FAISAL
01-02-2025, 02:56 AM
https://www.aleqt.com/sites/default/files/styles/scale_830/public/rbitem/2025/01/31/2430126-523196463.jpg?itok=5XIBARIT
"الاقتصادية" من الرياض
الجمعة 31 يناير 2025 3:00 مساء
حدثت فى الجمعة 31 يناير 2025 8:47 مساء
أقرت السعودية اليوم ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي تم صدور الموافقة الملكية عليها، لاستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة، إذ يلزم الأشخاص المتورطون برد المال المنهوب والعائدات، إضافة إلى دفع 5 % سنويا من وقت ارتكاب الجريمة حتى اكتمال السداد.
وقال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن الكهموس اليوم، إن "قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية" التي تمت الموافقة الملكية عليها، تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة، وفقا لبيان اليوم
الكهموس أشار إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد"، داعيا إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كإحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين تجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي، قبل صدور الأمر الملكي.
القواعد تضمنت، ألا تشرع "نزاهة" في مباشرة أي من "قواعد إجراءات التسويات المالية" إلا بعد موافقة الملك، إضافة إلى تحديد مهلة لا تتجاوز 3 أعوام لإنهاء إجراءات التسوية، وإذا لم ينفذ الشخص تباشر إجراءات الدعوى الجزائية ضده.
كما الاتفاق من "نزاهة" بعد توقيعه من أطرافه ويعد سندا تنفيذيا وغير قابل للاعتراض أمام أي أي جهة كانت، إضافة إلى تحديد مهلة لا تتجاوز 3 أعوام لإنهاء إجراءات التسوية، وإذا لم ينفذ الشخص تباشر إجراءات الدعوى الجزائية ضده، ويعفى من تحصيل الـ 5 % كل من بادر بتقديم طلب تسوية إلى نزاهة خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من صدور القواعد.
"الاقتصادية" من الرياض
الجمعة 31 يناير 2025 3:00 مساء
حدثت فى الجمعة 31 يناير 2025 8:47 مساء
أقرت السعودية اليوم ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي تم صدور الموافقة الملكية عليها، لاستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة، إذ يلزم الأشخاص المتورطون برد المال المنهوب والعائدات، إضافة إلى دفع 5 % سنويا من وقت ارتكاب الجريمة حتى اكتمال السداد.
وقال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن الكهموس اليوم، إن "قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية" التي تمت الموافقة الملكية عليها، تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة، وفقا لبيان اليوم
الكهموس أشار إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد"، داعيا إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كإحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين تجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي، قبل صدور الأمر الملكي.
القواعد تضمنت، ألا تشرع "نزاهة" في مباشرة أي من "قواعد إجراءات التسويات المالية" إلا بعد موافقة الملك، إضافة إلى تحديد مهلة لا تتجاوز 3 أعوام لإنهاء إجراءات التسوية، وإذا لم ينفذ الشخص تباشر إجراءات الدعوى الجزائية ضده.
كما الاتفاق من "نزاهة" بعد توقيعه من أطرافه ويعد سندا تنفيذيا وغير قابل للاعتراض أمام أي أي جهة كانت، إضافة إلى تحديد مهلة لا تتجاوز 3 أعوام لإنهاء إجراءات التسوية، وإذا لم ينفذ الشخص تباشر إجراءات الدعوى الجزائية ضده، ويعفى من تحصيل الـ 5 % كل من بادر بتقديم طلب تسوية إلى نزاهة خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من صدور القواعد.