---

* أحمد الرشيد
الأربعاء 8 يوليو 2026 17:32



ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة في أطول سلسلة منذ 5 أسابيع، إذ أغلق مؤشر "تاسي" عند 10854 نقطة، مضيفا 0.01%. ورغم الإغلاق في المنطقة الخضراء، عكست تفاصيل الجلسة صورة أقل تماسكا من قراءة المؤشر العام، مع تراجع غالبية الأسهم والقطاعات، مقابل دعم انتقائي من قطاع الطاقة وبعض أسهم المواد الأساسية.

السوق تميل للضعف في الأداء
ما تزال السوق تميل للضعف في الأداء رغم سلسلة الارتفاع، حيث تتداول دون متوسط 200 يوم، ومعظم الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية، مما لا تجد السوق عوامل دافعة للصعود.
على مستوى السيولة، بلغت قيمة التداول 4.4 مليار ريال، بارتفاع 1.4%. وجاءت دون متوسط 21 يوما البالغ 4.5 مليار ريال.



تراجع 188 سهما
القراءة الأهم جاءت من اتساع السوق لا من اتجاه المؤشر. فقد تراجع 188 سهما مقابل ارتفاع 57 سهما فقط، واستقرت البقية. ما يبرز ارتفاع المؤشر كان انتقائيا خاصة سهم "أرامكو"، لا نتيجة موجة شراء عامة.
تراجع 17 قطاعا
قطاعيا، ارتفعت 5 قطاعات فقط مقابل تراجع 17 قطاعا. وجاء الدعم الرئيسي من قطاع الطاقة، الذي صعد 2.5%. في المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.4%. وتصدر قطاع المواد الأساسية السيولة القطاعية بقيمة تداول بلغت 803 ملايين ريال.

* أحمد الرشيد
الثلاثاء 7 يوليو 2026 18:37


ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية مع تزايد في الوتيرة بدعم من أسهم قيادية على رأسها "أكوا"، ليغلق مؤشر تاسي عند 10852 نقطة، مرتفعا 0.4%. وجاء الإغلاق عند أعلى مستوى سجله المؤشر خلال الجلسة، في إشارة إلى تحسن المسار السعري في الجزء الأخير من التداولات.

ولا يزال المؤشر دون متوسط إغلاقه البسيط لـ200 يوم بفارق يقارب 1.7% عن مستوى الإغلاق الحالي. لذلك، تبقى مراقبة قدرة السوق على توسيع قاعدة الصعود وزيادة السيولة فوق متوسطاتها السابقة عاملًا مهمًا في تقييم قوة الحركة خلال الجلسات المقبلة.
جاءت السيولة داعمة نسبيا لحركة المؤشر، إذ ارتفعت قيمة التداول إلى 4.3 مليار ريال، مقارنة بـ3.80 مليار ريال في جلسة 6 يوليو، بزيادة تقارب 13%.



صعود المؤشر اعتمد على تحسن الأسهم المؤثرة
على مستوى اتساع السوق، ارتفعت 111 شركة، مقابل تراجع 127 شركة، واستقرار البقية. وهذا يوضح أن صعود المؤشر اعتمد بدرجة أكبر على تحسن أسهم مؤثرة وذات وزن، لا على صعود شامل لمعظم السوق.



قطاعيا، ارتفع 13 قطاعا وتراجع البقية واستقرار قطاع الطاقة دون تغير. وتصدر قطاع المرافق العامة المكاسب بارتفاع 2.3%. في المقابل، كان قطاع الإعلام والترفيه الأكثر تراجعًا بنسبة 0.8%. من حيث السيولة القطاعية، استحوذ قطاع المواد الأساسية على أكبر قيمة تداول بنحو 803.8 مليون ريال.

الثلاثاء 30 يونيو 2026 16:37

تحت أعماق محيطات العالم يمتد أحد أهم الإنجازات التقنية التي قد لا يدرك الكثير حجم أثرها في حياتنا اليومية، إنها "خطوط الكابلات البحرية" فهذه الشبكة العملاقة المُمتدة عبر قيعان البحار والمحيطات لمئات الآلاف من الكيلومترات تمثل "العمود الفقري" للاتصال العالمي، والمسار الرئيسي لتدفق البيانات، والعنصر المُمكّن لخدمات الإنترنت عالية السرعة، والشريك الفعّال لربط الاقتصادات الرقمية حول العالم.

وتكتسب الكابلات البحرية ومراكز البيانات أهمية متزايدة اليوم بوصفها أحد الممكنات الأساسية لتسريع التحول الرقمي ودعم البنية التحتية للتكنولوجيا المستدامة وتمكين الاقتصادات الحديثة من مواكبة النمو المتسارع في الطلب على البيانات والخدمات الرقمية وتؤدي الكابلات البحرية دوراً محورياً في ربط مراكز البيانات ببعضها البعض عبر مسافات طويلة بكفاءة عالية وزمن وصول منخفض بما يضمن نقل البيانات بصورة لحظية وموثوقة ويعزز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والشركات.


ومن هذا المنطلق، تواصل مجموعة stc استثماراتها الاستراتيجية في تطوير منظومة رقمية متكاملة في المنطقة، من خلال التوسع في مراكز البيانات وتعزيز شبكات الربط الدولية عبر الكابلات البحرية بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمحور رقمي عالمي.

حيث تواصل مجموعة stc الممكّن الرقمي الرائد في المنطقة، تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع في قطاعي مراكز البيانات والكابلات البحرية بما يعزز موقعها كمركز رقمي رئيسي يربط بين القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ومن خلال شركتها التابعة center3 تمتلك المجموعة حصة في كابل 2Africa، أحد أطول الكابلات البحرية في العالم بطول يبلغ 45 ألف كيلومتر، والذي يمثل بنية تحتية استراتيجية لتعزيز الاتصال الدولي وتسريع تدفق البيانات.


كما تواصل المجموعة توسيع استثماراتها في قطاع مراكز البيانات عبر 25 مركز بيانات، إلى جانب استثماراتها في 16 كابلاً بحرياً تربط ثلاث قارات، ومن أبرزها كابل الرؤية السعودي المملوك بالكامل للمجموعة عبر center3، والمدعوم بأربع محطات إنزال، ليشكل ركيزة استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز استمرارية الخدمات ورفع موثوقية نقل البيانات.

وفي السياق ذاته، يمثل كابل 2Africa Pearls – الامتداد الخليجي لكابل 2Africa – محطة نوعية في مسيرة الربط العالمي، إذ يسهم في ربط أكثر من 33 دولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يدعم رؤية مجموعة stc للتوسع الدولي، ويعزز تدفق البيانات والاتصالات، ويرسخ دورها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي وتمكين القطاعات المختلفة على المستوى العالمي.

إكرامي عبدالله من الرياض
الثلاثاء 7 يوليو 2026 17:16


تقدمت السعودية 4 مراكز في ترتيب الدول الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، لتصعد للترتيب الـ13 ارتفاعا من الـ17 في عام 2024، حسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، فالتقدم السعودي جاء على خلفية القفزة القوية في التدفقات بنسبة بلغت 53% تضعها ثالث النمو بين الـ13 الكبار.
جاء هذا بعد أن صعد الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية إلى 32.6 مليار دولار.


مع هذه الطفرة، عززت السعودية مكانتها بين دول منطقة الشرق الأوسط (غرب أسيا) لتصعد حصتها من الاستثمار المباشر المتدفق إلى المنطقة إلى نحو 30%، مقارنة مع من 23% في 2024.
تأتي هذه القفزة مع تفوق السعودية على المنطقة والعالم في نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما عالميا 6% إلى 1.62 تريليون دولار، بينما نمت التدفقات الداخلة لمنطقة الشرق الأوسط بنحو 21% إلى 111 مليار دولار.
يقود صندوق الاستثمارات العامة السعودي أهمية متزايدة في الاستثمار الدولي، تزامنا مع تحول صناديق الثروة السيادية إلى فاعلين ذوي أهمية متزايدة في الاستثمار الدولي المملوك للدولة حيث تستثمر بشكل مباشر وعبر شركات متعددة الجنسيات تابعة لها.
اقرأ أيضا: بوينج السعودية لـ"الاقتصادية": 4 مسارات لتوطين صناعة الطيران

يمكن للصفقات المعلقة المعلن عنها في عام 2025 أن ترفع إجمالي نشاط الاستثمار المملوك للدولة إلى حوالي 160 مليار دولار أمريكي، إذا اكتملت في عام 2026، أو حوالي 10% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.
تشمل العديد من هذه الصفقات صناديق الثروة السيادية استثمارها المباشر في شركات أجنبية، دون وساطة الشركات متعددة الجنسيات.
من الأمثلة البارزة على ذلك الاستحواذ المقترح على شركة "إلكترونيك آرتس" (الولايات المتحدة) من قبل كيان استحواذ خاص بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل حوالي 50 مليار دولار .

السعودية حاضرة بين أكبر 10 مشاريع جديدة عالميا
بالتزامن مع طفرة الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية، حضرت المملكة بين أفضل 10 مشاريع جديدة تم الإعلان عنها في عام 2025، من حيث القيمة بصفقة لشركة التطوير العقاري "دار الأركان: في الترتيب السابع بين الـ10 الكبار بقيمة 4.2 مليار دولار.


برنامج سعودي لدعم صناعات مختارة
بحسب "أونكتاد"، فقد اكتسبت الحوافز المالية أهمية متزايدة كأداة أكثر انتقائية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وأهداف السياسة العامة.
شملت التدابير الأموال العامة وآليات التمويل الأخرى المدعومة من الدولة في العديد من الدول، بينما أطلقت السعودية برنامجا لتغطية ما يصل إلى 35% من الاستثمار الأولي في المشاريع في أنشطة صناعية مختارة.

