بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ .............
أصول الصناديق التمويلية الخاصة
تقفز 205 % في الربع الأول ..
.
.
جريدة الاقتصادية
الأثنين 29 يونيو 2020
.
.
ماجد الخالدي من الرياضنمت أصول الصناديق التمويلية الخاصة في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 205 في المائة بما يعادل 490.8 مليون ريال، لتبلغ نحو 730.4 مليون ريال بنهاية الفترة، مقارنة بـ 239.6 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت أعداد الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الأول نحو 11 صندوقا، مقارنة بأربعة صناديق بنهاية الربع الأول من 2019، بارتفاع 175 في المائة.
كذلك نمت أصول صناديق التمويل الخاصة، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2019) 59 في المائة، حيث كانت الأصول حينها تبلغ 459.5 مليون ريال، وبعدد عشرة صناديق.
وتهدف غالبا الصناديق التمويلية في السعودية إلى تمويل الشركات الخاصة من خلال التمويل المباشر أو المشاركة في رفع رؤوس أموالها، وهي تستهدف كذلك شراء المحافظ التمويلية من شركات التمويل.
وبحسب التحليل، فإن إجمالي أعداد المشتركين في الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الأول بلغ 193 مشتركا، مقارنة بنحو 75 مشتركا بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة تجاوزت 436 في المائة.
وهذه الصناديق الاستثمارية مصنفة من قبل هيئة السوق المالية بصفة مؤسساتية ومرخص لها من قبل السوق المالية، حيث تسهم الصناديق التمويلية في توسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تسمح بتأسيس صناديق استثمار، يكون هدفها الاستثماري شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات، التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
فيما تسهم صناديق رأس المال الجريء في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أحدثت منذ ظهورها حراكا واهتماما متزايدا، سواء من ناحية تأسيسها أو من ناحية استثمار الأفراد فيها.
وبحسب البيانات المتوافرة، فإن هذا النوع من الصناديق لا يزال جديدا، سواء من الطرح أو الانتشار، لذلك فهي تشكل نحو 0.4 في المائة من إجمالي الأصول للصناديق الخاصة، ولكن نلمس النمو في أصولها وأعداد الصناديق والمستثمرين عبرها.