سعود بن فهد
20-09-2025, 03:33 PM
ي خضم التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، برزت التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء كإحدى أهم المبادرات المحورية التي تهدف إلى إعادة تشكيل المنظومة العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. هذه التعديلات لم تكن مجرد تحديث تنظيمي، بل جاءت انعكاسًا لمراجعة دقيقة للتجربة السابقة، وتأكيدًا لحرص الدولة على خلق سوق عقاري أكثر عدالة، وتوازنًا، وتحفيزًا للنمو الحضري المتكامل.
ولعل أبرز ما يميز النظام المعدل هو رفع نسبة الرسم السنوي إلى 10 % من قيمة الأرض، مقارنة بالنسبة السابقة البالغة 2.5 %، إضافة إلى إدراج العقارات الشاغرة التي لم تُستغل لفترات طويلة ضمن نطاق التطبيق، وتوحيد معايير المساحات المستهدفة، حيث يشمل النظام الآن مجموع الأراضي أو العقارات التي تبلغ مساحتها 5,000 متر مربع أو أكثر ضمن نفس النطاق العمراني. كما توسّع نطاق الرسوم ليشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير، سواء كانت للاستخدام السكني أو التجاري، مع تقليص فترة المعالجة إلى 90 يومًا للأراضي البيضاء وسنة واحدة للعقارات الشاغرة.
ولعل أبرز ما يميز النظام المعدل هو رفع نسبة الرسم السنوي إلى 10 % من قيمة الأرض، مقارنة بالنسبة السابقة البالغة 2.5 %، إضافة إلى إدراج العقارات الشاغرة التي لم تُستغل لفترات طويلة ضمن نطاق التطبيق، وتوحيد معايير المساحات المستهدفة، حيث يشمل النظام الآن مجموع الأراضي أو العقارات التي تبلغ مساحتها 5,000 متر مربع أو أكثر ضمن نفس النطاق العمراني. كما توسّع نطاق الرسوم ليشمل جميع الأراضي القابلة للتطوير، سواء كانت للاستخدام السكني أو التجاري، مع تقليص فترة المعالجة إلى 90 يومًا للأراضي البيضاء وسنة واحدة للعقارات الشاغرة.