تنويع الاقتصاد يحفز الاستثمارات
يعكس تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتناميها الأثرَ المشترك للانفتاح التنظيمي وفرص الاستثمار التي أتاحتها المشاريع العملاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف لتنويع الاقتصاد رؤية 2030.
أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يستلزم تدفقات سنوية مستدامة تتجاوز المستويات الراهنة بكثير.
جاءت قفزة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية نتاجا لمجموعة من الإجراءات منها، إقرار حقوق الملكية الأجنبية الكاملة في معظم قطاعات الاقتصاد، بجانب برنامج المقارّ الإقليمية المُطبَّق اعتباراً من 2024، بالإضافة إلى تأسيس شبكة من المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) المُصمَّمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر حوافز تنظيمية ومالية تنافسية.
بجانب ذلك، قامت السعودية بإصلاحات جوهرية في مجال حماية المستثمر منها، تحديث المحاكم التجارية واعتماد معايير التحكيم الدولي وإنشاء لجان متخصصة لتسوية نزاعات الاستثمار.

وحدة التحليل المالي

«الاقتصادية»
الثلاثاء 7 يوليو 2026 12:57



تعرض شركة علم المختصة في الحلول الرقمية، في أول نسخة دولية من مؤتمر LEAP، أبرز ابتكاراتها في مجال المدن الذكية، وفي مقدمتها سيارتها ذاتية القيادة المدعومة بنظام السائق الافتراضي وتقنية الخرائط ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة والتوأم الرقمي، إضافة إلى منصة "ضامن" الرائدة في التقنية المالية والمعاملات الإلكترونية الآمنة.

وتشارك "عِلم" بصفتها شريك حلول الأعمال الرسمي في leap East 2026 أول نسخة دولية من مؤتمر leap منذ انطلاقه في الرياض، الذي تستضيفه هونغ كونغ خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2026.
كما تعرض في جناحها بمركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، نماذج حية من حلولها في الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، تشمل لوحات القيادة التفاعلية ونماذج الرؤية الحاسوبية المدرَّبة على التنبؤ بالعمليات التشغيلية، إلى جانب حلول "الوكيل الذكي" القائمة على نماذج لغوية متقدمة قادرة على فهم اللهجات والمشاعر.



وتأتي المشاركة في الحدث الذي تنظمه شركة "تحالف" بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع مكتب الابتكار والتقنية والصناعة في حكومة هونغ كونغ الخاصة، لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والشركات التقنية في المنطقة، وتعزيز حضورها في أحد أكثر الأسواق نموا في الاقتصاد الرقمي.
و تستعرض "عِلم" محفظة تضم أكثر من خمسين علامة تجارية ومنتجًا وحلًا رقميًا، مستندة إلى مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، التي جاءت ضمن أفضل ست دول عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.
وترتكز علم في قطاعات حيوية متعددة، من بينها الأمن والعمل والصحة والنقل والترفيه والسياحة والعقار والمالية والصناعة والطاقة، إلى جانب مجالات نوعية كالحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، وتكامل الأعمال، والمدن الذكية، والتقنية المالية.



ويمثل التوجه امتدادًا لمسيرة توسع الشركة خارج المملكة، التي شملت افتتاح مكتبها الإقليمي في سلطنة عُمان، وإبرام شراكات مع جهات حكومية في عُمان وسورية والمغرب، بما يعكس توجهها نحو نقل خبراتها في تطوير وتشغيل المنظومات الرقمية الحكومية إلى أسواق إقليمية ودولية، وبناء شراكات تدعم مسيرة التحول الرقمي في الأسواق المستهدفة.
وتشارك "عِلم" في أربع جلسات رئيسية تتناول البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي في هندسة البرمجيات، والاقتصادات الرقمية، والمدن الذكية، كما تستثمر مشاركتها في الحدث لعقد لقاءات أعمال مع شركات تقنية ومؤسسات استثمارية وشركات ناشئة، بهدف بناء شراكات واستكشاف فرص جديدة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

نايف العتيبي
الثلاثاء 7 يوليو 2026 18:13


بالوجون مهاجم المنتخب الأمريكي. (الفرنسية)

أثارت قضية مشاركة مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون في الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026، رغم إلغاء عقوبة إيقافه، مطالبات أوروبية بفتح تحقيق في آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وبحسب تقرير نشره موقع Calcio e Finanza الإيطالي، دعا نحو 30 عضواً في البرلمان الأوروبي الاتحادات الكروية في أوروبا إلى دعم تحقيق يحدد ما إذا كان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لعب دوراً في تعليق الإيقاف التلقائي المفروض على اللاعب، وما إذا كانت ضغوط من الإدارة الأمريكية أثرت في القرار.

