الهدف الرابع: تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً .
يمثل التخصيص التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي ، وإعطاء صورة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية . كما يساعد التخصيص في تطوير سوق المال وإيجاد آليات جديدة لتعبئة رأس المال وجذب رؤوس الأموال الوطنية الموجودة في الخارج، وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومدخرات المقيمين في المملكة .
السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف :
1- تسهيل مشاركة الاستثمارات الأجنبية في ملكية المشاريع وأنواع النشاط الإنتاجية المخصصة وفق الضوابط المنظمة لذلك .
2- التطوير المستمر للسوق المالي لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مع توفير المزيد من القنوات لاستقطاب المدخرات .

الهدف الخامس: زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة ، بما في ذلك السعودة ، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين . وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجـة الحقيقية ، وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة ، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة . وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها ، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصـة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك .

السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف
1- العمل على أن تشمل عملية التخصيص إقامة استثمارات مباشرة جديدة لاستيعاب القوى البشرية الوطنية.
2- تعزيز القوى الوطنية العاملة وزيادة معدلات السعودة وتوفير فرص تأهيل وتدريب العمالة الوطنية على رأس العمل مقابل احتياجات التوسعة.
3- المعالجة العادلة لأوضاع العمالة الفائضة الناتجة عن تحويل النشاط إلى القطاع الخاص .

الهدف السادس: توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين.
قد يؤدي التخصيص وخاصة للمشاريع التي تتمتع بحقوق امتيازات احتكارية إلى زيادة الأسعار وانخفاض جودة الخدمات ، لأن بعض المنشآت (الخدمات) قبل التخصيص تحصل على إعانات حكومية ، لذلك فإن معالجة هذه الجوانب تعتبر في غاية الأهمية مما يدعو إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تتولى معالجة هذه الجوانب.
السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف :
1- العمل على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للتعامل مع المسائل الاجتماعية والتنظيمية والإشرافية لمراعاة مصالح المستهلكين كتوفير الخدمات وجودتها وتكلفتها.
2- وضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات يراعي التكلفة ، ويؤدي إلى استمرار تقديم الخدمة ، وتمويل استثمارات المنشآت المقدمة لها ، ويمكِّن الدولة من تقديم الدعم اللازم عند الحاجة .

الهدف السابع: ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.
من المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائد متعددة نتيجة خفض اعتمادات النفقات التشغيلية في الميزانية العامة للدولة عند تخصيص المؤسسات العامة أو تحويل إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص عن طريق عقود الإدارة أو التأجير ، أو عقود بنائها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف :
1- تقييم مشروعات التجهيزات الأساسية والمرافق العامة لتحديد جدوى تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص مع المحافظة على دور الدولة في توفير بعض الخدمات الضرورية.
2- إيقاف أي استثمارات حكومية إضافية للمشروعات العامة بعد الموافقة على تخصيصها باستثناء ماهو ضروري منها ومتطلبات الصيانة وإعادة التنظيم المالي والقانوني والتشغيلي لتأهيل هذه المشروعات وتجهيزها للبيع.

الهدف الثامن: زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
تهدف الدولة إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية من التخصيص ، سواء من خلال الحصول على عائدات بيع المشروع العام بالكامل ، أو المشاركة في الأرباح والحصـول على عائدات بيع جزء من ملكيتها في المشروع ، وغالباً ما تحقق عملية المشاركة في الأرباح والاحتفاظ بجزء من ملكية المشروع إيرادات افضل للدولة نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم المتبقية لدى الدولة عند تحسن أداء المشروع المخصص إضافة إلى نصيب الدولة من توزيع الأرباح على المساهمين.
السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف :
1- طرح المشاريع العامة المراد تخصيصها للمنافسة .
2- وضع الآليات التي تكفل حصول الدولة على دخل مستمر من المشاريع المخصصة ما أمكن ذلك .
3- وضع الإجراءات الكفيلة بحصول الدولة على العائد المناسب من بيع المنشآت العامة للقطاع الخاص .

د - الترتيبات الإدارية والتنفيذية لاستراتيجية التخصيص
قضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية ، ويحدد المجلس الاقتصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تبادر باقتراحه الجهات الحكومية الأخرى ، وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء ، ويضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتعد الجهة المشرفة على كل نشاط يتقرر تخصيصه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناء على الدراسات المطلوبة ، ويتم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التخصيص حسب النظام .
وبناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (6/22) وتاريخ 12/5/1422هـ القاضي بإعادة تشكيل لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الأمين العام للمجلس ، وعضوية مندوبين من وزارات المالية والاقتصاد الوطني ، والصناعة والكهرباء ، والتجارة ، والتخطيط ، بالإضافة إلى عضوين من الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية .
ولتتمكن اللجنة من القيام بالأعمال والمهمات اللازمة لأداء المجلس مسؤولياته وممارسته اختصاصه فيما يتعلق بالتخصيص ، فإنها ستقوم بما يأتي :
1- اقتراح استراتيجية التخصيص تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى .
2- اقتراح المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة المستهدف تخصيصها وتحديد الأولويات .
3- تحديد إطار العمل التنظيمي والتنفيذي لعملية التخصيص .
4- متابعة تنفيذ عمليات التخصيص والإشراف عليها .

