وزير البترول : مستقبل النفط لايزال مزدهراً حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة
أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن مستقبل النفط لايزال مزدهراً حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة .br وقال : إن توقعات الطلب على الطاقة والنمو لاتزال إيجابية ، ومع تقلب الطلب على النفط الخام كعادته دائماً ، فإنه لايزال قوياً لاسيما في الظروف الراهنة .
جاء ذلك في كلمة لمعاليه أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة للطاقة الذي ينظمه مركز بروكينجز ، الذي افتتحه معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بالدوحة اليوم ويستمر يومين.
وتحدث معاليه في كلمته عن تطور سوق الطاقة العالمي وقال: لقد تطور سوق الطاقة العالمية كثيراً منذ بداية مسيرتي المهنية في صناعة النفط ، وأعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي ، شهدت تحولات كبيرة خلال تلك الفترة ، فقد أصبحت تمثل شريان الطاقة الحيوي للعالم ، باستحواذها خلال أربعة عقود على خمس إمدادات العالم من البترول ، حيث أنتجت ما يزيد عن 207 بلايين برميل ، أي أكثر من ستة أضعاف الاستهلاك السنوي الحالي للعالم أجمع ، وكان لذلك أثره الكبير على دول وشعوب مجلس التعاون ، فها هي قطر تعد اليوم أكبر مصدر لسوائل الغاز الطبيعي في العالم، وقد حافظت على أحد أسرع معدلات النمو العالمية خلال العقد الماضي ، وهناك أمثلة أخرى على التقدم الاقتصادي الذي تشهده بقية دول المجلس.
وأضاف معالي المهندس النعيمي قائلاً : أسهمت إمدادات الطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عدة عقود في دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث شهدت كل منهما نمواً اقتصادياً يعود في جزء منه إلى إمدادات الطاقة المستقرة التي تأتيهما من دول المجلس ، وقد فعلنا الشيء نفسه مع آسيا من خلال إمدادها بالطاقة التي أسهمت في دعم التنمية والازدهار هناك ، ومن الواضح أن صناعة الطاقة العالمية أصبحت أكثر تعقيداً ، فقد احتفظ النفط بمكانته المحورية ، فيما أصبح الغاز يشكل على نحو متزايد بعداً مهماً في هذا الإطار.
وأردف معاليه :" هناك استثمارات مستمرة في مصادر الطاقة المتجددة ، فنحن بحاجة إلى جميع مصادر الطاقة ، إذا ما أردنا أن نلبي الطلب المتنامي في القرن الحادي والعشرين ، وبطبيعة الحال تخللت تلك الفترة ، شأنها في ذلك شأن فترات التاريخ الأخرى، صراعات وانقطاعات لإمدادات الطاقة، غير أن الاستثمارات والتطورات التقنية تواصلت، وأسهمت في توفر موارد للطاقة أكثر من أي وقت مضى، كما أسهمت في الوصول إلى هذه الموارد واستغلالها لصالح البشرية ، ويعتبر التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل على استقرار أسواق الطاقة، أحد الثوابت خلال السنوات الثلاثين الماضية الجديرة بالتنويه؛ فقد استطاعت دول المجلس، باستمرار، تلبية الطلب العالمي الناتج عن النمو الاقتصادي العالمي، أو ما كان نتيجة لانقطاعات مؤقتة في الإمدادات ، وأثق بأن هذا النهج سيستمر ".
وحول الوضع الذي يواجه السوق النفطية قال معاليه: " إن تعقيدات السوق النفطية تتزايد على نحو غير مسبوق ، فنحن نلاحظ ما تحدثه التقنية من تغيير ، والمؤثرين الجدد على الساحتين الإقليمية والدولية ، كما نلاحظ اتساع سوق الطاقة وزيادة الاستثمارات فيها ، في كافة دول العالم ، ومع ذلك فالمشهد مرشح لمزيد من التطور حتى في خضم هذه التغيرات ، وهنا يبدو أن ثمة حقيقة واحدة واضحة ، تقف وراء ذلك ، وهي النمو السكاني ، فزيادة عدد السكان تحتاج إلى المزيد من أنواع ومصادر الطاقة أكثر من أي وقت مضى ، وهذا أمر يبعث على السرور ، فالطاقة أيا كان نوعها تساعد في النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة".