رسالة أوروبية
وأشار التقرير إلى أن الرسالة قادها أعضاء البرلمان الأوروبي باري أندروز، ولارا وولترز، ونيلز فوجلسانج واطلعت عليها وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، قبل أن يوقعها قرابة 30 نائباً أوروبياً.
وطالب الموقعون بالتحقق من استقلالية القرار التأديبي، وما إذا كانت الهيئات القضائية في الفيفا اتخذته بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

بداية القضية
وتعود القضية إلى مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، عندما تلقى بالوجون بطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
ووفق التقرير، فرضت لجنة الانضباط في الفيفا عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، قبل أن يُعلّق تنفيذها خلال فترة تجريبية، وهو ما أتاح للاعب المشاركة في مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا.



شبهات سياسية
ويرى التقرير أن القرار أثار تساؤلات بسبب استضافة الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، إلى جانب العلاقة الوثيقة التي تجمع رئيس الفيفا بالإدارة الأمريكية.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقرّ بإجرائه اتصالاً بإنفانتينو طالب خلاله بإعادة النظر في عقوبة اللاعب، وهو ما زاد من الجدل حول مدى استقلالية القرار.

مطالب بالشفافية
وبحسب التقرير، يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بتوضيح ما إذا كان تعليق العقوبة جاء بقرار مستقل من الهيئات القضائية في الفيفا، أم نتيجة تدخلات أو ضغوط سياسية.
كما دعا الموقعون إلى ضمان شفافية آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي، في ظل تزايد الانتقادات المرتبطة بعلاقة إنفانتينو بالإدارة الأمريكية، مع اقتراب استضافة أمريكا الشمالية لنهائيات كأس العالم 2026.

---

* أحمد الرشيد
الثلاثاء 7 يوليو 2026 18:18



يضع منح "أكوا باور" حقا حصريا في تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في السعودية ومشتقاته الشركة في موقع إستراتيجي داخل مرحلة جديدة من تحولات الطاقة، وإذا كانت "أرامكو" قد مثلت منذ 1933 واجهة السعودية في أسواق النفط، فإن "أكوا" تتقدم اليوم لدور في واجهة صادرات الطاقة الخضراء، مع تكليفها بتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتطوير مشاريع مرتبطة بالكهرباء المتجددة والأسواق الدولية.
فالتفويض، بحسب إعلان الشركة اليوم، يشمل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر والوقود الأخضر وذلك لتحقيق المستهدفات الوطنية، إضافة إلى تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ونقلها وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والدول العربية. هذا التطور يمنح أكوا باور موقعا إستراتيجيا في سوق ناشئة لم تصل بعد إلى النضج التجاري الكامل.

ووفقا لبيانات الشركة، تبلغ محفظتها الحالية نحو 223 ألف طن سنويا، منها 3 آلاف طن سنويا قيد التشغيل ونحو 220 ألف طن سنويا تحت الإنشاء. وعلى مستوى الخطة بعيدة المدى، تستهدف الشركة رفع طاقتها في الهيدروجين الأخضر إلى ما يصل إلى مليون طن سنويا بحلول 2030.


"أكوا" حاضرة في الصناعة
لا تبدأ علاقة "أكوا" بالهيدروجين الأخضر من القرار. فالشركة حاضرة بالفعل في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، الذي تمتلك فيه حصة صافية قدرها 33.3% إلى جانب "إير برودكتس" و"نيوم". ويستهدف المشروع إنتاج 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، بالاعتماد على نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وباستثمارات إجمالية تبلغ 8.5 مليار دولار، وفق بيانات الشركة.
كما تمتد تجربة الشركة خارج السعودية. ففي أوزبكستان، وقعت أكوا باور اتفاقية شراء للهيدروجين بطاقة 3 آلاف طن سنويا، إلى جانب اتفاقية شراء للطاقة المتجددة بقدرة تتراوح بين 52 و100 ميجاوات، وبقيمة عقد تبلغ 100 مليون دولار. كذلك وقعت الشركة مذكرة تفاهم ضمن "الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر" مع شركة سيفي الألمانية، بهدف أولي يتمثل في تصدير 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر من السعودية إلى أوروبا بحلول 2030.


الهيدروجين في مرحلة مبكرة
على المستوى العالمي، لا تزال سوق الهيدروجين الأخضر في مرحلة مبكرة. فبحسب وكالة الطاقة الدولية في تقرير Global Hydrogen Review 2026، تجاوز الطلب العالمي على الهيدروجين 100 مليون طن في 2025، لكن أغلبه لا يزال موجهاً للاستخدامات التقليدية في الصناعة والتكرير، فيما نما إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات 20% ليقترب من مليون طن فقط، أي أقل من 1% من إجمالي الإنتاج العالمي. بينما الإنتاج الملتزم به من الهيدروجين منخفض الانبعاثات قد يصل إلى 4.3 مليون طن بحلول 2030، وقد يرتفع إلى أكثر من 6 ملايين طن إذا اتخذت مشاريع قوية قرارات استثمار نهائية في 2026 أو 2027 وفقا للوكالة.
السعودية تملك الميزة النسبية
والهيدروجين الأخضر، يُنتج عبر التحليل الكهربائي للمياه باستخدام كهرباء متجددة. أما الهيدروجين الأزرق فيُنتج من الغاز أو الفحم مع احتجاز الكربون. لذلك تعتمد تنافسية الأخضر أساساً على تكلفة الكهرباء المتجددة، وسعر المحللات الكهربائية، وتكلفة التمويل، ومتطلبات النقل والتحويل إلى مشتقات مثل الأمونيا أو الميثانول.
من هنا تأتي أهمية السعودية المحتملة في هذا القطاع، إذ تمتلك موارد شمسية ورياحا ومساحات واسعة وخبرة في مشاريع الطاقة والبنية الصناعية.

---

«الاقتصادية»
الثلاثاء 30 يونيو 2026 11:25

قفزت أرباح صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 152% لتصل إلى 65.1 مليار ريال العام الماضي بدعم نمو الإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي، وتراجع المصروفات الإدارية، إلى جانب تحسن مساهمة الشركات الزميلة في الأرباح.
القوائم المالية الموحدة للصندوق المنشورة في بورصة لندن اليوم الثلاثاء والتي نقلتها "الشرق بلومبرغ"، كشفت أن الأرباح الصافية العائدة لمالك الصندوق، ممثلا في الحكومة السعودية، تجاوزت 4 أمثال مستواها المسجل في 2024 لتصل إلى 46.4 مليار ريال.


تأتي هذه النتائج في وقت يواصل فيه الصندوق توسيع قاعدة أصوله واستثماراته بوتيرة سريعة، إذ ارتفعت الأصول من 720 مليار ريال في 2017، إلى 4.54 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030، بحسب التقرير السنوي لرؤية 2030.
نمو الأرباح جاء مدعوما بارتفاع الإيرادات الإجمالية إلى نحو 449 مليار ريال، نتيجة زيادة إيرادات التشغيل ودخل الأنشطة الاستثمارية ما يعكس النمو المستمر في محفظة الصندوق وزيادة نضج استثماراته طويلة الأجل، فيما قفز الربح التشغيلي بنسبة 125% ليبلغ 77.9 مليار ريال في 2025.
استراتيجية السيادي السعودي الجديدة
كان الصندوق أعلن في بداية العام الحالي استراتيجته الجديدة للفترة 2026-2030، التي تستهدف الانتقال من بناء القطاعات الاستراتيجية إلى تحقيق تكامل في المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، بما يضع القطاع الخاص بموقع الشريك في صناعة القيمة، لا مجرد منفذ للمشاريع. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع المرحلة الثالثة من رؤية المملكة، وفتح المجال أمام شراكات أعمق في الاستثمار طويل الأمد.
في إطار الاستراتيجية الجديدة، تتوزع استثمارات الصندوق على 3 محافظ استثمارية: "محفظة الرؤية"، و"محفظة الاستثمارات الإستراتيجية"، و"محفظة الاستثمارات المالية".


قال محافظ الصندوق ياسر الرميان حينئذ إن الاستراتيجية الجديدة تمثل "تقدما طبيعيا من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات"، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال تحويل 13 قطاعاً استراتيجيا في الخطط السابقة إلى 6 منظومات اقتصادية متكاملة تقوم على شركات محددة الأهداف، "مع التركيز على تعزيز العوائد المالية والالتزام بكفاءة الاستثمار مع تقييم مستمر لأداء الاستثمارات والمشاريع".
تحسن الكفاءة التشغيلية للصندوق
دعمت نتائج الصندوق العام الماضي ارتفاع حصته من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 9.8 مليار ريال، مقارنة مع 2.8 مليار ريال في العام السابق، بالتزامن مع انخفاض المصروفات الإدارية بنحو 9% إلى 157 مليار ريال، ما يعكس تحسنا في الكفاءة التشغيلية رغم استمرار التوسع الاستثماري.


في جانب المركز المالي، زادت قيمة النقد والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 12% إلى ما يزيد عن 350 مليار ريال، ما يعزز السيولة المتاحة لتمويل مشاريع الصندوق وأنشطته الاستثمارية.
تتنوع محفظة الصندوق لتشمل حصة 16% في عملاق النفط "أرامكو"، بجانب استثمارات في كبرى شركات التعدين والاتصالات، وبالقطاعات الرياضية محليا ودوليا، وحصصا وازنة في شركات صناعة ألعاب الفيديو وتصنيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع ومدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية، والقدية، والمربع الجديد في الرياض، وجزر البحر الأحمر، ومشاريع روشن السكنية.
استمرار التوسع عبر التمويل
في المقابل، ارتفع رصيد القروض بنسبة 27% إلى 725.3 مليار ريال، كما زادت إجمالي الالتزامات بنسبة 17% لتصل إلى 1.91 تريليون ريال، في مؤشر على استمرار اعتماد الصندوق على أدوات التمويل لدعم مشروعاته واستثماراته طويلة الأجل.
أظهرت القوائم المالية كذلك ارتفاع قيمة استثمارات الصندوق في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 212.8 مليار ريال، بينما استقرت قيمة الأوراق المالية الاستثمارية عند نحو 2.16 تريليون ريال، لتظل أكبر مكون ضمن أصول الصندوق.
تعكس النتائج استمرار صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز ربحيته بالتوازي مع مواصلة التوسع في استثماراته المحلية والدولية، مع الحفاظ على قاعدة أصول تتجاوز 4.5 تريليون ريال.

ماجد الخالدي من الرياض
الاثنين 6 يوليو 2026 17:33



أسهم 30 شركة ذات خسائر متراكمة سجلت مجتمعة ارتفاعا بنسبة 23% في قيمها السوقية
عادت أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى واجهة السوق السعودية خلال العام الجاري، بعدما سجلت موجة صعود لافتة رفعت قيمتها السوقية مجتمعة بأكثر من 4 مليارات ريال، لتصل إلى نحو 21.89 مليار ريال.
هذا الصعود يشكل زيادة بنحو 23% منذ أدنى مستوى خلال العام، في وقت لم يزد فيه ارتفاع السوق السعودية على 6.4% على أدنى مستوياتها خلال العام.

بحسب رصد لأداء الشركات التي لا تزال خسائرها المتراكمة تتجاوز 20% من رأس المال، فإن أسهمها سجلت مكاسب تصل إلى 83% خلال فترة الاحتساب التي استندت إليها "الاقتصادية".
هذا الأداء يعكس انتقال جزء من السيولة إلى الأسهم الأعلى مخاطرة، التي تتميز بانخفاض قيمها السوقية وسرعة تفاعلها مع التدفقات الشرائية.

أسهم 30 شركة ذات خسائر متراكمة سجلت مجتمعة ارتفاعا بنسبة 23% في قيمها السوقية
رغم اختلاف المحفزات بين الشركات، فإنها تنقسم إلى 3 فئات رئيسية:
الفئة الأولى هي محفزات تنظيمية، كما في شركات التأمين التي استفادت من إطلاق الإستراتيجية الوطنية للقطاع.

الثانية هي محفزات مالية، مثل موافقة زيادة رأسمال "نسيج" بهدف إعادة هيكلة المركز المالي.

أما الفئة الثالثة فهي محفزات قطاعية أو محدودة الأثر، مثل استفادة "كيمانول" مؤقتا من ارتفاع أسعار بعض المنتجات البتروكيماوية.
في المقابل، ارتفعت "الأسماك" دون تطورات تشغيلية جوهرية، مكتفية بإعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

مع ذلك، لا تبدو هذه المحفزات كافية بمفردها لتفسير مكاسب تجاوزت 80% لبعض الأسهم، خصوصا أن معظمها لم يعلن تحولا ملموسا في الربحية أو التدفقات النقدية.
يشير ذلك إلى أن انتقال جزء من السيولة إلى الأسهم الصغيرة ومنخفضة القيمة السوقية كان العامل الأكثر تأثيرا، إذ ضاعف من استجابة الأسعار للأخبار، سواء كانت جوهرية أو محدودة الأثر، في وقت ظلت فيه السوق تتحرك ضمن نطاق متذبذب.



الشركات الخاسرة بلغت ذروة النشاط عند 40% من الكميات المتداولة
تؤكد بيانات التداول أن موجة الإقبال على هذه الأسهم بلغت ذروتها في نهاية يونيو، عندما استحوذت على نحو 40% من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.
راوحت هذه النسبة بين 10-15% خلال يناير وفبراير، قبل أن تتراجع حصتها لاحقاً إلى نحو 20% مع هدوء الزخم قليلا.

في المقابل، نجد أن حصتها من عدد الصفقات في الذروة وصلت إلى 9% مقارنة بنحو 5% بداية العام.
ولم تتجاوز حصتها من قيمة التداولات 5% مقارنة بـ2% إلى 3% سابقا، وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة تدوير الأسهم بين المتعاملين في السوق.


إلى أي مدى قد تستمر هذه الموجة؟
استمرار هذه الموجة سيظل رهنا بقدرة تلك الشركات على تحويل التوقعات إلى نتائج مالية فعلية.
فالتقييمات الحالية تعكس قدرا كبيرا من التفاؤل، بينما لا تزال غالبية هذه الشركات تواجه تحديات تشغيلية وهيكلية، وبعضها يخضع لمتطلبات تنظيمية مرتبطة بالخسائر المتراكمة.

لذلك، فإن أي استمرار للمكاسب يتطلب تحسنا ملموسا في الربحية والتدفقات النقدية، وليس الاكتفاء بزخم السيولة المضاربية المؤقتة.

