أحمد الرشيد من الرياض
الأحد 14 سبتمبر 2025 7:45 مساء
ارتفع عدد الشركات ذات مراكز البيع على المكشوف في السوق المالية السعودية "تاسي" إلى 102 بزيادة شركة واحدة عن الجلسة السابقة، وبلغ إجمالي قيمتها 345 مليون ريال. وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" صدرت اليوم.

وأظهرت البيانات فتح متعاملي البيع على المكشوف مراكز جديدة في 7 شركات هي: أسمنت ينبع، أنابيب الشرق، الإستثمار، المنجم، جبل عمر، زين السعودية، وسدكو كابيتال ريت. وقابل ذلك إغلاق مراكز في 6 شركات هي: أمريكانا، الأندلس، الرياض، جبسكو، مياهنا، ميدغلف للتأمين.

فيما سجلت "كيان السعودية" أعلى نمو في عدد الأسهم بـ3606%، تليها "الكيميائية" بنحو 1986%، بينما سجلت "سماسكو" ارتفاعا بلغ 154%، وفي المقابل سجلت "سايكو" أعلى انخفاض بـ54%، ثم "أسمنت العربية" بـ52%، وحلت ثالثا "دار الأركان" بنسبة 48%.

رغم معدلات النمو المرتفعة إلا أنها لا تشكل حجما يهدد استقرار السوق المالية، حيث أعلاها في "لوبريف" بما يعادل 0.87% من إجمالي الأسهم الحرة. وكمعدل صافي المراكز المكشوفة إلى متوسط حجم التداول اليومي لآخر 60 يوما سجل "دله الصحية" الأعلى بنحو 3.8%، ما يظهر محدودية المراكز في السوق.

يتمثل البيع على المكشوف في قيام المستثمر ببيع أوراق مالية قام باقتراضها، وذلك وفقا للائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن شركة "إيداع". ويهدف البيع على المكشوف إلى رفع مستوى السيولة وتفعيل دور صانع السوق، إضافة إلى تمكين المستثمرين من تحقيق أرباح عبر الاستفادة من انخفاض الأسعار من خلال إعادة الشراء بأسعار تقل عن البيع عند إغلاق المركز.

تنص القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف على ألا تتجاوز نسبة الورقة المالية المكشوفة إلى متوسط الكمية المتداولة للأوراق المالية ذات العلاقة عشرة أيام، ما يعرف بمؤشر أيام التغطية، الذي يقيس المدة الزمنية اللازمة لتغطية المراكز المكشوفة استنادا إلى متوسط التداول في آخر 60 يوما.

كما اشترطت اللوائح ألا يتجاوز مجموع صافي المراكز المكشوفة 10 % من عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، لضمان بقاء التوازن بين حجم المراكز المكشوفة والسيولة المتاحة في السوق.

ولهيئة السوق المالية تعليق صفقات البيع على المكشوف وذلك في أي وقت وفقا لتقديرها ويشمل ذلك دون الحصر: حماية المستثمرين، الحفاظ على سوق منتظمة، نشوء أحداث أو تطورات سلبية من شأنها أن تشكل تهديدا للاستقرار المالي أو زعزعة الثقة بالسوق المالية.

وحدة التحليل المالي