يعلن البنك السعودي للاستثمار عن إضافة بنود على جدول أعمال الجمعية العامة غير العاديةالمتضمنه زيادة رأس مال البنك
2014-03-06 (1435-05-05 ) 16:04:48

إلحاقا لإعلان البنك على موقع تداول بتاريخ 24/04/1435هـ الموافق 24/02/2014م والذي يدعو فيه البنك مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمزمع عقده يوم الثلاثاء 01/06/1435هـ الموافق 01/04/2014م في تمام الساعة 9:00 مساءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر بالرياض، يعلن البنك عن تعديل جدول الأعمال بإضافة البنود التالية:
9.الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للبنك التي تنص على أنه: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل اخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين بمختلف أنواعها) لتصبح بعد التعديل: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل اخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين والصكوك بمختلف أنواعها وآجالها. كما يجوز للبنك أن يصدر أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول بجميع أنواعها (بما في ذلك دون حصر صكوك وسندات سواء أولية أو ثانوية بأية عمله)، وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئُه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها)
10.الموافقة على إصدار أدوات الدين بجميع أنواعها، وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات وبآجال مختلفة من وقت لأخر بموجب البرامج التي يرغب البنك في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص.
11.تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار أدوات الدين، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل هذه الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص اخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.