ومضى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس النعيمي يقول:" يقع على عاتقنا في دول مجلس التعاون الخليجي تلبية هذا الطلب ، فنحن نرحب ، بدخول جميع مصادر الطاقة الجديدة إلى السوق ، ولا أرى أنه ينبغي الخشية من إمدادات جديدة من مصادر الطاقة في ظل التنامي المستمر للطلب العالمي ، صحيح أن هناك المزيد من الشركات والدول التي تتنافس على الفوز بحصة أكبر من السوق، ولكن الصحيح أيضاً أن هذه السوق كبيرة، بحيث تكفي الجميع ، وهنا دعوني ألقي نظرة على بعض الأعضاء الجدد في سوق الطاقة، ثم أعود إلى دول مجلس التعاون".
وأضاف : " لقد زرت أستراليا العام الماضي ، وسمعت بالتطورات الهائلة والاستثمارات الكبيرة في صناعة الطاقة، واهتمام الحكومة الاسترالية بذلك ، كما أن لدى روسيا استثمارات كبيرة في القطب الشمالي التي تعتبر وإلى وقت قريب احتياطيات لا يمكن الوصول إليها ، وتسعى كندا لتنمية احتياطياتها وكذلك تفعل البرازيل ، إضافة إلى دول أخرى من ضمنها منطقة بحر قزوين ، وفي إفريقيا هناك المزيد من الفرص ، التي آمل أن تستغل لما فيه خير شعوبها ثم هناك الولايات المتحدة ، حيث شكلت التطورات التقنية الجديدة في الولايات المتحدة فرصة مهمة على الصعيد المحلي ، فبعد أن كان الحديث هناك ، إلى وقت قريب ، يدور حول "بلوغ الإنتاج النفطي ذروته" ، لم نعد نسمع هذه النغمة كثيراً هذه الأيام ، فقد استبدل التحذير من الندرة ببشائر الوفرة ، والواقع أنه بعد سنوات من تراجع إمدادات النفط والغاز في الولايات المتحدة ، فهي تشهد لأن زيادة في الإنتاج قد تؤدي إلى أن تصبح من الدول المصدرة للغاز ، وهو أمر لم يكن متصوراً قبل سنوات قليلة".
وتناول معاليه منطقة دول الخليج العربي قائلاً : " نجد أن الصورة العامة للطاقة في دول المجلس تشير إلى تزايد الطلب المحلي لاسيما على الغاز ، مع تزايد الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة ، وهذا أمر لا يشكل مفاجأة ، وما ينبغي له ذلك ، فعلينا ألا ننسى أن شعوب هذه المنطقة قد عانت لعدة قرون ، شظف العيش ، ومرارة الحرمان ، بسبب البيئة القاسية ، ولقد عرفت ذلك وعايشته شخصياً ، ثم غيرت الطاقة حياتنا ، وكان لها أثر إيجابي كبير على الاقتصادات الوطنية للمنطقة ، ومن الطبيعي ، وقد حبانا الله بهذه الموارد الطبيعة ، أن نشهد طفرة في استهلاكنا المحلي ، ولكن أود أن أقول إن المنطقة قد تدرك حاجتها لمعالجة هذا الوضع، وأعلم أن دول المجلس، تتخذ خطوات مهمة لمعالجة تزايد الطلب المحلي من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة".
وأردف قائلاً :" ينظر أحياناً إلى تزايد استهلاك الطاقة محلياً ، على أنه أمر غير مقبول على العموم، إلا أن الاستهلاك الذي يجلب قيمة اقتصادية حقيقية يعد أمراً إيجابياً ، فاستخدام الغاز على وجه الخصوص ، يساعد في تحفيز النشاط في قطاع البتروكيماويات، وإيجاد القيمة المضافة، ويوفر الوظائف للمواطنين، كما يساعد دول مجلس التعاون على استيفاء المعايير البيئية المطلوبة ، والمنطقة بحاجة إلى توفير فرص العمل لشعوبها، إنها أولويتنا ، والتوقعات الخاصة بالغاز يجب أن تبعث على التفاؤل.
واستطرد معاليه قائلاً: " بالنسبة للمملكة العربية السعودية إن استخدام الغاز محلياً يساعد على تخفيف الطلب على السوائل، والذي يمنحنا طاقة تصدير أكبر ، غير أن الشيء الوحيد الواضح في ذلك كله ، هو أن دول مجلس التعاون ، ستظل شريكاً موثوقاً به، في إمداد العالم بالطاقة".
وأشار معاليه إلى آسيا بالقول : " رغم أننا نعيش فيما يعرف بمنطقة الشرق الأوسط ، إلا أننا لا نعتبر أنفسنا شرقيين بمعنى الكلمة ، فنحن نعيش في الجزء الغربي من آسيا ، وإقامة علاقات وثيقة في مجال الطاقة مع آسيا من شأنه أن يساعد على تحفيز التنمية في دول مجلس التعاون وآسيا ، وبشكل عام، ونتيجة لإمدادات الطاقة من دول مجلس التعاون ، تلبيةً للطلب من آسيا ، ارتفعت معدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية ، ولا تزال معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة ، والإدارة الحكيمة لهذه الموارد ، والاستثمارات المناسبة في البنية الأساسية ، والطاقة الإنتاجية ، تقف وراء هذا التغير، كما أتوقع أن يستمر هذا النمو حتى في ظل الاضطرابات التي تشهدها بلدان عربية أخرى".
وعن آفاق المستقبل تحدث معاليه قائلاً : " الغد يأتي بتحديات وفرص غير مسبوقة، والدول المنتجة تتنافس على الأسواق الجديدة والقديمة، وهذا أمر صحي، من شأنه أن يساعد في دفع كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة جودة الخدمات ، كما أعتقد أن مستقبل النفط لا يزال مزدهراً ، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، فتوقعات الطلب على الطاقة والنمو لا تزال إيجابية ، ومع تقلب الطلب على النفط الخام كعادته دائماً ، فإنه لا يزال قوياً لاسيما في الظروف الراهنة ، كما أن الطلب على سوائل الغاز الطبيعي الذي تضاعف خلال العقد الماضي، يمكن أن يتضاعف مرة أخرى بحلول العام 2020".
وأضاف المهندس النعيمي قائلا : " إذا ما نظرنا إلى مناطق العالم المختلفة ، نجد أن الطلب في آسيا لا يزال منتعشاً ، فقد كنت في هونج كونج مؤخراً، ولمست شعوراً بالتفاؤل إزاء التوقعات المستقبلية للمنطقة ، وهناك أطراف جديدة مثل أستراليا ستؤدي ، بالتأكيد دوراً أكبر في مشهد الطاقة العالمي، وستكون من بين موردي سوائل الغاز الطبيعي إلى آسيا ، كما شهدت كندا نمواً في مواردها الطبيعية، وازدادت صادراتها من الزيت والغاز الصخري، الأمر الذي سيكون له بعض الأثر على الأسواق العالمية ، ولا تزال فرص الاستثمار قائمة في منطقة القطب الشمالي، ومنطقة بحر قزوين، وفي أمريكا اللاتينية، وبالطبع في إفريقيا ، ولدى الولايات المتحدة ، كما ذكرت دوراً أكبر يمكنها القيام به مستقبلاً ".
وأعرب معاليه عن اعتقاده أن الأثر الإجمالي ، لتنامي الإمدادات، وتزايد الطلب، مفيد للاقتصاد العالمي بشكل أكبر ، وقال :" إن زيادة الإمدادات تضيف عمقاً أكبر للسوق، وهذا العمق من شأنه أن يعزز الاستقرار، أو يمنحنا الأمل في ذلك على الأقل، إن هذه الصناعة تتطلب استثمارات طويلة الأجل، وتخطيطاً بعيد المدى، وتقلب أسعار الطاقة، على نحو عشوائي وحاد، لا يصب في مصلحة أحد، منتجين كانوا أو مستهلكين".
وأشار معالي المهندس النعيمي إلى أنه في حين لا يستطيع أحد أن يتوقع بما يحمله المستقبل فإنه يبقى هناك جانباً يقينياً واحد هو أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل الاضطلاع بدورها كمورد مستقر للطاقة إلى الأسواق العالمية ، وقال :" إنه ومع سعينا لتعزيز النمو الاقتصادي في بلداننا، سنواصل العمل مع عملائنا في أنحاء العالم لضمان تلبية الطلب المستقبلي بكامله".