هيام
12-11-2012, 09:55 AM
إيجاد مصارف تجارية متخصصة في تمويل المقاولين
«الغرف السعودية» يقود حراكا لإنشاء لجنة المقاولات الخليجية
«الاقتصادية» من الرياض
كشف مجلس الغرف السعودية عن رفعه مذكرة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول الأهداف الرامية إلى تأسيس لجنة المقاولات الخليجية تحت مظلة الاتحاد تتضمن مسوغات إنشاء اللجنة وأهميتها في تطوير قطاع المقاولات الخليجي، وستجري مناقشتها خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية للاتحاد المزمع عقده في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في إمارة الفجيرة تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن تشكيل اللجنة.
وكان مجلس الغرف قد تبنى مبادرة اللجنة الوطنية للمقاولين بتأسيس لجنة مقاولات خليجية لتطوير قطاع المقاولات في دول المجلس وتعزيز تعاون المقاولين الخليجيين وعرض طلب المجلس بتأسيس اللجنة من خلال مجلس الاتحاد في اجتماعه الـ (40) في نيسان (أبريل) من العام الجاري.
وأوضح فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أن المذكرة التي تم رفعها لاتحاد الغرف الخليجية والتي أعدتها لجنته تضمنت الإشارة إلى أهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات أسوة بالقطاعات التي لديها لجان خليجية كلجنة الصناعة والترويج، لجنة السياحة، لجنة العقار وغيرها، كما أكدت على أن تشكيل هذه اللجنة على مستوى الخليج، لبحث قضايا ومشاكل قطاع المقاولات، والسعي لإيصالها إلى المعنيين والمهتمين في دول المجلس، ورصد التحديات ودراستها وسهولة وصولها إلى الجهات التنفيذية المعنية، سيكون لها دور فعال في إيجاد القرار الاقتصادي تجاه صناعة البناء والتشييد في الخليج، ولرفع مستوى مساهمة هذه الصناعة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وحول المسوغات التي دفعت بها لجنته في المذكرة لإنشاء لجنة مقاولات خليجية قال الحمادي ركزنا في أهداف اللجنة على دورها المأمول في رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي، متابعة شؤون قطاع المقاولات على المستوى الخليجي، وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء قطاع المقاولات الخليجي نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ومشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الجهات ذات العلاقة، ورصد آثار تطبيقها في منشآت القطاع وتحديد جوانبها الإيجابية والسلبية، إضافة إلى المشاركة الفعالة في تنمية اقتصاد دول الاتحاد من خلال مساهمة قطاع المقاولات بتنفيذ المشاريع التنموية عبر تكوين سوق مشتركة لصناعة البناء والتشييد، إلى جانب دور اللجنة في توثيق العلاقات بين المنتسبين لقطاع المقاولات في غرف الاتحاد وتبادل الخبرات والزيارات، وتنسيق جهود لجان المقاولين في غرف الاتحاد.
وكشف الحمادي عن مساع مشتركة تقودها لجنة المقاولين في مجلس الغرف وجمعية المقاولين الإماراتية لتحريك ملف إنشاء لجنة مقاولات خليجية وذلك بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة لدولة الإمارات أخيراً ومشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للبناء والأعمال الإنشائية "الخمسة الكبار" ، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بغرض تنمية وتطوير علاقات عمل مشتركة في مجال الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المقاولات في البلدين وذلك من خلال تبادل معلومات مشاريع الأعمال المدنية والبناء، وإقامة المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع، إضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بأشكال المعاملات والتعاقدات الاستثمارية والمالية، التي يمكن تطبيقها كعقود المقاولات وعقود التشغيل والبناء ومعلومات العطاءات الدولية في المملكة والإمارات ودول العالم إضافة إلى المساهمة في حل المعوقات التي قد تواجه كل طرف في مجال تنفيذ المشاريع والتسويق.
«الغرف السعودية» يقود حراكا لإنشاء لجنة المقاولات الخليجية
«الاقتصادية» من الرياض
كشف مجلس الغرف السعودية عن رفعه مذكرة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول الأهداف الرامية إلى تأسيس لجنة المقاولات الخليجية تحت مظلة الاتحاد تتضمن مسوغات إنشاء اللجنة وأهميتها في تطوير قطاع المقاولات الخليجي، وستجري مناقشتها خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية للاتحاد المزمع عقده في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في إمارة الفجيرة تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن تشكيل اللجنة.
وكان مجلس الغرف قد تبنى مبادرة اللجنة الوطنية للمقاولين بتأسيس لجنة مقاولات خليجية لتطوير قطاع المقاولات في دول المجلس وتعزيز تعاون المقاولين الخليجيين وعرض طلب المجلس بتأسيس اللجنة من خلال مجلس الاتحاد في اجتماعه الـ (40) في نيسان (أبريل) من العام الجاري.
وأوضح فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أن المذكرة التي تم رفعها لاتحاد الغرف الخليجية والتي أعدتها لجنته تضمنت الإشارة إلى أهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات أسوة بالقطاعات التي لديها لجان خليجية كلجنة الصناعة والترويج، لجنة السياحة، لجنة العقار وغيرها، كما أكدت على أن تشكيل هذه اللجنة على مستوى الخليج، لبحث قضايا ومشاكل قطاع المقاولات، والسعي لإيصالها إلى المعنيين والمهتمين في دول المجلس، ورصد التحديات ودراستها وسهولة وصولها إلى الجهات التنفيذية المعنية، سيكون لها دور فعال في إيجاد القرار الاقتصادي تجاه صناعة البناء والتشييد في الخليج، ولرفع مستوى مساهمة هذه الصناعة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وحول المسوغات التي دفعت بها لجنته في المذكرة لإنشاء لجنة مقاولات خليجية قال الحمادي ركزنا في أهداف اللجنة على دورها المأمول في رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي، متابعة شؤون قطاع المقاولات على المستوى الخليجي، وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء قطاع المقاولات الخليجي نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ومشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الجهات ذات العلاقة، ورصد آثار تطبيقها في منشآت القطاع وتحديد جوانبها الإيجابية والسلبية، إضافة إلى المشاركة الفعالة في تنمية اقتصاد دول الاتحاد من خلال مساهمة قطاع المقاولات بتنفيذ المشاريع التنموية عبر تكوين سوق مشتركة لصناعة البناء والتشييد، إلى جانب دور اللجنة في توثيق العلاقات بين المنتسبين لقطاع المقاولات في غرف الاتحاد وتبادل الخبرات والزيارات، وتنسيق جهود لجان المقاولين في غرف الاتحاد.
وكشف الحمادي عن مساع مشتركة تقودها لجنة المقاولين في مجلس الغرف وجمعية المقاولين الإماراتية لتحريك ملف إنشاء لجنة مقاولات خليجية وذلك بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة لدولة الإمارات أخيراً ومشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للبناء والأعمال الإنشائية "الخمسة الكبار" ، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بغرض تنمية وتطوير علاقات عمل مشتركة في مجال الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المقاولات في البلدين وذلك من خلال تبادل معلومات مشاريع الأعمال المدنية والبناء، وإقامة المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع، إضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة بأشكال المعاملات والتعاقدات الاستثمارية والمالية، التي يمكن تطبيقها كعقود المقاولات وعقود التشغيل والبناء ومعلومات العطاءات الدولية في المملكة والإمارات ودول العالم إضافة إلى المساهمة في حل المعوقات التي قد تواجه كل طرف في مجال تنفيذ المشاريع والتسويق.