أحمد الرشيد من الرياض
الأحد 5 يوليو 2026 19:28



تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لكنها حملت إشارات أوسع من حيث انتشار الهبوط وتراجع النشاط. وأغلق مؤشر تاسي عند 10799 نقطة، منخفضا 0.3%.
وتراجعت قيمة التداول إلى 3 مليارات ريال، بانخفاض يقارب 30%. وبذلك، جاء التراجع السعري متزامنا مع انخفاض واضح في النشاط، لا مع موجة بيع مرتفعة القيمة.
تراجع مؤشر إم تي 30 بنحو 0.2% فقط، ما يظهر أن الضغط على تاسي لم يكن محصورا في الشركات الكبرى، بل امتد إلى نطاق أوسع داخل السوق. كما أغلق المؤشر العام دون متوسطه البسيط لـ200 يوم بفارق يقارب 2.2%، ما يبقي القراءة الفنية العامة حذرة ما لم يتحسن الزخم السعري والسيولة في الجلسات المقبلة.



الأسهم المتراجعة تستحوذ على نصف قيمة التداول
وأظهرت بيانات التداول أن الأسهم المتراجعة استحوذت على نحو نصف قيمة التداول بينما البقية توزعت بين المرتفعة والمستقرة إلا أن المعظم للأولى. وتعكس هذه التركيبة أن الضغط كان أوسع من حيث الانتشار، لا أنه تركز بقوة في جانب السيولة فقط.
قطاعيا، غلب اللون الأحمر على السوق، إذ تراجع 16 قطاعا مقابل ارتفاع 6 قطاعات. وتصدر قطاع إنتاج الأغذية التراجعات بانخفاض 2.4%، في المقابل، سجلت بعض القطاعات أداء إيجابيا محدودا، إذ ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل 0.84% ومن زاوية السيولة القطاعية، تصدر قطاع البنوك التداولات بقيمة 391 مليون ريال، بما يعادل 13% من إجمالي سيولة السوق

الأحد 5 يوليو 2026 6:58



عادت البنوك المركزية إلى زيادة مشترياتها من الذهب في مايو، في إشارة إلى أن تراجع زخم المعدن النفيس هذا العام تحت ضغط توقعات الفائدة الأمريكية لم يفقده بريقه كأحد الأصول الاحتياطية لدى المؤسسات النقدية.
زاد صافي احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية بنحو 41 طناً خلال مايو، وفق أحدث البيانات المعلنة التي جمعها مجلس الذهب العالمي من صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية حتى 30 يونيو 2026. وتركزت المشتريات مجدداً بين مجموعة مألوفة من المشترين، في مقدمتهم بولندا والصين وأوزبكستان وكازاخستان، بحسب التقرير.
وأظهرت البيانات أن البنك المركزي البولندي قد اشترى 18 طناً في مايو، ليرفع حصيلته منذ بداية العام إلى 64 طناً. رفعت تعاملات شهر مايو حيازة بولندا من الذهب إلى 614 طناً، مقتربة من هدفها البالغ 700 طن، بحسب التقرير. كما أضاف البنك المركزي الصيني 10 أطنانK في أعلى زيادة شهرية منذ ديسمبر 2024، ومواصلاً الشراء للشهر العشرين على التوالي.


الذهب يقلص خسائره
شكلت مشتريات البنوك المركزية أحد أهم عوامل الدعم للذهب هذا العام، رغم تراجع أسعاره تحت ضغط ارتفاع الدولار وتوقع المستثمرين أن يؤدي التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة في معدلات الفائدة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً على حامليه.
لكن المعدن الأصفر قلص بعض خسائره في نهاية الأسبوع الماضي، محققاً أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، بعدما أضعفت بيانات الوظائف الأمريكية توقعات رفع الفائدة هذا العام.
وذكر تقرير مجلس الذهب العالمي أن أوزبكستان أضافت 9 أطنان من الذهب إلى حيازاتها في مايو، لترفع مشترياتها منذ بداية العام إلى 33 طناً، بينما اشترت كازاخستان 7 أطنان، وعادت سنغافورة إلى الشراء للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025، مضيفة 4 أطنان، فيما اشترى البنكان المركزيان في التشيك والأردن طنين وطناً واحداً على التوالي. في المقابل، واصلت روسيا وتركيا البيع، بخروج 6 أطنان و3 أطنان على التوالي خلال الشهر.

«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 5 يوليو 2026 18:57

أحمد الرشيد
الخميس 2 يوليو 2026 17:12



تراجعت الأسهم السعودية بعد جلستين من الارتفاع، وسط ضغط من معظم الشركات على رأسها "أكوا" في وقت شهدت قيم التداول تراجعا.
أغلق مؤشر " تاسي " عند 10827 نقطة، 0.3%، بعدما أنهى التعاملات عند أدنى مستوى يومي، في إشارة إلى ضعف قدرة السوق على الحفاظ على محاولات الارتداد المبكرة.على مستوى التداولات، تراجعت قيمة السيولة إلى 4.33 مليار ريال، بانخفاض 13%.


المؤشر أعلى من أدنى مستوياته السنوية
ولا يزال تاسي دون متوسطه البسيط لـ200 يوم البالغ 11039 نقطة، بفارق 1.9%، وهو ما يبقي السوق دون أحد المستويات المرجعية المهمة لقراءة الاتجاه المتوسط. كما أن الإغلاق الحالي يضع المؤشر أعلى من أدنى مستوياته السنوية بنحو 6.21%، لكنه لا يزال دون أعلى مستوى سنوي بنحو 8.10%، بما يعكس تحرك السوق في منطقة وسطى تميل إلى الضغط أكثر من استعادة الزخم.

