نايف العتيبي من الرياض
الخميس 11 يونيو 2026 18:6
https://i.imgur.com/JWKUqwz.png
تصميم استاد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. (المركز الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم)
بدأت وزارة الرياضة السعودية، الخميس، تطبيق نظام الرياضة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم القطاع الرياضي ضمن إطار تشريعي موحد، يحدد الأدوار والمسؤوليات ويرسخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يدعم مستهدفات المملكة لرفع معدلات ممارسة الرياضة وتطوير البنية التحتية الرياضية.
ويضع النظام للمرة الأولى إطاراً شاملاً ينظم مختلف مكونات المنظومة الرياضية، بما يشمل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات والأندية والروابط الرياضية، إضافة إلى اللاعبين والمدربين والحكام والوكلاء الرياضيين والمنشآت والمنافسات الرياضية.

دعم الاستثمار والخصخصة
يفتح النظام المجال أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الرياضية والاستثمار في الأندية والمنشآت، كما يتيح للأندية والروابط العمل بصيغة الشركات وفق ضوابط محددة، مع تنظيم عمليات التأسيس والتحول والاندماج والاستحواذ، بما يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.

تنظيم الكيانات الرياضية
ومنح النظام الاتحادات الرياضية صلاحيات أوسع لتنظيم الرياضات التابعة لها، بما في ذلك الترخيص للأندية والمدربين والوكلاء الرياضيين، وتسجيل اللاعبين والحكام، وإدارة المنافسات وتسويق حقوقها التجارية. كما حدد قواعد الحوكمة الخاصة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وآليات المساءلة والمسؤولية القانونية.
إطار متكامل للأفراد والمنافسات
كما ينظم النظام أوضاع العاملين في القطاع الرياضي، عبر تعريف واضح لصفات اللاعب المحترف والهاوي، ووضع أحكام خاصة بالمدربين والحكام والوكلاء الرياضيين، إلى جانب استحداث إطار تنظيمي لرياضيي النخبة والمجموعات الرياضية.
وفي جانب المنافسات، أقر النظام منظومة للانضباط الرياضي تمنح الاتحادات صلاحية التحقيق وفرض العقوبات، بما يشمل الغرامات والإيقاف وإلغاء النتائج وسحب الألقاب عند المخالفات، مع ضمانات إجرائية لتحقيق العدالة الرياضية.

التحكيم وحماية الحقوق
وأرسى النظام التحكيم الرياضي كمسار رئيس لتسوية المنازعات بين أطراف القطاع، من خلال مركز التحكيم الرياضي السعودي، بما يهدف إلى تسريع الفصل في النزاعات وتعزيز الاستقرار القانوني للمنظومة الرياضية. كما شدد على حماية النزاهة الرياضية ومكافحة التعصب والعنصرية والمنشطات، ورفع معايير السلامة وحماية الرياضيين.
ويُتوقع أن يسهم النظام في تسريع تطوير القطاع الرياضي السعودي، ورفع كفاءته التنظيمية، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وفق أفضل الممارسات الدولية.