mustathmer
07-07-2017, 09:58 PM
بناء على ما ورد في أحكام المادة (26) من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس تكون قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفقا للأحكام والاسس التالية :-المـادة (1)
أولاً : أحكام عامة:
1. يجوز للمستورد فسح بضاعته، بعد ربط الضرائب "الرسوم" الجمركية المقدرة بالتأمين، إذا اتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة .
2. يجوز للمستورد الحصول - بناء على طلب كتابي - على تفسير مكتوب يوضح الكيفية التي حددت بها القيمة الجمركية لبضاعته .
3. يجوز للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء .
4. تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي باعتبارها سرية تماماً، ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤها في سياق إجراءات قضائية .
5. يضاف إلى القيمة الجمركية للبضائع المستوردة مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى، حتى ميناء الوصول في دول المجلس .
6. يعد وقت دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة .
7. لا ينظر عند تحديد قيمة الصفقة إلى أي تخفيض في القيمة المدفوعة فعلاً أو المتفق على دفعها، يتم بعد تاريخ استيراد البضاعة . كما لا ينظر في الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة، عند تحديد القيمة الجمركية للبضائع قيد التثمين .
8. تكون اتفاقية القيمة هي المرجع في تفسير هذه المادة وتطبيقها .
ثانياً : أسس التثمين الجمركي :
تثمن البضائع المستوردة وفق الأسس التالية :
1 . الأساس الأول في تحديد القيمة للأغراض الجمركية، هو قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة .
2 . إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفقاً للأساس الأول يتم تحديدها بالتسلسل في تطبيق الأسس الاحتياطية التالية :
أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة .
ب - قيمة الصفقة لبضائع مماثلة .
ج - القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية) .
د - القيمة المحسوبة .
3 . عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة في الأسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة أكبر في التطبيق .
4. يحق للمستورد طلب عكس تطبيق الأساسين الرابع (القيمة الاستدلالية) والخامس (القيمة المحسوبة) .
الأساس الأول : قيمة الصفقة للبضائع قيد التثمين : هي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عن بيع البضائع للتصدير إلى دول المجلس، مع إجراء التسويات اللازمة عند الضرورة .
أولاً : شروط قيمة الصفقة : يجب توافر الشروط التالية في الصفقة :
1. ألاّ يكون هناك أي قيد على المشتري في التصرف في البضائع المستوردة أو استعمالها، غير القيود المفروضة نظاماً في دول المجلس، أو التي تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها أو التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة البضائع .
2. ألا يخضع بيع البضاعة المستوردة أو ثمنها لأي شرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمة له.
3. ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا أمكن إجراء تسوية مناسبة مبنية على بيانات موضوعية وكمية .
4. ألا تربط البائع بالمشتري علاقة ـ إذا وجدت ـ ذات تأثير على قيمة الصفقة، وفقاً لأحكام الفقرة (23) من المادة (2) من هذا النظام "القانون" .
ثانيا: تسويات قيمة الصفقة : يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عند الضرورة ما يأتي :
1- التكاليف التي يتحملها المشتري، التي لم تدرج في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، وهي :
أ . مبالغ العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
ب. تكلفة الأوعية التي تعامل ـ مع البضائع المعنية قيد التثمين ـ كوحدة واحدة للأغراض الجمركية .
ج. تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد .
2- النسبة الملائمة من قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة ـ لاستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة إذا لم تكن مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق، وهي :
أ . المواد والأجزاء والمكونات الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة .
ب. الأدوات والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
ج. المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة .
د. الأعمال الهندسية والتطويرية والفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم، المنفذة في بلد آخر غير دول المجلس واللازمة لإنتاج البضائع المستوردة.
3- رسوم حقوق الملكية ورسوم الترخيص، المتعلقة بالبضائع المستوردة قيد التثمين، التي يجب على المستورد (المشتري) دفعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كشرط لبيع البضائع قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعها .
4- قيمة أي جزء يستحق للبائع ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ من حصيلة أي عملية بيع تالية أو تصرف أو استخدام للبضائع المستوردة .
ثالثاً : يجب أن تبنى الإضافات المذكورة في البندين (1) و (2) السابقين، على بيانات موضوعية وكمية قابلة للتحديد .
الأساس الثاني : قيمة الصفقة لبضائع مطابقة : هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها . وإذا لم توجد مثل هذه الصفقة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف . وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .
الأساس الثالث : قيمة الصفقة لبضائع مماثلة :هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها تقريباً . وفي حالة تعذر وجود مثل تلك الصفقة، تستخدم قيمة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف . وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .
الأساس الرابع : القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية) :تحتسب القيمة الجمركية وفقاً لهذا الأساس استناداً إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة، او البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة، بحالتها عند الاستيراد، في السوق المحلي بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التثمين أو قريباً من ذلك الوقت، خلال تسعين يوماً من تاريخ استيراد البضائع قيد التثمين، إلى أشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أن يتم حسم التكاليف والنفقات المترتبة بعد ورود البضاعة إلى ميناء الوصول في دول المجلس، وهي :
1. العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو تلك الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في دول المجلس، من بيع البضاعة المستوردة، من الفئة نفسها أو النوع نفسه .
2. تكاليف النقل والتأمين المحلية فقط وما يرتبط به من تكاليف أخرى .
3. الضرائب "الرسوم" الجمركية . أما إذا لم يتم بيع البضائع المستوردة، أو البضائع المطابقة أو المماثلة، في السوق المحلي، بحالتها التي استوردت عليها، فإن القيمة الجمركية تستند ـ إذا طلب المستورد ذلك ـ إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها وإجراء العمليات الإضافية عليها (التصنيع)، لأكبر كمية مجمعة إلى أشخاص غير مرتبطين في دول المجلس، مع إجراء الاستقطاعات المناسبة للقيمة المضافة مقابل مثل هذا التجهيزات، إضافة إلى الخصومات السابقة المذكورة في البنود من (1- 3) من هذا الأساس .
الأساس الخامس : القيمة المحسوبة : هي مجموع التكاليف المختلفة في بلد منشأ البضاعة، والتي تشمل :
1. تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز الأخرى التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة .
2. مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة، يعادل المقدار الذي يظهر عادة في عمليات بيع بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تثمينها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر، لتصديرها إلى دول المجلس . 3. تكاليف المستلزمات المذكورة في الأساس الأول (البند ثانياً ب)، إذا لم تكن قيمتها مضافة بموجب الفقرات (1) و (2) من هذا الأساس، وكذا تكاليف التعبئة.
التقدير المرن : عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة في الأسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة معقولة في التطبيق. ولا يجوز تثمين البضائع المستوردة على أساس :
1. سعر البيع في دول المجلس لبضائع منتجة فيها .
2. سعر البضائع في السوق المحلي لبلد التصدير.
3. القيم ذات الحدود الدنيا أو القيم الجزافية أو الوهمية .
4. تكلفة إنتاج أخرى خلاف القيمة المحسوبة التي تم تحديدها وفقاً للأساس الخامس.
5. سعر تصدير البضائع إلى بلد آخر غير دول المجلس .
6. نظام ينص على تثمين بضاعة مستوردة بأعلى قيمتين بديلتين .
أولاً : أحكام عامة:
1. يجوز للمستورد فسح بضاعته، بعد ربط الضرائب "الرسوم" الجمركية المقدرة بالتأمين، إذا اتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة .
2. يجوز للمستورد الحصول - بناء على طلب كتابي - على تفسير مكتوب يوضح الكيفية التي حددت بها القيمة الجمركية لبضاعته .
3. يجوز للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء .
4. تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي باعتبارها سرية تماماً، ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤها في سياق إجراءات قضائية .
5. يضاف إلى القيمة الجمركية للبضائع المستوردة مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى، حتى ميناء الوصول في دول المجلس .
6. يعد وقت دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة .
7. لا ينظر عند تحديد قيمة الصفقة إلى أي تخفيض في القيمة المدفوعة فعلاً أو المتفق على دفعها، يتم بعد تاريخ استيراد البضاعة . كما لا ينظر في الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة، عند تحديد القيمة الجمركية للبضائع قيد التثمين .
8. تكون اتفاقية القيمة هي المرجع في تفسير هذه المادة وتطبيقها .
ثانياً : أسس التثمين الجمركي :
تثمن البضائع المستوردة وفق الأسس التالية :
1 . الأساس الأول في تحديد القيمة للأغراض الجمركية، هو قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة .
2 . إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفقاً للأساس الأول يتم تحديدها بالتسلسل في تطبيق الأسس الاحتياطية التالية :
أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة .
ب - قيمة الصفقة لبضائع مماثلة .
ج - القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية) .
د - القيمة المحسوبة .
3 . عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة في الأسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة أكبر في التطبيق .
4. يحق للمستورد طلب عكس تطبيق الأساسين الرابع (القيمة الاستدلالية) والخامس (القيمة المحسوبة) .
الأساس الأول : قيمة الصفقة للبضائع قيد التثمين : هي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عن بيع البضائع للتصدير إلى دول المجلس، مع إجراء التسويات اللازمة عند الضرورة .
أولاً : شروط قيمة الصفقة : يجب توافر الشروط التالية في الصفقة :
1. ألاّ يكون هناك أي قيد على المشتري في التصرف في البضائع المستوردة أو استعمالها، غير القيود المفروضة نظاماً في دول المجلس، أو التي تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها أو التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة البضائع .
2. ألا يخضع بيع البضاعة المستوردة أو ثمنها لأي شرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمة له.
3. ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا أمكن إجراء تسوية مناسبة مبنية على بيانات موضوعية وكمية .
4. ألا تربط البائع بالمشتري علاقة ـ إذا وجدت ـ ذات تأثير على قيمة الصفقة، وفقاً لأحكام الفقرة (23) من المادة (2) من هذا النظام "القانون" .
ثانيا: تسويات قيمة الصفقة : يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه عند الضرورة ما يأتي :
1- التكاليف التي يتحملها المشتري، التي لم تدرج في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، وهي :
أ . مبالغ العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
ب. تكلفة الأوعية التي تعامل ـ مع البضائع المعنية قيد التثمين ـ كوحدة واحدة للأغراض الجمركية .
ج. تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد .
2- النسبة الملائمة من قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة ـ لاستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة إذا لم تكن مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق، وهي :
أ . المواد والأجزاء والمكونات الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة .
ب. الأدوات والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
ج. المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة .
د. الأعمال الهندسية والتطويرية والفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم، المنفذة في بلد آخر غير دول المجلس واللازمة لإنتاج البضائع المستوردة.
3- رسوم حقوق الملكية ورسوم الترخيص، المتعلقة بالبضائع المستوردة قيد التثمين، التي يجب على المستورد (المشتري) دفعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كشرط لبيع البضائع قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعها .
4- قيمة أي جزء يستحق للبائع ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ من حصيلة أي عملية بيع تالية أو تصرف أو استخدام للبضائع المستوردة .
ثالثاً : يجب أن تبنى الإضافات المذكورة في البندين (1) و (2) السابقين، على بيانات موضوعية وكمية قابلة للتحديد .
الأساس الثاني : قيمة الصفقة لبضائع مطابقة : هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها . وإذا لم توجد مثل هذه الصفقة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف . وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .
الأساس الثالث : قيمة الصفقة لبضائع مماثلة :هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريباً من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها تقريباً . وفي حالة تعذر وجود مثل تلك الصفقة، تستخدم قيمة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف . وعند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .
الأساس الرابع : القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية) :تحتسب القيمة الجمركية وفقاً لهذا الأساس استناداً إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة، او البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة، بحالتها عند الاستيراد، في السوق المحلي بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التثمين أو قريباً من ذلك الوقت، خلال تسعين يوماً من تاريخ استيراد البضائع قيد التثمين، إلى أشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أن يتم حسم التكاليف والنفقات المترتبة بعد ورود البضاعة إلى ميناء الوصول في دول المجلس، وهي :
1. العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو تلك الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في دول المجلس، من بيع البضاعة المستوردة، من الفئة نفسها أو النوع نفسه .
2. تكاليف النقل والتأمين المحلية فقط وما يرتبط به من تكاليف أخرى .
3. الضرائب "الرسوم" الجمركية . أما إذا لم يتم بيع البضائع المستوردة، أو البضائع المطابقة أو المماثلة، في السوق المحلي، بحالتها التي استوردت عليها، فإن القيمة الجمركية تستند ـ إذا طلب المستورد ذلك ـ إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها وإجراء العمليات الإضافية عليها (التصنيع)، لأكبر كمية مجمعة إلى أشخاص غير مرتبطين في دول المجلس، مع إجراء الاستقطاعات المناسبة للقيمة المضافة مقابل مثل هذا التجهيزات، إضافة إلى الخصومات السابقة المذكورة في البنود من (1- 3) من هذا الأساس .
الأساس الخامس : القيمة المحسوبة : هي مجموع التكاليف المختلفة في بلد منشأ البضاعة، والتي تشمل :
1. تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز الأخرى التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة .
2. مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة، يعادل المقدار الذي يظهر عادة في عمليات بيع بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تثمينها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر، لتصديرها إلى دول المجلس . 3. تكاليف المستلزمات المذكورة في الأساس الأول (البند ثانياً ب)، إذا لم تكن قيمتها مضافة بموجب الفقرات (1) و (2) من هذا الأساس، وكذا تكاليف التعبئة.
التقدير المرن : عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأساليب المذكورة في الأسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد إلى هذه الأساليب ولكن بمرونة معقولة في التطبيق. ولا يجوز تثمين البضائع المستوردة على أساس :
1. سعر البيع في دول المجلس لبضائع منتجة فيها .
2. سعر البضائع في السوق المحلي لبلد التصدير.
3. القيم ذات الحدود الدنيا أو القيم الجزافية أو الوهمية .
4. تكلفة إنتاج أخرى خلاف القيمة المحسوبة التي تم تحديدها وفقاً للأساس الخامس.
5. سعر تصدير البضائع إلى بلد آخر غير دول المجلس .
6. نظام ينص على تثمين بضاعة مستوردة بأعلى قيمتين بديلتين .