لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 01:56 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ملامح السياسة التجارية والصناعية في المملكة




ملامح السياسة التجارية والصناعية في المملكة

ملامح السياسة التجارية في المملكة
1- السياسات والأنظمة التجارية.
1/1 قواعد وأهداف السياسة التجارية الداخلية والخارجية:
1/1/1 قواعد السياسة التجارية:
1/1/1/1 الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تنص على ذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم وبذلك فإن المملكة تلتزم بتطبيق التعاليم الإسلامية وتطبيقها على جميع مناهج الحياة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك ممارسة العمل التجاري والمهن الحرة وحماية الحقوق. ومن المعروف أن الشريعة الإسلامية السمحة تشدد على المحافظة على الأرواح والممتلكات وعلى حماية حقوق كافة البشر بغير تمييز بينهم. والشريعة الإسلامية هي الأساس التي يستند إليها في حظر بعض الواردات (عدم إنتاج هذه السلع المحظورة محلياً أو تصديرها). وهي كذلك مرتكز كفالة سلامة التعامل التجاري ونزاهته إذ تقضي المادة الخامسة من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ على (يجب على التاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه (فإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع). ومن منطلق أحكام الشريعة تطبق المملكة نظام النشاط الاقتصادي الحر من خلال ضمان الممتلكات الخاصة وقيام الحكومة بتنظيم النشاط الاقتصادي. والشريعة الإسلامية السمحة تحترم التعاقدات المبرمة بين الأفراد والشركات والحكومات. وبذلك فإن الحكم في المملكة مبني على أساس من الإنصاف والعدل والشورى والمساواة. والثروات الطبيعية مملوكة للدولة التي تتولى حماية الممتلكات العامة والخاصة. أما الضرائب والرسوم فهي مبنية على العدالة ولا تفرض إلا في حالة الضرورة. وتتوخى المملكة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لخطة عادلة ومدروسة.
1/1/1/2 حرية الملكية والتصرف:
تعتمد السياسة التجارية للمملكة العربية السعودية على مبدأ الاقتصاد الحر دون أي تقييد للمبادرات الفردية أو انتقاص لدور القطاع الخاص في ميادين الأعمال ومجالات التنمية ومقتضى هذا المبدأ ضمان حرية الأفراد في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية مع ترسيخ القيم الأخلاقية في التعامل التجاري، وعدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي العام للمجتمع، أو فرض قيود على تحركات رأس المال إلا في حدود المصلحة العامة. وتحقيقاً لذلك نص النظام الأساسي للحكم في المادة السابعة عشرة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية. كما أن المادة الثامنة عشرة نصت على كفالة الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها وأن لا ينتزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض تعويضاً عادلاً. وحرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي والتجاري وفقاً لإرادتهم ومشيئتهم مقررة وثابتة باعتبارها من الأصول العامة الأساسية. وفي الوقت نفسه فإن للحكومة الحق في التدخل في النشاط الاقتصادي عن طريق الرقابة والإشراف والتوجيه، وكذلك عن طريق ممارسة بعض الأنشطة بنفسها إذا تطلب الحال ذلك. وهذا التدخل من الأصول العامة المعترف بها، ويقف على قدم المساواة مع حرية الأفراد في النشاط الاقتصادي.
ومؤدي ذلك أن للأفراد القيام بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في المجتمع وبجانب هذا الأصل العام فإن للحكومة في الوقت ذاته أن تتدخل في المجالات الاقتصادية وأن تقوم بها بنفسها إذا دعت الحاجة بما يحقق المصلحة العامة. بل ويصبح على الدولة كواجب أن تقوم ببعض الأنشطة والخدمات التي تعجز إمكانيات الإفراد عن الوفاء بها أو التي يحجم الإفراد عن ممارستها لعدم وفرة العائد الناتج أو لكثرة أعبائها إلى غير ذلك من الظروف والمبررات. وفي هذا الشأن تتعاون الدولة مع الإفراد في الوفاء بحاجات المجتمع ومتطلباته وتكمل الدولة دور الإفراد دون أن تستهدف الربح المادي لذاته أو المنافسة. ولكن لتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع. ومن الطبيعي أن يراعي الأفراد في مباشرة نشاطهم الاقتصادي بنص الاعتبارات والحدود التي توجبها أحكام الشريعة الإسلامية كإطار عام للنشاط الفردي. فإذا خالف الإفراد بعض هذه القيود وجب على الحكومة المبادرة إلى التدخل لمنع المخالفات ولتوقيع العقوبات النظامية، وهي المبادئ التي يتم تطبيقها في النشاط التجاري بالمملكة العربية السعودية.
