قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص




تتم مشاركة القطاع الخاص في المرافق وأنواع النشاط والخدمات الوارد ذكرها أدناه، وتتحدد نوعية وحجم وتوقيت هذه المشاركة طبقاً استراتيجية التخصيص :

1 - المياه والصرف الصحي.

2 - تحلية المياه المالحة .

3 - الاتصالات .

4 - النقل الجوي وخدماته .

5 - الخطوط الحديدية .

6 - الطرق مثل:
أ- إدارة الطرق السريعة القائمة التي لها بدائل وتشغيلها وصيانتها.
ب- إنشاء طرق سريعة جديدة وتشغيلها.

7 - خدمات المطارات .

8 - خدمات البريد .

9 - صوامع الغلال ومطاحن الدقيق .

10 - خدمات الموانئ.

11- خدمات المدن الصناعية .

12- حصص الدولة في الشركات المساهمة بما في ذلك الشركة السعودية للكهرباء ، والبنوك ، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) ، وشركة الاتصالات السعودية ، وحصص الدولة في مصافي البترول المحلية .

13- حصص الدولة في رؤوس أموال شركات الاستثمار العربية والإسلامية المشتركة .

14- الفنادق الحكومية .

15- الأندية الرياضية .

16- خدمات بلدية مثل :
أ- إنشاء المسالخ وتشغيلها.
ب- إنشاء أسواق النفع العام ومراكز البيع وتشغيلها.
ج- إنشاء الحدائق والمنتزهات وتشغيلها وصيانتها.
د- خدمات النقل والحركة وتحصيل الإيرادات البلدية .
هـ- خدمات النظافة والتخلص من النفايات .

17- خدمات تعليمية مثل :
أ- إنشاء المباني التعليمية وصيانتها.
ب- طباعة الكتب التعليمية.
ج- النقل المدرسي.
د- الإسكان الطلابي.
هـ- تأجير مرافق المدارس والجامعات وتشغيلها.

18- خدمات اجتماعية مثل:
أ- إدارة مؤسسات خدمات الرعاية الاجتماعية وتشغيلها.
ب- خدمات توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

19- خدمات زراعية مثل:
أ- خدمات المحاجر الصحية ومختبرات التشخيص والعيادات البيطرية.

20- خدمات صحية مثل:
أ- إقامة المنشآت الصحية وتشغيلها.
ب- خدمات نقل المرضى.


أهداف وسياسات التخصيص


حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية السعودية والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف . وقضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه ومايتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص ، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك .

أ - أسس إعداد الاستراتيجية
وبناء على ذلك تم إعداد استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية وفق مانص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ بالاستمرار في زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع أفضل الوسائل المتاحة بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه، وأن يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطة التنمية الوطنية .
وتنص الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 28/3/1420هـ في الهدف الثامن على "زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ، كما ينص الأساس الاستراتيجي الثالث على "الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهمات الاقتصادية والاجتماعية شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة ، وحسن الأداء ، وتشغيل المواطنين " .

ب - تعريف التخصيص
التخصيص هـو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة ، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل ، والإيجار ، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص .

ج - أهداف وسياسات التخصيص
حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ أهداف التخصيص ، التي سيتم استعراضها ومناقشة كل هدف تمهيداً لتحديد السياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف مع الأخذ في الاعتبار التكامل وعدم الازدواجية في السياسات ، على النحو الآتي :

الهدف الأول: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
يمكـن تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خـلال إخضاع المشاريع لقوى السوق . ويرتبط هدف تعزيز القـدرات التنافسية ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية العامة لتنمية القطاع الخاص في المملكة ، كما أن المبادرات المهمة التي اتخذت حتى الآن لتوفير مناخ الاستثمار الملائم كتطوير سوق رأس المال وسوق العمل سوف تساعد في تحقيق هذا الهدف ، مع أهمية إخضاع جميع منشآت القطاع الواحد للعمل في نفس ظروف المنافسة .

الهدف الثاني : دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني .
إن وجود قطاع خاص ناضج وقوي يعد في غاية الحيوية بالنسبة للمملكة ، فالقطاع الخاص قادر على تحقيق الميزة النسبية ويتيح فرصة أفضل لتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط ، ولديه الكفاءة في توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو القطاعات الأعلى مردوداً والأقدر على الاستمرار الذاتي تجارياً .
ولتوسيع مشاركة القطاع الخاص يجب أن يتضمن التخصيص تبني أساليب الإدارة المتبعة في القطاع الخاص والمتمثلة في العمل على أسس تجارية حتى في حالة التحويل إلى منشأة واحتفاظ الدولة بالنسبة الكبرى من الملكية .
كما يجب أن يتضمن برنامج التخصيص تسهيل الإجراءات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وضمان قدرة المشاريع المخصصة على تحقيق النمو الذاتي .


السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف
1- العمل على تخصيص المشاريع والمنشآت والخدمات العامة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للمنافسة .
2- العمل على أن يؤدي التخصيص إلى زيادة حجم الاستثمارات المباشرة القادرة على الاستمرار الذاتي .
3- العمل على إدارة جميع المشاريع المخصصة جزئياً أو كلياً وفق أسس تجارية .
4- التعجيل بمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص لغرض توفير البيئة المناسبة بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات .

الهدف الثالث: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة .
يمكن للتخصيص أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص والذي يعتبر أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي.
السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف :
1- العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص من خلال اتباع أسلوب الاكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك .
2- استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص .
3- تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع .