01/11/2015
محمد العنقري
يبدأ مجلس الشورى الموقر هذا الأسبوع، دراسة ومناقشة مشروع نظام
رسوم الأراضي البيضاء بحسب ما نقلته وسائل الاعلام.
وقد طلب مجلس الوزراء بقرار إحالة النظام للمجلس ان ينتهي من دراسته خلال ثلاثين يومًا، ومن المتوقع أن تكون آليات النظام محققة للهدف المرجو منه وهو زيادة عرض
الأراضي وتحويلها لمنتجات سكنية تناسب شرائح المجتمع، وتوازن بين العرض والطلب، مما سيؤدي لخفض الأسعار للوحدات السكنية بعد أن أصبحت تكاليفه مرتفعة ومرهقة للمستفيد النهائي وهم المواطنون والأسر عمومًا.
والمنتظر من مجلس الشورى، أن يخرج النظام بما يخدم كل أطراف السوق العقاري ويحقق العدالة بينهم، ومعلوم أن القرار الجيد هو الذي يقلل من السلبيات، ولذلك سيكون هناك فئة محدودة ترى نفسها متضررة، إلا أن الإيجابية الكبيرة تتحقق عندما يلامس القرار جوهر أهدافه بخفض أسعار المساكن من حيث تكلفتها وذلك بزيادة العرض منها.
فمشكلة الإسكان هي عند الأفراد وليست عند ملاك
الأراضي خصوصًا الكبيرة التي وصلتها الخدمات منذ سنوات ولم تطور إلى مساكن، وقد تكون المشكلة أيضًا لدى قطاع التطوير العقاري الذي يريد أن يكون السوق نشطًا، خصوصًا الشركات المهنية وذات الإمكانات الكبيرة أو الخبرات الواسعة فيها زيادة نشاط السوق دون إبطاء من خلال مجموعة أنظمة مساندة كاعتماد المخططات بوقت قصير، وتطوير المنتجات التمويلية وتقليص البيروقراطية عمومًا بالدوائر الرسمية التي تخدم القطاع العقاري.
وبما أن أغلبية المواطنين ترسخت لديهم القناعة بأن إقرار
رسوم الأراضي البيضاء بآليات لا تترك ثغرات تقلل من آثاره الإيجابية وتحقق الهدف منه هو أحد أكبر الحلول الرئيسة لحل ملف الإسكان، وذلك من خلال تجربتهم بصعوبة تملك السكن لارتفاع تكاليفه قياسًا بالدخل، كون
الأراضي ارتفعت عدة أضعاف خلال آخر عشر سنوات، وشكلت الجزء الأكبر من تكاليف المسكن، فإن دخول نظام الرسوم حيز التنفيذ خلال فترة قادمة قصيرة يعد أكثر
أولوية من
التوسع بالتمويل لطالبي السكن حاليًا.
فالتمويل العقاري موجود أساسًا، ووصل حجم ما قدمه القطاع البنكي الخاص إلى 98 مليار ريال، بخلاف ما تم اعتماده من قبل صندوق التنمية العقارية خلال آخر أربع سنوات الذي يزيد عن 50 أو 60 مليار ريال، مما يدل على أن المشكلة لبقاء نسبة كبيرة لم تتملك سكنًا تكمن بأسعارها المرتفعة وليس ضعفًا بقنوات أو حجم التمويل للأفراد، والذين ستزداد أمامهم المنتجات التمويلية بطرق عديدة مستقبلاً.
إلا أن السؤال، هل سيسهم ذلك بسهولة تملك السكن أم بصعوبة مواجهة تكاليف المعيشة إذا ما اقتطعت قروض التمويل العقاري نسبة كبيرة من الدخل في حال بقيت أسعار المساكن مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار
الأراضي وقلة العرض للمنتجات السكنية المناسبة لكل أسرة أو فرد بناء على دخله الحالي والمستقبلي؟
بقدر ما للتمويل وقنواته ومنتجاته أهمية بالغة للفرد وللمطور لتحقيق المصلحة المشتركة الإيجابية للسوق العقارية، وتأثير ذلك المهم برفع معدلات النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يعوض كثيرًا من أي تراجع محتمل بالإنفاق الحكومي على المشروعات، إلا أن تحقيق هذا الهدف بما يكفل توفير مساكن بتكاليف مناسبة وحماية النظام المالي من أي تعثر للمتمول نتيجة تضخم الأصول العقارية لا يثمر إلا بمعالجة مشكلة التكاليف للمنتج السكني، وإزالة كل المؤثرات التي تتسبب بالخلل فيها ومن أهمها أسعار الأراضي، خصوصًا أن حجم البيضاء منها بات ضخمًا بالمدن الرئيسة بما لا يقل عن 60 في المائة، مما يعني أن معالجة المشكلة تبدأ من دفعها لسوق التطوير.
ولذلك، فإن آليات نظام الرسوم ستحسم مستقبل
الأراضي البيضاء وحلول ملف الإسكان، فمجلس الشورى لا يناقش نظاماً يخص الرسوم فقط، بل إن ما سيتمخض عنه سيكون له دور في دعم التنمية الاقتصادية بنهوض ضخم للقطاع العقاري وجذب الاستثمارات له، وتوليد فرص العمل، وتشغيل عشرات الأنشطة التجارية التي تخدم قطاع العقار، وتوسع من فرص نموه، والأهم هو حصول المواطن على مسكن ملائم بأسعار مناسبة لا تشكل ضغطًا على تكاليف معيشته.
نقلا عن الجزيرة