موهان كومار
الخميس 11 سبتمبر 2025
هناك انطباع شائع، وإن كان خاطئا، بأن التعريفات الجمركية في الهند مرتفعة بشكل مفرط. هناك عوامل ذاتية تتعلق ببلد ما، مثل جودة الحياة، أو اللياقة العامة، أو حتى كيفية استقبال الأجانب. لكن التعريفات الجمركية قابلة للقياس الكمي، ولا ينبغي أن يكون هناك مجال للنظرة لذاتية. لذلك، دعونا نستعرض الحقائق في هذا الشأن.

قبل ذلك، قد يكون من المفيد للقارئ العادي معرفة وظيفة التعريفات الجمركية في دولة نامية منخفضة الدخل مثل الهند، مقارنةً بدولة متقدمة وعالية الدخل مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

تقليديًا، تستخدم الدول النامية منخفضة الدخل التعريفات الجمركية لسببين: أولا، لحماية صناعتها المحلية، وثانيا، لتحقيق إيرادات من خلالها. تعد حماية الصناعة المحلية حجة مقبولة من قبل الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم، خاصةً إذا كانت الصناعة ناشئة وتحتاج الدولة إلى تطوير قاعدة صناعية.
ثم هناك وظيفة تحقيق الإيرادات، التي توضح الرسوم التي تفرضها الدولة على الكحول أو الدراجات النارية الفاخرة، على سبيل المثال.

إن تعريفات الهند الجمركية التي كانت مرتفعة في ثمانينيات القرن الماضي، انخفضت بشكل ملحوظ منذ بدء إصلاحات عام 1991، وأثناء المفاوضات المتعلقة بجولة الأوروجواي، التي أدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية (wto). منذ ذلك الحين، كان الاتجاه العام في الهند هو التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية المطبقة عاما بعد عام.

من الناحية الفنية، هناك نوعان من التعريفات الجمركية التي تفرضها الدول. الأولى هي التعريفات المطبقة، وهي كما يشير الاسم، التعريفة الفعلية (عادة ما تكون حسب القيمة) المفروضة على الحدود عند دخول سلعة أجنبية إلى الدولة.

والثانية هي التعريفات الجمركية المقيدة، وهي الحد الأقصى للتعريفة الجمركية التي يمكن أن تفرضها الدولة على سلعة أجنبية، بموجب التزام قانوني ناشئ عن التزامات الدولة الأكثر رعاية (mfn) تجاه منظمة التجارة العالمية.

من البديهي أن الحرب التجارية التي بدأت بها الولايات المتحدة تُعد انتهاكاً لالتزاماتها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. إلا أن منظمة التجارة العالمية نفسها تعاني الجمود الشديد منذ فترة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التعريفات لا يمكن أن تكون موحدة لجميع الدول. فمن البديهي أن الدول النامية منخفضة الدخل ستفرض تعريفات أعلى (للأسباب المذكورة أعلاه) مقارنةً بدول مجموعة السبع (g7).

إذن، أين تقع الهند في كل هذا؟ عندما يتم تقييم الهند بناءً على التعريفات الجمركية، يُستخدم معياران: الأول هو المتوسط ​​البسيط للتعريفات الجمركية، والثاني هو التعريفات الجمركية المرجحة تجاريًا. وباستخدام المعيار الأول، تبدو تعريفة الهند مرتفعة (15.98%) لكن هذا تقدير أكاديمي من نواحٍ عديدة، لأن التعريفة الجمركية المرجحة تجاريًا المطبقة هي الأهم بالنسبة إلى معظم السلع التي تدخل السوق الهندية.

والتعريفة الجمركية المرجحة تجاريًا التي تحافظ عليها الهند هي (4.6%)، وهي نسبة محترمة جدًا. هذا المستوى من التعريفات يُكذب الادعاءات القائلة بأن الهند تُعتبر ملكة التعريفات الجمركية. والمتوسطات البسيطة تُشوه الصورة لأنها تُعامل جميع المنتجات على قدم المساواة بغض النظر عن حجم التجارة. فلماذا إذن هذا الاختلاف الكبير بين المتوسط ​​البسيط للتعريفة الجمركية في الهند والتعريفة الجمركية المرجحة تجاريًا؟

وتحافظ الهند على تعريفات جمركية مرتفعة نسبيًا على الزراعة والسيارات. وفي كلتا الحالتين، يتمثل الهدف الرئيسي من التعريفات في حماية الصناعة المحلية. والزراعة في الهند فريدة من نوعها، ولا مثيل لها في أي دولة كبرى أخرى في العالم. يعتمد نحو (50%(من سكان الهند الضخم على الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلاوة على ذلك، فإن الزراعة في الهند ليست آلية، وحيازات الأراضي فيها صغيرة جدًا، ما يجعل الزراعة هدفًا للبقاء لا للتجارة. إن مطالبة الهند بفتح قطاعها الزراعي أمام الواردات أشبه بمطالبتها بالانتحار، وهو أمر لن توافق عليه أي حكومة منتخبة في الهند. هذا المطلب فادح بشكل خاص لأن المزارعين الغربيين يستفيدون من الدعم المباشر وغير المباشر.

ونظرًا إلى كل هذا، تفرض الهند تعريفات جمركية مرتفعة نسبيًا على المنتجات الزراعية، بمعدلات متوسطة تبلغ نحو(33%(على اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والحبوب. ولكن هذا ليس مفاجئًا إذا أخذنا في الحسبان أن متوسط ​​معدل الاتحاد الأوروبي هو (37.5%) على منتجات الألبان، ويصل إلى (205%)، ويصل إلى (261%)على الفواكه والخضراوات.

وبمقارنة هذا باليابان التي يبلغ معدلها (61.3%)على منتجات الألبان، ويرتفع إلى (298%) ويصل إلى (258%) على الحبوب، و(160%) على اللحوم والخضراوات. وكوريا الجنوبية، التي يبلغ متوسطها (54%) على السلع الزراعية، و(800%) على الخضراوات، و(300%) على الفواكه. قد تتساءل: من هو ملك التعريفات الجمركية في قطاع الزراعة؟ أما بالنسبة إلى السيارات، فإن هذا القطاع يوفر فرص عمل جماعية، وهو بالغ الأهمية لهذا السبب.
حتى متوسط ​​مستويات التعريفات الجمركية البسيطة في الهند، والبالغ (15.98%(يتماشى مع المعايير العالمية للاقتصادات النامية. بنغلاديش (14.1%) والأرجنتين (13.4%)، وتركيا (16.2%)، وهي دول ذات نصيب مماثل أو أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، تُبقي على تعريفات مماثلة أو أعلى.