1/1/2 أهداف السياسة التجارية:
1/1/2/1 تحرير التجارة:
تبنت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها نظام الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع الذي يتيح حرية التجارة في ظل منافسة شريفة واحترام للأحكام والتعليمات التي تنظمها، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لكونه محوراً هاماً للنشاط الاقتصادي. ومن هذا المنطلق أخذت الدولة تشجع القطاع الخاص للإسهام في المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية والاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة باستخدام أحدث التقنيات وتبنت العديد من الإجراءات المالية والتنظيمية التي تدعم وتزيد من إسهاماته. وبذلك أصبح القطاع الخاص أقل اعتماداً على الإنفاق الحكومي بل ورافداً ثرياً من روافد الاقتصاد الوطني. والسياسة التجارية التي تبنتها الدولة وعملت على تطبيقها تتجلى في مظهر بارز واسع ميز علاقاتها التجارية مع الخارج بميزة واضحة هي حرية الاستيراد من كافة الأقطار عدا الدول المقاطعة وحرية انتقال الأموال وإدخال وإخراج جميع أنواع النقود والعملات وبأية كميات ممكنة. وقد نتج عن هذه السياسة زيادة حركة التصدير والاستيراد وكذلك دخول العملات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات واعتدال أسعار غالبية المواد المعروضة في السوق. وأصدرت المملكة الأنظمة والتعليمات التي تنظم التعامل التجاري وفقاً لتعاليم شريعتنا السمحة وحماية للمستهلك وحفاظاً على السلامة والصحة العامة واعتمدت سبل الرقابة الميدانية وفي جميع منافذ المملكة للتأكد من مطابقة كل ما يرد للمملكة من بضائع وسلع لتلك المعايير ومواصفات الجودة النوعية والمقاييس المعتمدة. وعمت الرفاهية أفراد المجتمع السعودي. ومع نمو اقتصاد المملكة وانتعاش تجارتها نتيجة الحرية التي يتمتع بها التاجر السعودي أصبحت المملكة واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الحر والإسهام في التجارة الدولية.
1/1/2/2 تعزيز دور القطاع الخاص:
حرصت الدولة على دعم وتشجيع منشآت القطاع الخاص انطلاقاً من سياسة ثابتة هي خلق قاعدة اقتصادية لتنويع مصادر الثروة الوطنية، مع دعم المنافسة البناءة بين المنشآت التجارية، وتوفير المناخ الملائم لذلك من خلال توفير التجهيزات الأساسية، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات عن فرص الاستثمار وتنمية القوى البشرية ورفع الكفاية التنظيمية والتشغيلية لهذه المنشآت، ودعم قيام وحدات لاستيعاب التوسعات الرأسمالية. مع الأخذ بمبدأ مشاركة المواطنين في المشاريع التي تقوم بها الدولة، وتحويل المشاريع الإنتاجية التي ثبت نجاحها إليهم عن طريق بيع أسهمها أو عن طريق برامج التخصيص. وقد أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة واللوائح التي حددت أسس وقواعد وإجراءات ممارسة مختلف الأنشطة التجارية. واستهدفت الأنظمة واللوائح دعم المنافسة في التجارة الداخلية ومكافحة الممارسات الاحتكارية التقييدية في تجارة الجملة والتجزئة، وتحقيق سلامة ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري والتستر وتقليد وتزوير العلامات التجارية. وفيما يلي أبرز القواعد التي تأخذ بها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم قدراته:
1/1/2/2/1 إتاحة المجال أمام النشاط الخاص:
اقتضى تحقيق طموحات الوطن والإنسان في النهضة والتطور وتحسين مستويات المعيشة تقدم الدولة لأخذ زمام المبادرة في التنمية الشاملة فاضطلعت بإقامة البنية التحتية للاقتصاد الوطني ومرافق الخدمات العامة والصناعات الأساسية وتنمية الزراعة، وتوسعت إلى جانب ذلك في خدمات التعليم والصحة والإسكان وسائر الخدمات الاجتماعية. وإذا كانت الضرورة قد أملت هذا الدور فقد التزمت بأن يظل القطاع الخاص محوراً للنشاط الاقتصادي وظل الهدف الأساسي تمكينه من الإسهام في العملية التنموية بحيث وقفت جهود الحكومة بالنسبة للمشروعات التجارية والاقتصادية عند حدود إقامة ما يثبت عجز القطاع الخاص عن توفير الموارد أو الإدارات الإدارية أو الفنية لها وواضعة في الاعتبار أن تنسحب من هذه المشروعات بمجرد أن يبدي القطاع الخاص استعداده للاضطلاع بإدارتها وملكيتها وبحيث يقل دور الدولة الاقتصادي في نهاية الأمر لحساب القطاع الخاص.
