.
http://cdn.akhbaar24.com/2427426f-166e-42e2-878a-7ccd9d00ea66.jpg (http://alphabeta.argaam.com/author/detail/42750)
صالح على الصبي (http://alphabeta.argaam.com/author/detail/42750)
أثارت عملية إعادة تقييم وكالة ستاندردز أند بورز (S&P) للتصنيف الإئتماني للمملكة العربية السعودية, العديد من ردات الفعل الإعلامية والرسمية (متمثلة في رد وزارة المالية وتصنيف موديزMdy’s -) في التعاطي مع تخفيض التصنيف الإئتماني بدرجة واحدة و النظرة المستقبلية إلى سلبية مما قد يؤثر على سمعة المملكة الإقتصادية لدى المستثمرين من ناحية قدراتها المالية على الوفاء بالإلتزامات.
سأحاول في هذا المقال تبسيط المشكلة قدر المستطاع, دون الخوض في تفنيد لوجهة نظر أو إثبات لأخرى خصوصاً و هذه المسائل الإقتصادية ذات تأثير كبير والوكالة تعد أحد الثلاثة الكبار المتخصصة في عمليات التصنيف الإئتماني عالمياً.
كما أن الحراك الإعلامي الغير معتاد من وزارة المالية في الرد وإبراز التصنيفات الأخرى كفيل بإيضاح أهمية وخطورة مثل هذه التقييمات و إنعكاساتها على الدول.
بداية من المهم أن نعرف لماذا وجدت وكالات التقييم الإئتماني و لمن تقدم خدماتها.
يمكن تبسيط مهمة وكالات التصنيف الإئتماني بالقيام ببحث موضوعي و مستقل قائم على أسس مالية عن طريق التحليل الكمي و الإستقراء النوعي أو الكيفي وقد يكون مشتملاً على معلومات غير مطروحة للعامة وإجابات على إستفسارات وإيضاحات لوكالات التصنيف بغرض الوصول إلى نتيجة تصنيف تحدد مدى قدرة الجهة/المنتج التي يتم تصنيفها (حكومات أو شركات أو منتجات مالية) على أداء إلتزاماتها المالية.
تستخدم هذه التصنيفات من قبل المستثمرين (حكومات أو شركات أو أفراد) لتحديد مستويات المخاطرة في الإستثمار و من ثم القيام بالإحتياطات اللازمة من ناحية رفع مستوى فائدة القروض أو تحديد مقدار سيولة المخاطرة و غيرها.
ومع الإنفتاح الإقتصادي العالمي في العقود الأخيرة و تداخل المعطيات الإقتصادية و رغبة المستثمرين في تنويع الإستثمارات للتحكم بمستوى المخاطر زادت أهمية وكالات التصنيف الإئتمانية وتوسعت أنشطتها لتغطي أغلب دول العالم.
وتختلف أدوات التصنيف بحسب طبيعة الجهة/المنتج التي يتم تصنيفها, حيث يتم النظر للمعطيات السياسية والموارد الطبيعية والتغييرات الإقليمية وغيرها من الجوانب في حالة تصنيف الدول بينما يتم النظر للقطاعات والسلع وأثر أسعار صرف العملات وأنظمة الضرائب فيما يخص الشركات وخلافها من الأساليب والأدوات المستخدمة.
تستحوذ ثلاث وكالات على ما يقارب 95% من إجمالي سوق التصنيفات الإئتمانية نظراً لسعة قبولها في البنوك المركزية و تقبل المستثمرين لتقييماتها وهي Fitch – فيتش و S&P – ستاندردز أند بورز و Moody's – موديز, ويمكن تبسيط تصنيفاتها و أوصافها في الجدول التالي:
http://cdn.akhbaar24.com/624ec90c-35ba-4306-a4a2-fabb92eb288f.jpg
ولعل أكثر ما يثير التساؤولات هو توقيت إعلان تغيير التصنيف السيادي للملكة و ما تلاه من تخفيض و تحفظ في تقييم القطاع المالي في المملكة وبعض الشركات الأخرى من قبل نفس الوكالة وفي فترة وجيزة من الإعلان.
تبرير الشركة لتخفيض التصنيف اعتمد بشكل كبير على تأثر الإحتياطيات و الموقف المالي نتيجة لإنخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال العام المالي مما استدعى الوكالة لإعادة تصنيفها.
غير أن الغريب في الأمر أن الوكالة في حالات سابقة قامت بتخفيض التصنيف لعدد من الدول المعتمدة بشكل كبير على النفط و منتجاته في مداخيلها مثل فانزويلا وكازاخستان وعمان والبحرين, بينما كان التركيز في هذه الفترة فقط على المملكة وشمل أيضاً شركات أخرى خارجة عن تأثير القطاع النفطي من القطاع المالي وهو المستفيد الأول من السندات الحكومية المصدرة والتي تم الإعلان عنها خلال العام المالي.
