سعود بن فهد
10-01-2023, 11:27 PM
توقعات أن تكسب السعودية لقب الاقتصاد الأسرع نموا (اليوم)
اليوم-الدمام
2023/01/09 17:08
تتجه الهند إلى خسارة لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً هذا العام، بعد تضرر النمو بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج، ووفقاً لتقديرات وزارة الإحصاء الهندية يوم الجمعة الماضية، فإن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس.
ويعتبر هذا الرقم أقل بكثير من توقعات "البنك الاحتياطي الهندي"، الذي توقع توسع الاقتصاد بمقدار 6.8% من قبل، وبهذا يعطي المركز الأول إلى السعودية الذي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.6%، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، حسب وكالة بلومبرج.
أ
وتستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية المقبلة في 1 فبراير، والتي ستكون آخر خطة إنفاق حكومي لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات في عام 2024.
وكانت بداية السنة المالية الحالية جيدة، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ولكن تلاشى هذا التفاؤل مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع ما دفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، وهو ما أثر على النمو في بلدان أخرى.
وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن بنك الاحتياطي الهندي، مازال يخطط للمزيد من رفع سعر الفائدة، بعدما رفعه خلال السنة المالية الحالية بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن في هذه السنة المالية، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي في الهند معدلات الفائدة بربع نقطة أخرى في مراجعته المقبلة للسياسة في 8 فبراير حتى يظل التضخم الأساسي ثابتا.
اليوم-الدمام
2023/01/09 17:08
تتجه الهند إلى خسارة لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً هذا العام، بعد تضرر النمو بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج، ووفقاً لتقديرات وزارة الإحصاء الهندية يوم الجمعة الماضية، فإن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس.
ويعتبر هذا الرقم أقل بكثير من توقعات "البنك الاحتياطي الهندي"، الذي توقع توسع الاقتصاد بمقدار 6.8% من قبل، وبهذا يعطي المركز الأول إلى السعودية الذي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.6%، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، حسب وكالة بلومبرج.
أ
وتستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية المقبلة في 1 فبراير، والتي ستكون آخر خطة إنفاق حكومي لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات في عام 2024.
وكانت بداية السنة المالية الحالية جيدة، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ولكن تلاشى هذا التفاؤل مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع ما دفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، وهو ما أثر على النمو في بلدان أخرى.
وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن بنك الاحتياطي الهندي، مازال يخطط للمزيد من رفع سعر الفائدة، بعدما رفعه خلال السنة المالية الحالية بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن في هذه السنة المالية، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي في الهند معدلات الفائدة بربع نقطة أخرى في مراجعته المقبلة للسياسة في 8 فبراير حتى يظل التضخم الأساسي ثابتا.