الأسهم المتراجعة تستحوذ على 57% من السيولة
ارتفعت 96 ورقة مالية مقابل تراجع 153 واستقرار البقية. واستحوذت الأسهم المتراجعة على 57% من السيولة، ليظهر أن الضغط لم يكن محصورًا في عدد محدود من الشركات، بل اتسع داخل السوق بعد مكاسب الجلسة السابقة.



ارتفاع 4 قطاعات فقط مقابل تراجع البقية
قطاعيًا، ارتفعت 4 قطاعات فقط مقابل تراجع 18 قطاعا. تصدر المرتفعة قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية المرتفع 1.1%. في المقابل، تصدر قطاع السلع الرأسمالية التراجعات بانخفاض 2.1%، بينما الأعلى تداولا "البنوك" بقيمة 619 مليون ريال.


استمرار التدوير السريع للسيولة
على مستوى الأسهم، شهدت الشركات التي قادت تصدرت مكاسب الجلسة السابقة انعكاسًا واضحًا، إذ تراجع سهم المركز الكندي الطبي 4.3% بعد صعوده 10% بالأمس، وهبط سهم صناعات كهربائية 4.5% بعد ارتفاعه 7.6%. ويعكس ذلك استمرار التدوير السريع للسيولة في الأسهم عالية الحركة، دون تشكل اتجاه صاعد مستقر.

أحمد الرشيد
الأربعاء 1 يوليو 2026 19:21


ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية وسط دعم من معظم الشركات على رأسها "أكوا" وتحول شركات قيادية ضاغطة في الجلسة السابقة إلى داعمة، بينما قيم التداول شهد تراجع لتبقى دون المتوسط اليومي.
أغلق مؤشر "تاسي" عند 10857 نقطة، مرتفعا 0.5%. وجاء الصعود رغم تراجع قيمة التداولات إلى نحو 5.00 مليارات ريال بتراجع 9% لتبقى دون المتوسط اليومي البالغ 5.2 مليار ريال، ما يعكس أن أثر الحركة لم يكن في حجم السيولة فقط، بل في تغير نوعية الشركات التي دعمت المؤشر.


تحرك المؤشر يظهر سيطره شرائية
تحرك المؤشر يظهر سيطره شرائية بعدما أغلق في الجزء الأعلى من نطاقه اليومي دون تحقيق خسائر أثناء الجلسة. ومع ذلك، بقي المؤشر دون متوسطه البسيط لـ200 يوم البالغ بفارق يقارب 1.6%، ما يعني أن الارتداد اليومي لم يغير بعد الصورة الفنية المتوسطة التي تميل للسلبية.



تغير الشركات الداعمة للمؤشر
اللافت في جلسة اليوم أن الشركات الداعمة للمؤشر تغيّرت. ففي الجلسة السابقة، كان ارتفاع المؤشر محدودا رغم صعود 160 شركة، بسبب ضغط شركات مؤثرة مثل "إس تي سي" و"سابك" وعدد من البنوك. أما في جلسة اليوم، فقد عاد الدعم من أسماء أكبر وزنا، إذ ارتفعت تلك الشركات إلى جانب استمرار الدعم من "أكوا". كما برز سهم "صناعات كهربائية" كثاني الشركات دعما للنقاط الخضراء بعد ارتفاع السهم.
على مستوى اتساع السوق، ارتفعت 165 شركة مقابل تراجع 77 شركة واستقرار البقية، في قراءة أفضل من الجلسة السابقة. ويعني ذلك أن التحسن لم يكن محصورا في عدد محدود من الأسهم، لكنه لم يكن شاملاً بالكامل، خصوصا مع بقاء 164 شركة دون متوسطها المتحرك لـ200 يوم مقابل 84 شركة فقط فوقه.


السيولة تظهر سلوكا أكثر توازنا
أما السيولة، فقد أظهرت سلوكا أكثر توازنا. قيمة التداول في الشركات تراجعت إلى 5 مليارات ريال، بانخفاض يقارب 9% عن الجلسة السابقة. كما استحوذت الشركات المرتفعة على ما يعادل 61% من قيمة التداول.
وتراجعت درجة تركز السيولة نسبيا، إذ استحوذت أكبر 10 شركات تداولا على 32% من السيولة، مقارنة بـ37% في الجلسة السابقة.
قطاعيا، ارتفعت 18 قطاعا، مقابل تراجع البقية واستقرار قطاع واحد. تصدر "السلع الرأسمالية" المكاسب بنسبة 2.8%. في المقابل، تراجع قطاع "التأمين" 0.4%. والبنوك كانت أكبر القطاعات من حيث قيمة التداول بنحو 767.8 مليون ريال.

---

«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 1 يوليو 2026 19:47