منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 16 جمادى الأولى 1435 هـ

16-03-2014, 07:14 PM


	مليارا ريال حجم الإنفاق على التأمين الإلزامي للمركبات الحكومية

16 مارس 2014

اكد خبراء تأمين بالسوق السعودي أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالزامية المركبات الحكومية بالتأمين سيزيد من ارتفاع معدلات الضخ النقدي من قبل الدولة في الاسواق التأمينية المحلية على المركبات، حيث يتوقع تجاوز اقساط التأمين الإلزامي لهذه المركبات ملياري ريال، وهذه ستضاف لسوق التأمين خلال الفترة المقبلة، الامر الذي سيدعم قطاع التأمين بالمملكة من خلال تأمين السيارات الحكومية بكافة انواعها.

وقال الخبراء خلال حديثهم لـ»اليوم»: التأمين الالزامي للمركبات الحكومية سيتيح دخول عدد كبير من المركبات ضمن المحافظ التأمينية لشركات التأمين مما يعد سوقا واعدا يزيد من حجم الأقساط في سوق المملكة بشكل عام، وإضافة حجم اكبر من السابق الى محافظ تأمين السيارات والمسؤوليات، سواء في سوق التأمين الشامل او التأمين ضد الغير.

وأكد الدكتور أدهم بن عمر جاد المستشار الاقتصادي في شؤون التأمين وإعادة التأمين قائلا: إن المركبات الحكومية على ارض الواقع متنوعة حسب استعمالاتها والغرض منها، وهي العوض عن بدل المواصلات، وانها تنقسم إلى قسمين: قسم للاستخدام الخاص وآخر للعام، وكلاهما يستخدم وفق السياسات العامة والرسمية التي أتاحها نظام كل وزارة على حدة، حيث يتم تسليمها للموظف الحكومي لتكون ضمن عهدته، وانه يستطيع استخدامها بناء على التعليمات المحددة.

واشار الدكتور أدهم إلى ان المنفعة والمصلحة التأمينية هي الشرط الذي يحدد من يستطيع التأمين على المركبة، وفي هذه الحالة تتم العملية وفق ثلاثة أشكال: وهي العهدة او التملك او الاستخدام المستمر، كل وفق الحالة التي خصصت، وبناء عليه يحق لموظف الدولة أن يؤمن على مسؤليته تأمينا ضد الغير أو حتى شاملا.

وبين ان النظام اتاح للجهات الحكومية الآن التأمين سواء ضد الغير او الشامل وفق حالة الاستلام. مضيفا ان النظام الصادر بالتأمين على السيارات الحكومية مكمل ومتوافق مع الأنظمة الصادرة بخصوص إلزامية التأمين على سيارات المواطنين، ومن الأجدى ان تكون سيارات الدولة متوافرة ولها الحماية التأمينية وفق القوانين والأنظمة التي وضعها مجلس الوزراء ووزارة المالية.

وعن الأثر الذي سيخلقه الامر لسوق التأمين في المملكة اشار الدكتور أدهم الى أن النظام اتاح دخول عدد كبير من السيارات ضمن المحافظ التأمينية لشركات التأمين، مما يعد سوقا واعدا يزيد من حجم الأقساط في سوق المملكة بشكل عام، ويضيف حجما اكبر من السابق الى محافظ تأمين السيارات والمسؤوليات، سواء في سوق التأمين الشامل او التأمين ضد الغير، مما يزيد من الضخ النقدي من قبل الدولة في الاسواق التأمينية المحلية والاقتصاد السعودي بشكل عام.

من جانبه اوضح جمال شنان، مختص في قطاع التأمين: ان هذا القرار سيزيد فرص السوق ويدعمها، حيث انه سيخفف أعباء مستلمي السيارات، وسيعمل على تصحيح وضع السيارات الحكومية، حيث سيشمل كافة انواع السيارات، وبناء عليه سيتم التنسيق بين شركات التأمين ومؤسسة النقد ومختلف الجهات الحكومية في توفير آلية تأمينية متطورة يستفيد منها الجميع، اذ ان جميع الشركات في النهاية مساهمة، ويعنيها الحصول على أسواق واعدة لها تضاف لسوق قطاع النقل في المملكة، وهي في النهاية عملية إفادة واستفادة بين الجميع.

واضاف شنان ان هذا السوق سيضيف للقطاع مع المنتجات الأخيرة التي تزيد حجم الأقساط مما يحقق الاستفادة من جميع الفئات التي ستجعل سوق التأمين التعاوني ذا فائدة تراكمية متزايدة.