اختيار
27-01-2025, 05:03 PM
د. صالح السلطان
الاثنين 27 يناير 2025
عبر السنين تشهد دول كثيرة موجة من الدراسات والمراجعات والإصلاحات لأنظمة التقاعد. وهناك أسباب عديدة لزيادة هذا الاهتمام. مثلا، أشارت دراسات عملية في دول عديدة بشكل متكرر إلى تأثيرات للتقاعد في سوق العمل، من خلال آليات عديدة. بعض الآثار مرغوب به وبعضها غير مرغوب به. من الآثار غير المرغوب بها زيادة العجز في موارد مؤسسات التقاعد، واحتمال الحصول على دخل لا يكفي المتقاعدين.
حوافز العمل التي تتضمنها أنظمة تقاعد المسنين نوعان: الحوافز السابقة واللاحقة لبلوغ الأشخاص سن استحقاق التقاعد. وقبل سن الاستحقاق، تكون حوافز العمل مرتبطة بالمساهمات التقاعدية التي يعدها العاملين بمثابة ضريبة. وتحدث مساهمات التقاعد آثاراً إحلالية سلبية وآثاراً دخلية إيجابية على حوافز العمل. فبعد بلوغ سن استحقاق التقاعد، يزيد تسلم المعاش التقاعدي من دخل المستفيد (إذا أمكن اقتران المعاش التقاعدي بدخل مكتسب ) أو يقلص تكلفة الفرصة البديلة للراحة إذا كان المعاش التقاعدي عرضة لاختبارات المكاسب. ويقلص كلا التأثيرين من عرض العمل حيث يحدث انسحاباً من سوق العمل. ويزيد الانسحاب المبكر للعاملين من سوق العمل من نسبة الإعالة في أنظمة التقاعد، التي تقلل بدورها من الملاءة المالية لصناديق التقاعد العامة.
وهناك قضية أخرى تشكل مشكلة. وهي عدم الإلزام أو التهرب من دفع المساهمات من جانب أصحاب مشاريع صغيرة ومزارعين وفئات أخرى من العاملين. وقد يصبح الإفصاح المنخفض للدخل المكتسب مشكلة.
لا شك في قوة أهمية أنظمة التقاعد، لكن هذه الأهمية لا تعني الكمال، فهي بالمقابل، تقلل غالبا من الادخار الخاص. خلصت ورقة لصندوق النقد الدولي إلى أن الدراسات التي أجريت في دول مختلفة توصلت إلى نتائج متباينة فيما يتعلق بتأثير الضمان الاجتماعي في الادخار. وعلى الرغم من أن عدداً من الدراسات – لا سيما تلك التي أجريت في الولايات المتحدة- تميل إلى وجود بعض -وليس كل- التعويض في ادخار التقاعد العام من خلال الادخار الخاص المتقلص، خلصت دراسات أخرى إلى أن برامج التقاعد يمكن، فعليا، أن تزيد الادخار الخاص. وإلى هذا الحد، ليس من الممكن تقديم استنتاج عام حول تأثير أنظمة التقاعد في الادخار ينطبق على كل الدول.
من القضايا الأساسية العجز الاكتواري لأنظمة التقاعد. أي أن ما ينفق أكثر مما يستلم. وقد أدى التغير في التركيبة السكانية لعديد من الدول والتغير السكاني نحو الشيخوخة مع زيادة متوسط الأعمار إلى زيادة ملموسة في معدل الإعالة في صناديق التقاعد. وكثير من صناديق التقاعد تواجه مخاطر مالية أحدثها الارتفاع المستمر في عدد المعالين بالنسبة لعدد العاملين المساهمين.
الحصة المتزايدة للتقاعد العام من مجموع الإنفاق الحكومي أكثر وضوحا في دول وخاصة الدول الصناعية. وتراوح نسبة النفقات التقاعدية إلى الناتج المحلي نحو 10 إلى 15% في أغلب الدول. ونسبة هذه النفقات إلى الإنفاق العام نحو الربع.
وخلاف تأثير زيادة عدد المسنين، تزيد النفقات التقاعدية مع التحسين المضطرد للبرامج سواء من ناحية التغطية أو المزايا. وفي الدول الصناعية خاصة، تنشأ الضغوط المالية من القلة النسبية لدافعي الضرائب لدفع تكاليف مدفوعات التقاعد المتزايدة. وتنافش بقوة في الغرب قضايا إحداث تغيير في مزايا البرامج التقاعدية، وزيادة الضرائب لتغطية تزايد العجوزات والديون سواء في التقاعد أو في المالية العامة عموما.
لن يكون تضاؤل النمو في مستويات المعيشة المادية والناشئ عن الاستمرار في تمويل الترتيبات التقاعدية القائمة مشكلـة إذا كان يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للمعيشة. وقد تبدو فترات الراحة الطويلة في التقاعد هدفا اجتماعيا ذا قيمة، وإن كان مكلفاً، ينبغي تمويله بأكثر من طريقة. ولكن صرف الأموال لتحقيق هذه الغاية سيكون على حساب أمور أخرى يراها كثيرون أكثر أهمية، مثل الاستثمار في تحسين فرص الأطفال الفقراء أو الشباب العاطلين عن العمل، أو التعليم المستمر مدى الحياة أو تحسين مستوى الصحة.