وحتى في حالة كون المتغيرات السياسية في المنطقة لعبت دوراً في إعادة التقييم فإن الإنعكاسات لهذه المؤثرات يستدعي مراجعة تصنيف العديد من الدول في المنطقة وهو مالم يحدث!
حيث يمكن ملاحظة تصنيف المملكة ضمن فئة إستثمارعالي الموثوقية بإسثناء S&P حيث تم التخفيض لفئة إستثمار متوسط إلى عالي الموثوقية, مع نظرة مستقبلية سلبية بإستثناء Moody’s حيث غلبت الإستقرار وهو مهم جداً لقرب تصنيفها من الحد الأدنى للفئة الحالية.
وبالإجمال يمكن ملاحظة موقع المملكة القوي بفضل الله, من ناحية قوة الإقتصاد مع الإقرار بالضغوطات الناتجة من الإعتماد على النفط و منتجاته كمصدر أساسي للدخل و الحاجة إلى تسريع عجلة النمو في الإقتصاد المحلي لتخفيف الضغط على المصروفات الحكومية.
ويلخص الجدول التالي التصنيف السيادي لأعلى 30 دولة, بحسب المصدر:
Country
S&P
Moody's
Fitch
TE
Outlook
Liechtenstein (http://www.tradingeconomics.com/liechtenstein/indicators)
AAA
stable
100
stable
Luxembourg (http://www.tradingeconomics.com/luxembourg/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
100
stable
Switzerland (http://www.tradingeconomics.com/switzerland/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
100
stable
Canada (http://www.tradingeconomics.com/canada/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
99
stable
Denmark (http://www.tradingeconomics.com/denmark/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
99
stable
Germany (http://www.tradingeconomics.com/germany/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
99
stable
Sweden (http://www.tradingeconomics.com/sweden/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
99
stable
Finland (http://www.tradingeconomics.com/finland/indicators)
AA+
negative
Aaa
negative
AAA
negative
98
negative
Netherlands (http://www.tradingeconomics.com/netherlands/indicators)
AA+
positive
Aaa
stable
AAA
stable
98
positive
Norway (http://www.tradingeconomics.com/norway/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
98
stable
Australia (http://www.tradingeconomics.com/australia/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
97
stable
Singapore (http://www.tradingeconomics.com/singapore/indicators)
AAA
stable
Aaa
stable
AAA
stable
97
stable
United States (http://www.tradingeconomics.com/united-states/indicators)
AA+
stable
Aaa
stable
AAA
stable
97
stable
Austria (http://www.tradingeconomics.com/austria/indicators)
AA+
stable
Aaa
negative
AA+
stable
96
stable
European Union (http://www.tradingeconomics.com/european-union/indicators)
AA+
negative
95
negative
Isle of Man (http://www.tradingeconomics.com/isle-of-man/indicators)
Aa1
stable
95
stable
Hong Kong (http://www.tradingeconomics.com/hong-kong/indicators)
AAA
stable
Aa1
stable
AA+
stable
94
stable
United Kingdom (http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/indicators)
AAA
negative
AA1
stable
AA+
stable
94
negative
Kuwait (http://www.tradingeconomics.com/kuwait/indicators)
AA
stable
Aa2
stable
AA
stable
90
stable
United Arab Emirates (http://www.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/indicators)
AA
stable
Aa2
stable
AA
stable
90
stable
France (http://www.tradingeconomics.com/france/indicators)
AA
negative
Aa2
stable
AA
stable
89
negative
New Zealand (http://www.tradingeconomics.com/new-zealand/indicators)
AA
stable
Aaa
stable
AA
positive
89
stable
Belgium (http://www.tradingeconomics.com/belgium/indicators)
AA
stable
Aa3
stable
AA
negative
88
stable
Macao (http://www.tradingeconomics.com/macao/indicators)
Aa2
stable
AA-
stable
88
stable
Qatar (http://www.tradingeconomics.com/qatar/indicators)
AA
stable
Aa2
stable
AA
stable
87
stable
Saudi Arabia (http://www.tradingeconomics.com/saudi-arabia/indicators)
A+
negative
Aa3
stable
AA
negative
86
negative
Cayman Islands (http://www.tradingeconomics.com/cayman-islands/indicators)
Aa3
stable
85
South Korea (http://www.tradingeconomics.com/south-korea/indicators)
AA-
stable
Aa3
positive
AA-
stable
83
stable
Estonia (http://www.tradingeconomics.com/estonia/indicators)
AA-
stable
A1
stable
A+
stable
81
stable
Taiwan (http://www.tradingeconomics.com/taiwan/indicators)
AA-
stable
Aa3
stable
A+
positive
81
stable
بالنظر إلى الماضي القريب, يمكن ملاحظة تورط وكالة S&P في العديد من القضايا الشائكة دون غيرها من الوكالات, مثل التغرير بالمستثمرين و تقديم معلومات مغلوطة والتواطء مع البنوك لرفع تقييم سندات الرهن العقارية و غيرها مما أدى إلى ظهور الوكالة بشكل غير لائق أو متناسق مع مجال عملها في تقديم أبحاث مستقلة قائمة على أسس سليمة و دفاعها في القضايا بأن ما تقدمه هو مجرد رأي غير ملزم و أنها غير ملتزمة قانونياً بإصدار تصنيفات موضوعية أو مستقلة!