1/1/2/2/2 تشجيع الصادرات:
أولت الحكومة عناية خاصة للحد من الآثار التي تنجم من جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الوطني. لذلك قامت بتشجيع الصادرات غير النفطية وتهيئة كافة السبل التي تساهم في ظهور سلسلة من المنتجات الوطنية القادرة على تلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق السعودية لتحل محل الكثير من السلع المستوردة.
1/1/2/2/3 تشجيع الاستثمارات:
وقامت الحكومة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات الطاقة الاستيعابية العالية من الزراعة والصناعة، إيماناً منها بالدور الفعال الذي تلعبه في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وقد شددت كافة خطط التنمية على الحاجة إلى إنشاء قطاعات اقتصادية قوية وعلى توفير مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط عن كريق إيجاد بيئة مواتية للاستثمار في المملكة لجذب الرساميل الأجنبية واستقطاب المدخرات المحلية وقيام صناعة وطنية تستفيد من الميزات النسبية المتوفرة في المملكة. وكانت الأدوات الرئيسية المستخدمة في تطبيق هذه السياسة تتمثل في إصدار الأنظمة المتوفرة بالحوافز والمزايا ومختلف عوامل الجذب وإنشاء الصناديق التمويلية والمرافق مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك الزراعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمدن الصناعية. وبفضل الله ثم بفضل هذه البرامج أمكن إنشاء صناعات متنوعة ومشاريع استثمارية تعتمد على أحدث التقنيات ونمو في المصادر غير النفطية.
1/1/2/2/4 توفير مصادر التمويل:
في سبيل دعم القطاع الخاص لم تكتف الحكومة بتوفير خدمات التجهيز الأساسية مثل الاتصالات والمواصلات والطاقة الكهربائية والمدن الصناعية وغيرها، ولا من خلال سياستها المستمرة في مجال الإعفاءات الجمركية والضريبية، بل بادرت إلى إقامة مؤسسات للتمويل الميسر للقطاع الخاص من قبل المؤسسات المتخصصة في الإقراض للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كالزراعة والصناعة والفنادق والمستشفيات والمخابز الآلية والمقاولين والمشاريع الكهربائية والمؤسسات الصحفية المتنوعة وإقراض أصحاب الحرف والمهن وغيرها. ويعد مبدأ الإقراض الحكومي أحد السمات العامة المميزة للإقراض وهي البنك الزراعي العربي السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف السعودي.
وقد أسهمت صناديق الإقراض المتخصصة في دفع عجلة التنمية في المجالات التي خصصت لها كالزراعة والصناعة والإسكان وغيرها. فقد سجلت جملة القروض التي قدمتها مؤسسات التمويل الحكومية نمواً كبيراً خلال سنوات خطط التنمية الثلاث الأولى. فازدادت من 16 مليون ريال عام 89/1390هـ إلى 19.8 بليون ريال عام 99/1400هـ ثم إلى 17.6 بليون ريال عام 1404/1405هـ. وعلى ضوء تضاؤل الحاجة إلى القروض والانخفاض في الاعتمادات المقرة في الموازنات الحكومية، انخفض تقديمها تدريجياً خلال سنوات الخطة الرابعة إلى أن وصلت حوالي 5.5 بليون ريال عام 1415/1416هـ. ، وقد بلغ مجموع القروض التي قدمتها منذ بدء ممارسة أنشطتها إلى نهاية عام 1998م نحو 267.9 مليار ريال.