معايير تحديد الأولويات واستمرار تنفيذ برنامج التخصيص


وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ يحدد المجلس الاقتصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ماتبادر باقتراحه الجهات الحكومية الأخرى ، وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء .
وتقوم لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبدء في تخصيص المشاريع المرشحة بأسلوب انتقائي وحسب معايير اختيار المشاريع للتخصيص .
كما يتطلب الأمر موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ عملية البيع بناء على اقتراح المجلس الاقتصادي الأعلى ، وكذلك الرجوع إلى المقام السامي لاستصدار الموافقة إذا لزم الأمر فيما يعيق مراحل تنفيذ التخصيص مثل : الهيكلة ، شروط البيع ، وعوائد الدولة .

أ - معايير تحديد الأولويات في اختيار المنشآت المرشحة للتخصيص
انطلاقاً من الرغبة في تحسين الكفاءة الإنتاجية للمنشآت والمشاريع العامة الكبرى ، فإن أولوية اختيارها للتخصيص يستند إلى المعايير الآتية :
* المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني .
* جاهزية المنشأة للتخصيص.
* فائدة تخصيص المنشأة للمجتمع ، مثل زيادة فرص العمل ، والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
* عدم توفر الخدمة الكافية المقدمة من قبل المنشآت العامة .
* القدرة الاستيعابية للسوق المالي.

ب - استمرار تنفيذ برنامج التخصيص
بعد أن تتم عمليات اختيار المنشآت والمشاريع العامة المرشحة للتخصيص بناء على المعايير المذكورة أعلاه ، ستتم برمجة التنفيذ وتحديد تسلسل عمليات التخصيص المختلفة. وهذا يعني اختيار مجموعة من المنشآت والمشاريع العامة والبدء في إجراءات تخصيصها ، ووضع برنامج زمني محدد يتم الالتزام به ، ويؤدي إلى إيجاد برنامج للتخصيص يضمن التنسيق والتحكم في موعد طرح أسهم المنشآت المخصصة بحيث لا يؤثر سلباً على أوضاع السوق المالي .

1- تأجير - بناء - تشغيل (lbo) : ويتم ذلك بإبرام عقد طويل الأجل مع القطاع الخاص لتنمية وتشغيل منشأة حكومية كبيرة . ويتم عن طريق ذلك إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لاسترجاع استثماراته خلال فترة العقد بالإضافة إلى دفع مبلغ يعتبر قيمة أجرة العقد .

2- بناء -تحويل- (تشغيل) (bto , Bt) : المستثمر من القطاع الخاص يمول ويقوم بعملية البناء للمنشأة ويتم نقل ملكيتها للدولة في حال إتمام البناء (bt) . وفي بعض الأحيان يتم بعد ذلك التأجير للمستثمر من القطاع الخاص بعقد طويل الأجل لإعطاء الفرصة للمستثمر من استرداد المبالغ المستثمرة والحصول على هامش ربحي معقول .

3- بناء - (تملك) - تشغيل - تحويل (boot-bot) : بموجبه يمنح المستثمر من القطاع الخاص الامتياز للتمويل ، والبناء والتملك وتشغيل المنشأة الحكومية وقد يطلق عليها (بناء - تشغيل- تحويل Bot) أو (بناء - تملك - تشغيل - تحويل Boot) وبموجبه يحق للمستثمرين تحصيل الرسوم لمدة محددة يتم بعدها تحويل ملكية المنشأة للدولة .

4- شراء - بناء - تشغيل (bbo) : وبموجبه يتم بيع منشأة حكومية قائمة لمستثمر من القطاع الخاص بحيث يجدد أو يوسع المنشأة ويشغل المنشأة بصورة دائمة ، وهذا الأسلوب يشابه أسلوب تصفية المنشأة الحكومية ، بحيث يتم تشغيلها عن طريق الامتياز الممنوح من الدولة . ويحق للدولة عن طريق هذا الامتياز التأثير والتحكم بالأسعار وجودة الخدمة .

5- بناء - تملك - تشغيل (boo) : يقوم المستثمر من القطاع الخاص بالتمويل ، والبناء والتملك ثم التشغيل للمنشأة بصورة دائمة بموجب الامتياز الممنوح من الدولة ولكن بضوابط توضع على أسعار الخدمات المقدمة وطريقة التشغيل .