هناك عدة عناصر تعد شرطا مسبقا لنجاح برنامج إصلاح التقاعد. هو موضوع طويل، ولعلي أناقش بعض جوانبه مستقبلا. وبالله التوفيق
الاثنين 27 يناير 2025
عبر السنين تشهد دول كثيرة موجة من الدراسات والمراجعات والإصلاحات لأنظمة التقاعد. وهناك أسباب عديدة لزيادة هذا الاهتمام. مثلا، أشارت دراسات عملية في دول عديدة بشكل متكرر إلى تأثيرات للتقاعد في سوق العمل، من خلال آليات عديدة. بعض الآثار مرغوب به وبعضها غير مرغوب به. من الآثار غير المرغوب بها زيادة العجز في موارد مؤسسات التقاعد، واحتمال الحصول على دخل لا يكفي المتقاعدين.
حوافز العمل التي تتضمنها أنظمة تقاعد المسنين نوعان: الحوافز السابقة واللاحقة لبلوغ الأشخاص سن استحقاق التقاعد. وقبل سن الاستحقاق، تكون حوافز العمل مرتبطة بالمساهمات التقاعدية التي يعدها العاملين بمثابة ضريبة. وتحدث مساهمات التقاعد آثاراً إحلالية سلبية وآثاراً دخلية إيجابية على حوافز العمل. فبعد بلوغ سن استحقاق التقاعد، يزيد تسلم المعاش التقاعدي من دخل المستفيد (إذا أمكن اقتران المعاش التقاعدي بدخل مكتسب ) أو يقلص تكلفة الفرصة البديلة للراحة إذا كان المعاش التقاعدي عرضة لاختبارات المكاسب. ويقلص كلا التأثيرين من عرض العمل حيث يحدث انسحاباً من سوق العمل. ويزيد الانسحاب المبكر للعاملين من سوق العمل من نسبة الإعالة في أنظمة التقاعد، التي تقلل بدورها من الملاءة المالية لصناديق التقاعد العامة.
وهناك قضية أخرى تشكل مشكلة. وهي عدم الإلزام أو التهرب من دفع المساهمات من جانب أصحاب مشاريع صغيرة ومزارعين وفئات أخرى من العاملين. وقد يصبح الإفصاح المنخفض للدخل المكتسب مشكلة.
لا شك في قوة أهمية أنظمة التقاعد، لكن هذه الأهمية لا تعني الكمال، فهي بالمقابل، تقلل غالبا من الادخار الخاص. خلصت ورقة لصندوق النقد الدولي إلى أن الدراسات التي أجريت في دول مختلفة توصلت إلى نتائج متباينة فيما يتعلق بتأثير الضمان الاجتماعي في الادخار. وعلى الرغم من أن عدداً من الدراسات – لا سيما تلك التي أجريت في الولايات المتحدة- تميل إلى وجود بعض -وليس كل- التعويض في ادخار التقاعد العام من خلال الادخار الخاص المتقلص، خلصت دراسات أخرى إلى أن برامج التقاعد يمكن، فعليا، أن تزيد الادخار الخاص. وإلى هذا الحد، ليس من الممكن تقديم استنتاج عام حول تأثير أنظمة التقاعد في الادخار ينطبق على كل الدول.
من القضايا الأساسية العجز الاكتواري لأنظمة التقاعد. أي أن ما ينفق أكثر مما يستلم. وقد أدى التغير في التركيبة السكانية لعديد من الدول والتغير السكاني نحو الشيخوخة مع زيادة متوسط الأعمار إلى زيادة ملموسة في معدل الإعالة في صناديق التقاعد. وكثير من صناديق التقاعد تواجه مخاطر مالية أحدثها الارتفاع المستمر في عدد المعالين بالنسبة لعدد العاملين المساهمين.
الحصة المتزايدة للتقاعد العام من مجموع الإنفاق الحكومي أكثر وضوحا في دول وخاصة الدول الصناعية. وتراوح نسبة النفقات التقاعدية إلى الناتج المحلي نحو 10 إلى 15% في أغلب الدول. ونسبة هذه النفقات إلى الإنفاق العام نحو الربع.
وخلاف تأثير زيادة عدد المسنين، تزيد النفقات التقاعدية مع التحسين المضطرد للبرامج سواء من ناحية التغطية أو المزايا. وفي الدول الصناعية خاصة، تنشأ الضغوط المالية من القلة النسبية لدافعي الضرائب لدفع تكاليف مدفوعات التقاعد المتزايدة. وتنافش بقوة في الغرب قضايا إحداث تغيير في مزايا البرامج التقاعدية، وزيادة الضرائب لتغطية تزايد العجوزات والديون سواء في التقاعد أو في المالية العامة عموما.
لن يكون تضاؤل النمو في مستويات المعيشة المادية والناشئ عن الاستمرار في تمويل الترتيبات التقاعدية القائمة مشكلـة إذا كان يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للمعيشة. وقد تبدو فترات الراحة الطويلة في التقاعد هدفا اجتماعيا ذا قيمة، وإن كان مكلفاً، ينبغي تمويله بأكثر من طريقة. ولكن صرف الأموال لتحقيق هذه الغاية سيكون على حساب أمور أخرى يراها كثيرون أكثر أهمية، مثل الاستثمار في تحسين فرص الأطفال الفقراء أو الشباب العاطلين عن العمل، أو التعليم المستمر مدى الحياة أو تحسين مستوى الصحة.
هناك عدة عناصر تعد شرطا مسبقا لنجاح برنامج إصلاح التقاعد. هو موضوع طويل، ولعلي أناقش بعض جوانبه مستقبلا. وبالله التوفيق