ولعل هذا منطقي حيث أن الوكالة مؤسسة ربحية كغيرها من المؤسسات تخضع لسلطة المال و التوجهات الشخصية و السياسية, و لذلك فقد خسرت الوكالة الكثير من سمعتها نتيجة لتورطها في هذه القضايا بل وقبولها بالتسوية بملغ يزيد عن 1.4 بليون دولار نتيجة عن دورها في الأزمة المالية عام 2008م.
يضاف إلى ذلك, خطأها الكبير في تبرير تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية في 2011م و ما أعقب ذلك من هجوم عنيف من وزارة الخزانة لوجود أخطاء أساسية في التقييم بمبالغ تفوق 2.1 تريليون دولار أقرت بها الوكالة فيما بعد, ثم رفضت مراجعة التصنيف مما أدى إلى فقدان قطاع كبير من المستثمرين للثقة في الوكالة ولعل تصريح المستثمر الشهير وارين بفيت بأن التصنيف أثر على ثقته في الوكالة أكثر من تأثيره على ثقته في تصنيف الولايات المتحدة, يلخص سمعة الوكالة لدى شريحة من كبار المستثمرين.
من وجهة نظر شخصية فإن توقيت الوكالة للإعلان المتوافق مع الجولة الترويجية للسوق المالية السعودية حول العالم, إضافة إلى سرعة مراجعة التصنيف السيادي للمرة الثانية خلال العام المالي من قبل S&P وما تلا ذلك من إعادة تصنيف للقطاع البنكي و كبرى الشركات أبعد ما يكون عن السلوك الطبيعي لوكالات التصنيف المعتمدة أساساً على التحوط خصوصاً مع التغيرات الإقتصادية العالمية.
لكن فيما يبدو أن الوكالة أرادت المراهنة على انخفاض أسعار النفط و منتجاته على المدى المتوسط, و بالتالي فهي مغامرة محسوبة المخاطر نسبياً في ظل عدم وضوح الصورة عن السوق النفطية ولا يوجد أفضل من تحدي المؤثر الأكبر في السوق النفطية للحصول على التغطية الإعلامية الكافية وتصدر عناوين الأخبار والمقالات المتخصصة و غير المتخصصة.
إضافة إلى ما ألمح له بيان وزارة المالية من ناحية عدم وجود علاقة معS&P وظهور هذا التصنيف كردة فعل متسرعة.
لكن من باب الانصاف فمن غير المنطقي ما يتم ممارسته من نسف مجمل لموثوقية احدى اكبر وكالات التصنيف حول العالم؛ كما ان التسليم المجمل لا يتسق مع الحقائق المعلومة من انخفاض نسبة الدين للدخل العام في المملكة وكون النظام المالي قوي ومتحفظ بشكل كبير ويمتلك احتياطات كافية لتسيير أعمال الدولة لسنوات خصوصاً مع وجود خبرة في التعامل مع أسعار النفط المنخفضة خلال التسعينات، يضاف إلى ذلك التوقيت الغريب والانتقائي المتنافى مع الأسس الموضوعية التي تلتزم بها الوكالة.
ولعلي ألخص المقال, بأن تخفيض التصنيف و النظرة المستقبلية إن كان مزعج نوعاً ما, فهو جرس تنبيه لواقع معلوم و كلنا أمل بإذن الله أن يحقق اقتصادنا تحسناً نوعياً يقينا شر تقلبات السلع النفطية ويمثل رافداً مستداما للتنمية في المملكة, ولعل الحراك الإقتصادي الأخير المتمثل في تنظيم رسوم الأراضي البيضاء ونظام الشركات الجديد ورفع كفاءة الميزانية القادمة يوضح الخطوات الجادة بإتجاه إصلاح بعض مواطن الضعف الإقتصادي.