مزوون
30-05-2013, 06:55 PM
االرياض - فهد الثنيان
توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تزيد ثروة السعوديات بمعدل 10.5 مليارات دولار خلال السبعة الأعوام القادمة, فيما تشهد ثروات النساء في الإمارات أكبر نمواً بنسبة %27.3 بحلول عام 2020 بارتفاع15.79 مليار دولار، وتليها قطر بنسبة %27.3 للفترة نفسها.
وتشهد الكويت وقطر أكبر نسبة مشاركة للمرأة في سوق العمل، مما يبشر بنمو مستدام لثروات النساء في الدولتين، خصوصاً في ظل توافق المجتمع في الدولتين مع تمكين المرأة وإعطائها أدواراً أكبر.
ووفقاً لتقرير المركز المالي الكويتي عن السيدات المستثمرات في دول مجلس التعاون الخليجي فإن التقديرات الخاصة بالتقرير، التي تأخذ بالاعتبار قوانين الميراث، يبلغ حجم سوق أصحاب الثروات العالية من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي 224 مليار دولار، أي ما نسبته %20.2 من إجمالي الثروات الشخصية في المنطقة، وهي نسبة تفوق نظيرتها في اليابان، حيث تسيطر السيدات على %14 من الثروات.
ويلقي التقرير الضوء على الفروقات بين المستثمرين من الرجال والنساء، محدداً احتياجاتهن الاستثمارية الخاصة، التي لا تلبيها المنتجات والفرص الاستثمارية المطروحة في السوق لأنها مصممة وفق النهج الرجالي للاستثمار.
ويشير التقرير إلى عدة استفتاءات عالمية تعكس ارتفاع الشعور بعدم الرضا بين النساء حيال العديد من الخدمات المالية، حيث تشير الاستفتاءات إلى أن %62 إلى %73 منهن لا يشعرن بالرضا حيال جودة الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لهن. وينتشر الشعور بعدم الرضا خصوصاً في قطاعي الاستشارات المالية، والتأمين.
كما يتوقع تقرير «المركز» أن تنمو ثروات النساء في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %15 خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب عدة عوامل تشمل ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأعمال التجارية، إضافة إلى تزايد معدلات الإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير التقرير إلى أن نسبة المشاركة النسائية الضعيفة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الطفرة النفطية في فترة السبعينات كانت ترجع إلى العوامل الاجتماعية والثقافية السائدة في تلك الفترة، حيث كان الرجال يتخصصون في تكوين الثروات.
بينما تدير النساء شؤون المنزل الداخلية ولذلك، كانت المنتجات الاستثمارية مصممة للرجال، الذين حسب العديد من الاستطلاعات يميلون أكثر إلى تقبل المخاطر الاستثمارية، لكن العوامل الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تطورت بحلول الألفية الجديدة، حيث تشهد مشاركة المرأة في قوى العمل ارتفاعاً ملحوظاً.
كما تغيرت أدوار أفراد الأسرة وأصبحت المرأة عضواً فاعلًا في اقتصادات دول المنطقة، مما أدى إلى تراجع رواج الأفكار التقليدية، التي كانت تتمسك بعاملي السن والجنس لتحديد من يتولى إدارة الثروات، وهو الأمر الذي ساعد على تكوين قاعدة عملاء جديدة لسوق إدارة الثروات، ألا وهي المرأة الخليجية المستثمرة.
توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تزيد ثروة السعوديات بمعدل 10.5 مليارات دولار خلال السبعة الأعوام القادمة, فيما تشهد ثروات النساء في الإمارات أكبر نمواً بنسبة %27.3 بحلول عام 2020 بارتفاع15.79 مليار دولار، وتليها قطر بنسبة %27.3 للفترة نفسها.
وتشهد الكويت وقطر أكبر نسبة مشاركة للمرأة في سوق العمل، مما يبشر بنمو مستدام لثروات النساء في الدولتين، خصوصاً في ظل توافق المجتمع في الدولتين مع تمكين المرأة وإعطائها أدواراً أكبر.
ووفقاً لتقرير المركز المالي الكويتي عن السيدات المستثمرات في دول مجلس التعاون الخليجي فإن التقديرات الخاصة بالتقرير، التي تأخذ بالاعتبار قوانين الميراث، يبلغ حجم سوق أصحاب الثروات العالية من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي 224 مليار دولار، أي ما نسبته %20.2 من إجمالي الثروات الشخصية في المنطقة، وهي نسبة تفوق نظيرتها في اليابان، حيث تسيطر السيدات على %14 من الثروات.
ويلقي التقرير الضوء على الفروقات بين المستثمرين من الرجال والنساء، محدداً احتياجاتهن الاستثمارية الخاصة، التي لا تلبيها المنتجات والفرص الاستثمارية المطروحة في السوق لأنها مصممة وفق النهج الرجالي للاستثمار.
ويشير التقرير إلى عدة استفتاءات عالمية تعكس ارتفاع الشعور بعدم الرضا بين النساء حيال العديد من الخدمات المالية، حيث تشير الاستفتاءات إلى أن %62 إلى %73 منهن لا يشعرن بالرضا حيال جودة الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لهن. وينتشر الشعور بعدم الرضا خصوصاً في قطاعي الاستشارات المالية، والتأمين.
كما يتوقع تقرير «المركز» أن تنمو ثروات النساء في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %15 خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب عدة عوامل تشمل ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأعمال التجارية، إضافة إلى تزايد معدلات الإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير التقرير إلى أن نسبة المشاركة النسائية الضعيفة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الطفرة النفطية في فترة السبعينات كانت ترجع إلى العوامل الاجتماعية والثقافية السائدة في تلك الفترة، حيث كان الرجال يتخصصون في تكوين الثروات.
بينما تدير النساء شؤون المنزل الداخلية ولذلك، كانت المنتجات الاستثمارية مصممة للرجال، الذين حسب العديد من الاستطلاعات يميلون أكثر إلى تقبل المخاطر الاستثمارية، لكن العوامل الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تطورت بحلول الألفية الجديدة، حيث تشهد مشاركة المرأة في قوى العمل ارتفاعاً ملحوظاً.
كما تغيرت أدوار أفراد الأسرة وأصبحت المرأة عضواً فاعلًا في اقتصادات دول المنطقة، مما أدى إلى تراجع رواج الأفكار التقليدية، التي كانت تتمسك بعاملي السن والجنس لتحديد من يتولى إدارة الثروات، وهو الأمر الذي ساعد على تكوين قاعدة عملاء جديدة لسوق إدارة الثروات، ألا وهي المرأة الخليجية المستثمرة.