أحمد الرشيد من الرياض
الأربعاء 24 يونيو 2026 19:33
الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الرابعة في
أطول سلسلة منذ شهر رغم ارتفاع معظم الشركات، وتحسن قيم التداول. وجاء الإغلاق عند 11007 نقطة فاقدا 0.3%، بينما قيم التداول ارتفعت 24% إلى 5 مليارات ريال.
الضغط جاء من قطاع البنوك مع
تراجع كافة مكوناته وكان "الراجحي" أكبر الضاغطين على مؤشر القطاع و"تاسي"، ما أسهم في الضغوط على المؤشر العام إلى جانب القطاعات القيادية الأخرى منها الطاقة والمواد الأساسية، وذلك أسهم في تسجيل
"تاسي" خسائر رغم تفوق عدد الشركات المرتفعة على المنخفضة.
في المقابل، كانت شركات إدارة وتطوير العقارات الأكثر حضورًا في جانب الارتفاعات، إذ بلغت قيمة تداولاتها نحو 717.1 مليون ريال، وارتفعت 15 شركة من أصل 17 شركة في القطاع، وبرزت مسار بارتفاع 10%، وجبل عمر بارتفاع 3.83%، ودار الأركان بارتفاع 5.78%، ومدينة المعرفة بارتفاع 9.35%، ورتال بارتفاع 4.52%.
الحركة الإيجابية في "العقاريات" بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والنطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.
خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقارية
قال وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، "إن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار تمثل خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقارية، وتعزيز موثوقيته، وترسيخ التوازن العقاري، بما يواكب المستهدفات الاقتصادية".
الحقيل أوضح أن "اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يأتي استكمالا للمنظومة التشريعية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، من خلال إطار واضح يحدد مواقع التملك، وأنواع الحقوق العقارية، والنسب، ومدد الانتفاع، والمتطلبات والإجراءات".
صعود الأسهم العقارية يعكس قراءة أولية من السوق لاحتمال تحسن جاذبية الأصول العقارية بعد وضوح الإطار التنظيمي الخاص بتملك غير السعوديين. غير أن الأثر المالي على الشركات سيبقى متفاوتا، بحسب مواقع محافظها ومشاريعها، ومدى ارتباطها بالنطاقات الجغرافية التي سيُسمح فيها بالتملك أو الانتفاع.
النطاقات الجغرافية أداة تنظيمية دقيقة لتوجيه النمو العقاري
وزير البلديات والإسكان أشار إلى أن "النطاقات الجغرافية المحدودة تمثل أداة تنظيمية دقيقة لتوجيه النمو العقاري، وربط الفرص العقارية باحتياجات المدن وقدرتها على النمو، مع مراعاة خصوصية المواقع ذات الطبيعة الدينية والتنظيمية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحفظ مكانتهما، ويعزز وضوح مسارات التملك المرتبطة بهما وفق الأحكام المنظمة".
في المقابل، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، أنه وبناء على موافقة مجلس الوزراء، تم اعتماد مشروعها "وجهة مسار" ضمن النطاقات الجغرافية الجائز لغير السعوديين التملك فيها داخل مدينة مكة المكرمة، وفقا لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية وقواعد التملك ذات الصلة.