سعود بن فهد
16-03-2025, 12:45 PM
توقعت شركة الرياض المالية، في تقرير حديث لها، أن يواصل معدل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية الإجمالي تسارعه في عام 2025 إلى 4.8 % مقارنة بنمو نسبته 1.2 % في عام 2024 و(-0.8 %) في عام 2023.
وأوضحت الرياض المالية أنها تتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيحفز النمو في السنوات المقبلة.
وتوقعت تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 4.8 % في عام 2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.3 % في عام 2024.
وبيّنت أنه سيرتبط مدى تعافي النمو الاقتصادي السعودي بالتوسع المتوقع في إنتاج النفط في عام 2025، مبينة أنه في سيناريو الوضع الراهن، فإنها تفترض أن الإلغاء المخطط للخفض الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً سيتعين تمديده جزئياً حتى عام 2026، متوقعة لعام 2025 معدل نمو للقطاع النفطي بنسبة 5.8 % بعد تقدير انخفاض بنسبة 0.5 % في عام 2024.
وذكرت أنه في ضوء السياسة المالية التوسعية المتوقعة للحكومة في السنوات المقبلة، نتوقع عجزاً مالياً بنسبة 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام المقبل.
وأشارت إلى أنه مع افتراض تمويل العجز المالي لعام 2025 عن طريق الاقتراض المحلي والدولي، يتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى معتدل يبلغ 29.5 % بحلول نهاية عام 2025.
وتوقعت انخفاض فائض الحساب الجاري تدريجيًا نتيجة تراجع إيرادات الصادرات النفطية واستمرار النمو القوي للواردات على خلفية النمو المحلي القوي. وللعام المقبل، فإنها تتوقع فائضاً بنسبة 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير نسبته 1.2 % في عام 2024.
وبخصوص معجلات التضخم، توقعت الرياض المالية أن يظل التضخم عموماً تحت السيطرة، وبمعدل سنوي متوسط متوقع بنسبة 0.7 % لعام 2024 وأن يتسارع التضخم بشكل معتدل إلى 2 % في عام 2025.
وحول أسعار الفائدة توقعت الرياض المالية أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مسار خفض معتدل لأسعار الفائدة، مع توقع خفض إضافي بمقدار 125نقطة أساس حتى ديسمبر 2025 وتبعًا لذلك، يتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه.
وأضافت أنه بناء على سيناريو الوضع الرهن للسياسة النقدية، فمن المتوقع أن يتراجع مؤشر سايبور لثلاثة أشهر من مستواه الحالي البالغ 5.4 % إلى مستوى 5.15 % بنهاية العام الجاري، ثم إلى مستوى 4.25 % بنهاية 2025.
وأوضحت الرياض المالية أنها تتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيحفز النمو في السنوات المقبلة.
وتوقعت تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 4.8 % في عام 2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.3 % في عام 2024.
وبيّنت أنه سيرتبط مدى تعافي النمو الاقتصادي السعودي بالتوسع المتوقع في إنتاج النفط في عام 2025، مبينة أنه في سيناريو الوضع الراهن، فإنها تفترض أن الإلغاء المخطط للخفض الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً سيتعين تمديده جزئياً حتى عام 2026، متوقعة لعام 2025 معدل نمو للقطاع النفطي بنسبة 5.8 % بعد تقدير انخفاض بنسبة 0.5 % في عام 2024.
وذكرت أنه في ضوء السياسة المالية التوسعية المتوقعة للحكومة في السنوات المقبلة، نتوقع عجزاً مالياً بنسبة 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام المقبل.
وأشارت إلى أنه مع افتراض تمويل العجز المالي لعام 2025 عن طريق الاقتراض المحلي والدولي، يتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى معتدل يبلغ 29.5 % بحلول نهاية عام 2025.
وتوقعت انخفاض فائض الحساب الجاري تدريجيًا نتيجة تراجع إيرادات الصادرات النفطية واستمرار النمو القوي للواردات على خلفية النمو المحلي القوي. وللعام المقبل، فإنها تتوقع فائضاً بنسبة 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير نسبته 1.2 % في عام 2024.
وبخصوص معجلات التضخم، توقعت الرياض المالية أن يظل التضخم عموماً تحت السيطرة، وبمعدل سنوي متوسط متوقع بنسبة 0.7 % لعام 2024 وأن يتسارع التضخم بشكل معتدل إلى 2 % في عام 2025.
وحول أسعار الفائدة توقعت الرياض المالية أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مسار خفض معتدل لأسعار الفائدة، مع توقع خفض إضافي بمقدار 125نقطة أساس حتى ديسمبر 2025 وتبعًا لذلك، يتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه.
وأضافت أنه بناء على سيناريو الوضع الرهن للسياسة النقدية، فمن المتوقع أن يتراجع مؤشر سايبور لثلاثة أشهر من مستواه الحالي البالغ 5.4 % إلى مستوى 5.15 % بنهاية العام الجاري، ثم إلى مستوى 4.25 % بنهاية 2025.