11 مهمة يمارسها كاتب العدل

11 مهمة يمارسها كاتب العدل

تضمن نظام كتابات العدل في مواده تحديد اختصاصات كاتب العدل كما يلي:

المادة الاولى:

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وما تسنده الوزارة إليه مستقبلاً، ما لم ينص نظام أو تعليمات على استثناء شيء منها، ومن بين هذه العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها:

أ – انتقال ملكية العقارات.

ب – الرهون وفكها.

ج – عقود الشركات.

د – تسلم المبالغ والتعويضات.

هـ - قبول المنح السكنية والزراعية.

و – الوكالات المبنية على الإقرار.

ز – فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل.

ح – الوصايا أو الرجوع عنها.

ط – التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية.

ي – الكفالة وفكها.

ك – قسمة التراضي بين البالغين.

المادة الثانية:

العقود والإقرارات التي تحتاج على إثبات أو حكم أو يمين أو سماع بينات أو جرح أو تعديل، ليس لكاتب العدل إجراء شيء منها.

المادة الثالثة:

يتحدد الاختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص العقارات وفقاً لما يلي:

أ – تعد البلدة اختصاصاً مكانياً لكتابة العدل الموجودة فيها.

ب – البلدة التي ليس فيها كتابة عدل ولا محكمة تقوم بعمل كتابة العدل تتبع أقرب بكتابة عدل أو محكمة تقوم بعملها في منطقتها.

ج – البلدة التي تقع في مسافة متساوية في القرب بين كتابتي عدل أو كتابة عدل ومحكمة تقوم بعملها وفي منطقة واحدة تبقي على تبعيتها سابقاً.

- المعتبر في القرب هو الطريق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.

هـ - عند التنازع يتم الرفع للوزارة من قبل كتابة العدل التي دفعت الاختصاص أولا وذلك للفصل فيه.

المادة الرابعة:

ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه المكاني، ما عدا الإقرار بالوصية بعقار وقسمة التراضي وتوثيق عقود الشركات المشتملة أعيانها على عقارات وما يراه وزير العدل مستقبلاً، وإذا فعل فلا اعتبار لعمله ويكون مسؤولا عن ذلك.

وعلى من عرض عليه إجراء تم بهذه الصورة رفعه إلى وزارة العدل مع صورة إثبات شخصية المتقدم.

المادة الخامسة:

كتاب العدل مرتبطون إدارياً بوزارة العدل، ويجوز لهم مخاطبة الجهات الحكومية ذات الاختصاص مباشرة وكل من له علاقة باختصاصهم فيما يتطلبه عملهم وفيما عدا ذلك مما يحتاج إلى توجيه يتم الرفع عنه للوزارة