أرقام - 05/06/2015

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وصفته بالمطلع في إحدى شركات الوساطة المالية في السعودية قوله أن المؤسسات المالية الأجنبية أبرمت مجموعة من الاتفاقيات مع شركات الوساطة في المملكة.

وقال المصدر أن هذه الاتفاقيات تأتي تمهيداً لاستكمال بقية شروط هيئة السوق المالية السعودية للاستثمار في السوق.

وحسب البيانات المتاحة في "أرقام" كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت مطلع شهر مايو الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي.

وتضمنت القواعد خضوع المستثمر الأجنبي لضريبة الاستقطاع البالغة 5 % من إجمالي الأرباح الموزعة، واشتراط بأن تكون الجهة المتقدمة بنكا أو صندوقا أو شركة تأمين أو وساطة وتدير أصولا لا تقل عن 18.75 مليار ريال.

وتعتزم هيئة السوق السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من تاريخ 15 يونيو 2015.