مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	خبير: الشركات العائلية تستحوذ على 35% من أكبر 500 شركة عالمية

25 مايو 2014

85% من الشركات المسجلة عالمياً هي شركات عائلية
كشفت رئيسة اللجنة العلمية لملتقى حوكمة الشركات العائلية الأستاذة فاتن عبدالبديع اليافي مستشار وخبير ممارس للمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات بأن الشركات العائلية تمثل 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية، مشيرةً إلى أن الاحصائيات تفيد بأن 85% من عدد الشركات المسجلة عالمياً هي شركات عائلية.
وبينت اليافي خلال ورشة عمل قدمتها ضمن فعاليات الملتقى بعنوان "رحلة الشركات العائلية في عالم الحوكمة" بأن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيسي لإستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، مضيفةً بأن الشركات العائلية تضم أعداداً كبيرة من العمالة وتمد السوق بكميات كبيرة من المنتجات، وتستوعب قدراً كبيراً من الإدخارات الوطنية إضافة إلى أنها تسهم بجانب كبير من التجارة الخارجية.
وأوضحت اليافي بأن حوكمة الشركات العائلية تحتاج إلى مجموعة من المقومات لدعم تطبيق قواعدها ومبادئها الأساسية من أبرزها توفر القناعة الكاملة لدى إدارة المنظمات بقبول قواعد ومبادئ الحوكمة، وتوفر القوانين واللوائح الخاصة بضبط الأداء الإداري للوحدة الإقتصادية ووجود لجان أساسية منها لجنة المراجعة تابعة لمجلس الإدارة لمتابعة أداء الوحدة الإقتصادية إلى جانب وضوح السلطات والمسؤوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة الإقتصادية ووجود نظام للتقارير لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات وتعدد الجهات الرقابية على أداء الوحدة الإقتصادية.
وأضافت بأن حوكمة الشركات يعد منهج إصلاحي وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين، مبينةً بأن الحوكمة ليست قاصرة فقط على القطاعين العام والخاص ولكن أيضا يمكن تطبيقها في قطاع المنظمات غير الربحية والتي أصبحت إحدى القضايا الهامة في تطوير مستوى النقاش على المستوى الوطني والإقليمي والمستوى الدولي.
وتناولت اليافي دوافع تبني نظام حوكمة الشركات وأهميتها في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتحسين المهارات المهنية وتجاوز النجاح إلى ما ورائه ورصد وقياس المخاطر المختلفة وتشديد الضوابط الداخلية وتقديم أفضل الضمانات للشركات المالية الخارجية والنجاح على المدى الطويل نظير زيادة ثقة أصحاب المصلحة.
وكشفت اليافي عن أبرز القضايا التي تواجهها الشركات العائلية الخليجية منها قضايا الأسرة كوضوح الإستراتيجية والرؤية المستقبلية والعوائل كثيرة الجذور والإنتقال من الجيل الحالي إلى الجيل الجديد (الخلافة) وإنضمام أفراد العائلة السلبيين واختيار قائد العائلة المستقبلي وتوجيه الجيل الجديد وتدريبه والبت في إعادة إستثمار الأرباح وتوزيعها وتأسيس علاقات تجارية قوية بين أفراد الأسرة والإتفاق على خطوات حل النزاعات.
أما القضايا التجارية فأغلبها تتمحور حول قرار الإستراتيجية المستقبلية للشركة وصنع القرار وحكم الأغلبية وتمثيل الشركة في هيئتها القابضة ونشاط أداء أفراد الأسرة في الشركة وتحديد أجور أفراد الأسرة الذين يعملون في الشركة والإتفاق على بنود وطرق إنهاء أعمال العائلة التجارية.
وأختتمت الورشة باستعرضت أهمية الميثاق العائلي في تحقيق الإنسجام التام والتنسيق مع الشركاء الآخرين في الشركة وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح في المعاملات والجوانب المالية وما يخص كل شريك من الشركاء والحرص وبشكل لا محدود على سمعة العائلة وإسمها التجاري وتعزيز القناعة لدى أفراد العائلة بالعائد المادي والبعد عن الأنانية وإيثار الذات وتعزيز المصارحة والاتفاق على ما يحقق مصلحة الشركة ويحقق التآلف وتعزيز التسامح بين الشركاء عن بعض الأمور للإستمرار بتعزيز سمعة الشركة وتدريب الأبناء وإكسابهم الخبرة المهنية اللازمة والقدرة على اتخاذ القرار وإعتبار التوجه إلى المسؤولية الإجتماعية واجب نحو المجتمع.