أحمد الرشيد من الرياض
الأربعاء 10 يونيو 2026 9:40

https://i.imgur.com/yKIWH54.png

في سابقة تسجلها السوق المالية السعودية الرئيسية، ألغت شركة مطلق الغويري للتجارة والمقاولات "MGC" خطط إدراجها في "تاسي"، رغم اكتمال اكتتاب المؤسسات وتغطية الطرح بالكامل عند الحد الأعلى للنطاق السعري.
تختلف هذه الحالة عن كثير من الطروحات التي تعثرت سابقا والبالغة 12 طرحا، بسبب ضعف الإقبال أو عدم اكتمال بناء سجل الأوامر. فالبيانات المتاحة تشير إلى أن الطلب المؤسسي كان كافيا لإتمام العملية نظريا، ما يجعل القرار أقرب إلى تساؤل حول توقيت الإدراج، وسلوك السهم بعد بدء التداول، وقدرة التقييم على الصمود في السوق الثانوية، لا حول نجاح الاكتتاب ذاته.
كان من المخطط طرح 30% من رأسمال الشركة في السوق الرئيسية. وأكدت الشركة لـ "الاقتصادية"، تأجيل المضي في عملية الطرح العام الأولي، وذلك بعد استكمال مرحلة بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة، رغم تحقيق الاكتتاب المؤسسي تغطية عدة مرات عند الحد الأعلى للنطاق السعري.


ضغط على التقييمات بعد التداول
اكتمال سجل الأوامر بتغطية المؤسسات يجعل الشركة قادرة على المضي قدما في الطرح، إلا أن تراجعها قد يرجع لأسباب تتعلق ما بعد الطرح. تشهد الأسواق العالمية تنامي توقعات عودة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، حيث كانت توقعات رفع أسعار الفائدة بنحو 14% قبل شهر، وبعد ظهور بيانات الاقتصاد الأمريكي خصوصا الأخيرة ومنها قوة سوق العمل ارتفعت احتمال الرفع إلى 67% حتى اليوم.
بحكم ارتباط الريال بالدولار، تنتقل آثار السياسة النقدية الأمريكية بدرجات متفاوتة إلى السوق المحلية عبر تكلفة التمويل والعائد المطلوب من المستثمرين. وفي بيئة كهذه، تصبح تقييمات الشركات أكثر حساسية.
ومن الناحية المالية، تدخل عوائد السندات الحكومية التي تتأثر بأسعار الفائدة والتوقعات في نماذج تقييم الشركات بوصفها مرجعا للعائد الخالي من المخاطر. وعندما ترتفع هذه العوائد، يرتفع العائد الذي يطلبه المستثمرون من الأسهم، ما يضغط على تقييم الشركات وينعكس على تسعير أسهمها. لذلك، قد يكون الإلغاء مرتبطا بما بعد الإدراج أكثر من الاكتتاب نفسه، أي بإمكانية تعرض السهم لضغوط بعد بدء التداول إذا أعادت السوق تسعير الطروحات الجديدة في بيئة نقدية أكثر تشددا.

https://i.imgur.com/NRA9r9z.png
أسباب متعددة لإلغاء الطروحات
تكشف الحالات التاريخية للطروحات الملغاة البالغة 12، أن أسباب الإلغاء لم تكن واحدة. ففي بعض الحالات كان السبب مباشرا، مثل ضعف الطلب المؤسسي وعدم اكتمال بناء سجل الأوامر، بينما ارتبطت حالات أخرى بظروف السوق، أو ظهور معلومات جوهرية جديدة، أو تلقي عروض شراء خارج السوق، أو انتهاء المدة النظامية دون تنفيذ الطرح.
في العام الماضي، قررت شركة "EFSIM” عدم المضي في الطرح العام الأولي بعد انتهاء سجل الأوامر، موضحة أنها ستعيد دراسة خيارات التوسع وخيار الإدراج مستقبلا دون الكشف عن الإقبال. في حالة مشابهه لشركة "عوازل" حيث ألغت "عوازل" الطرح بعد سجل الأوامر دون الإفصاح عن الإقبال أو الأسباب.
أما عبدالله العثيم للاستثمار فمثلت حالة مختلفة. ففي مارس 2022 حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 30% من أسهمها، كما وافق مجلس إدارة "العثيم" على بيع حصتها ضمن الطرح، لكن الشركة أعادت جدولة العرض التقديمي للجهات المشاركة لاختيار التوقيت المناسب، قبل إلغاء الطرح بالكامل في يونيو من العام نفسه.
بعد ذلك بأيام، كشف نائب رئيس مجلس إدارة "أسواق العثيم" لـ"قناة الشرق" أن عرض شراء خارج السوق جاء بسعر يقارب 62 ريالا للسهم، أعلى من النطاق السعري المقترح للاكتتاب، الذي تراوح بين 50 و 58 ريالا، قبل أن توافق الجمعية لاحقا على بيع الأسهم بذلك السعر.


في حالات أخرى، ارتبط الإلغاء بظهور تطورات جوهرية. ففي 2015 ألغت هيئة السوق المالية الموافقة على طرح "العربية للتعهدات الفنية" بناء على طلب الشركة، بهدف تقييم معلومات جوهرية مستجدة لم يتم الإفصاح عنها في مسودة نشرة الإصدار ودراسة أثرها في العمليات والأداء المالي. وعادت الشركة لاحقا للإدراج في 2021.
كما ألغت "أسترا الغذاء" طرحها في 2013 بعد تطورات في بيئة عمليات الشركة أدت إلى عدم قدرة الشركة ومستشارها المالي على تأكيد صحة التقديرات والتطلعات المستقبلية، بما أثر في دعم التقييم المقترح للطرح.
في المقابل، شهدت السوق حالات إلغاء مرتبطة مباشرة بضعف بناء سجل الأوامر، مثل "مجموعة الطيار" في 2010، حيث أوقفت عملية الطرح لعدم اكتمال بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة وفقا للنسب المحددة في نشرة الإصدار، قبل أن تعود الشركة لاحقا للإدراج في 2012 وأصبحت تتداول تحت اسم "سيرا".
كما ظهرت حالات تأجيل أو إلغاء مرتبطة بظروف السوق، مثل "عجلان وإخوانه" في 2006، و"السعودي الألماني" في 2016، التي أجلت الطرح ثم عادت للإدراج لاحقا في العام نفسه. وتوجد أيضا شركات حصلت على موافقات للطرح لكن مضت المدة النظامية دون تنفيذ، مثل "الأندلس التعليمية" و"الرومانسية" و"إجادة للنظم" و"الوطنية للصناعة".
تعكس هذه الحالات أن قرار المضي في الإدراج لا يرتبط فقط بنجاح الاكتتاب أو حجم التغطية، بل يتأثر كذلك بظروف السوق، ومستويات التقييم، والتطورات التشغيلية، وخيارات الملاك الإستراتيجية، ونظرة الشركة والمساهمين البائعين إلى أداء السهم بعد الإدراج. وفي حالة "الغويري"، تبدو الإشارة الأهم أن نجاح سجل الأوامر لم يعد وحده كافيا لضمان تنفيذ الطرح، إذا كانت الشركة أو المساهمون يرون أن بيئة السوق الثانوية قد لا تمنح السهم المساحة الكافية للحفاظ على تقييمه بعد الإدراج.