أحمد العبكي من الدمام
الأربعاء 10 يونيو 2026 14:46

تواجه إمبراطورية استثمارية كويتية مصير الانهيار، بعد أن أصدرت السلطات الكويتية قرارا يقضي بالحجز التحفظي على الأموال والأصول للملياردير الكويتي محمود حيدر وأفراد من عائلته على خلفية اتهامات بتزوير الجنسية الكويتية واكتسابها بغير وجه حق وانتحال شخصية مواطن.
ووفقا لقانونيين كويتيين ومصادر تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن إجراءات الحجز التحفظي تشمل الأصول والممتلكات المرتبطة به، بما في ذلك الأموال والعقارات والاستثمارات والحصص في الشركات، في خطوة تضع واحدة من أبرز الشبكات الاستثمارية الخاصة في الكويت تحت مظلة الإجراءات القانونية.
ويأتي الحجز في وقت يراقب فيه المستثمرون والجهات التنظيمية انعكاسات القرار على الأصول المرتبطة بالعائلة، خصوصا أن القضية تتعلق بأرصدة نقدية وحسابات ية، وتمتد إلى استثمارات تراكمت على مدى أكثر من 3 عقود في قطاعات متعددة شكلت إحدى أبرز التجارب الاستثمارية الكويتية خلال العقود الماضية.
ولم تصدر حتى الآن إفصاحات من بورصة الكويت أو الشركات المدرجة المرتبطة بعائلة حيدر تشير إلى تغييرات جوهرية في هياكل الملكية أو حقوق التصويت أو الإدارة، كما لم تعلن الجهات التنظيمية عن أي إجراءات استثنائية تخص الشركات المرتبطة بالمجموعة، ما يجعل التأثيرات المباشرة في السوق غير واضحة في هذه المرحلة بانتظار ما قد تسفر عنه التطورات القانونية اللاحقة.
ويعد محمود حيدر من أبرز المستثمرين الذين برزوا في الكويت منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس مجموعة الزمردة القابضة التي تحولت خلال سنوات الطفرة الاقتصادية إلى واحدة من المجموعات الاستثمارية النشطة في المنطقة، مستفيدة من التوسع في قطاعات المال والعقار والطاقة والرعاية الصحية والإعلام.
وخلال ذروة نشاطها، أشارت بيانات مالية وتقارير اقتصادية إلى أن أصول المجموعة تجاوزت نصف مليار دينار كويتي ما يعادل ( 1.6 مليار دولار أمريكي) فيما أعلنت في فترات مختلفة عن خطط ومشروعات استثمارية بمئات الملايين من الدولارات داخل الكويت وخارجها.
ورغم التحولات التي شهدتها الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية وما تبعها من عمليات إعادة هيكلة واسعة، فإن العائلة لا تزال تحتفظ بحضور استثماري في عدد من الشركات والأصول.
وتمتد استثمارات محمود حيدر وعائلته عبر قطاعات متعددة تشمل البنوك والاستثمار والعقار والطاقة والرعاية الصحية والإعلام. وارتبط اسم العائلة تاريخيا بحصص واستثمارات في مؤسسات مالية وشركات مدرجة، من بينها بنك الخليج وبنك الكويت الدولي وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي، إلى جانب استثمارات في شركات الوقود والطاقة أبرزها شركة أولى للوقود، فضلا عن أصول عقارية واستثمارية متنوعة عبر شركات تابعة لمجموعة الزمردة، إضافة إلى استثمارات في قطاع الرعاية الصحية شملت مستشفيات ومراكز طبية خاصة، وحضور في القطاع الإعلامي من خلال مساهمات وملكيات في مؤسسات إعلامية محلية وإقليمية.
وتظهر إفصاحات سوق الكويت للأوراق المالية خلال عامي 2025 و2026 استمرار وجود أفراد من عائلة حيدر ضمن كبار الملاك في عدد من الشركات المدرجة، حيث رفعت جهات مرتبطة بابنيه مهدي ومنصور ملكيتها في شركة "كميفك" إلى أكثر من 6%، فيما واصلت جهات مرتبطة بالعائلة الظهور ضمن كبار مساهمي شركة "أولى للوقود" بحصة تجاوزت 11%، وفق بيانات الملكية المعلنة.
ويرى القانونيون أن أهمية القضية تكمن في حجم الأصول التي يشملها الحجز التحفظي أكثر من قيمة الأموال المجمدة بحد ذاتها، إذ إن شمول الحجز للعقارات والاستثمارات والحصص في الشركات يضع جزءا كبيرا من الثروة المتراكمة للعائلة ضمن إطار الإجراءات القانونية إلى حين انتهاء التحقيقات والبت القضائي النهائي.
ولا تتوافر تقديرات رسمية حديثة لحجم ثروة محمود حيدر أو القيمة الإجمالية لاستثماراته الحالية، إلا أن مراجعة الأصول التاريخية للمجموعة وحجم الملكيات المعلنة والاستثمارات المعروفة تشير إلى أن قيمة الأصول المرتبطة به وبعائلته قد تدور حول 1.6 مليار دولار، مع تفاوت التقديرات بحسب تقييم العقارات والأصول الخاصة والاستثمارات غير المدرجة.
ويرى مراقبون، إن التركيز حاليا منصب على نطاق الأصول والاستثمارات التي يشملها القرار، ومدى انعكاس ذلك على واحدة من أكبر الشبكات الاستثمارية التي تشكلت في الكويت خلال العقود الثلاثة الماضية.