1/1/2/2/5 تطوير وإكمال البنية الأساسية:
من بين العوامل الرئيسية التي ركزت عليها خطط التنمية هي توفير البنية الأساسية إذ إنها شرط ضروري لتطوير الاقتصاد وزيادة اندماجه في الاقتصاد الدولي. ولهذا كانت إيرادات النفط تستثمر في فترة تنفيذ الخطط الثلاث الأولى وبشكل أساسي في إنشاء شبكات البنية الأساسية المادية والاجتماعية الضرورية لقيام مجتمع مستقر ومنتج ومتطور وتحول التركيز مؤخراً إلى صيانة المرافق الحالية للمحافظة على قيمتها بالنسبة للمملكة على المدى الطويل. وكان للبنية الأساسية المادية كالطرق والموانئ والمطارات تأثير مباشر على التجارة الدولية من خلال تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات.
1/1/2/2/6 تنمية الموارد البشرية:
أولت خطط التنمية أهمية كبيرة لتنمية الموارد البشرية من خلال التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وكذلك التعليم الفني والتدريب المهني. وقد أدت تنمية الموارد البشرية وسوف تؤدي باستمرار إلى تلبية احتياجات سوق العمل بالمملكة من الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة. الأمر الذي يحافظ على المدخرات المحلية ويزيد من القوة الشرائية والطلب على السلع والخدمات.
1/1/2/3 تنويع القاعدة الاقتصادية:
بلغ النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال فترة خطط التنمية الست السابقة 1389/1390هـ (1969/1999م)، (3.2%) بالأسعار الثابتة لعام 1409/1410هـ (1989م). وقد ارتفعت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نحو (42%) في نهاية عام 1389/1390هـ (1969م) إلى حوالي (62%) بنهاية خطة التنمية السادسة 1419/1420هـ (1999م). وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من خمس مرات خلال تلك المدة وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره (5.6).
- بلغ معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية (8%) في المتوسط خلال فترة الثلاثين عاماً الماضية. كما ازداد حجم الإنتاج الزراعي بحوالي ستة أضعاف من حيث القيمة المضافة خلال الفترة من بداية الخطة الأولى وحتى نهاية الخطة السادسة، الأمر الذي يؤكد التوجه الجاد للمملكة نحو تحقيق مستوى ملائم من الإنتاج المحلي للغذاء.
تضاعف الإنتاج الزراعي في نهاية الخطة السادسة إلى ستة أضعاف مستواه في بداية الخطة الأولى، في حين تقدمت المملكة كثيراً باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. ولذلك ركزت الخطة التنموية السادسة على الاستمرار في تعزيز وتوسيع الأهداف الرئيسية للخطط التنموية السابقة وتلبية احتياجات المملكة من خلال العمل على زيادة إسهام القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وإقامة تجهيزات أساسية جديدة لمقابلة متطلبات الأعداد المتزايدة للسكان واحتياجات التوسع الصناعي والخدمي وتحقيق معدلات نمو تتوافق مع توفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية إضافة إلى المحافظة على توازن مستوى الإنفاق مع الإيرادات خلال فترة الخطة.
1/1/2/4 الاستقرار الاقتصادي وتفادي التقلبات الحادة:
استمر توجه السياسة النقدية نحو هدف توطيد المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وسعر الصرف. وتحقيقاً لهذا الغرض اتخذت إجراءات لضمان أن يكون نمو السيولة المحلية منسجماً بصورة شاملة مع نمو المعروض من السلع والخدمات، وتوفير السيولة الملائمة للنظام الي لتلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع قطاعات الاقتصاد بصورة مناسبة. وفي الوقت نفسه تتم مراقبة سوق الريال بعناية لضمان سير عمله بصورة مواتية مع عدم وجود نشاطات مربكة تؤثر على مؤشرات السوق.
1/1/2/5 نقل التقنية والتوسع في برامج التوازن الاقتصادي:
أدركت الحكومة في فترة مبكرة من مراحل التنمية أهمية الاستثمار الأجنبي في عملية نقل التقنيات وأساليب الإدارة الحديثة وتنمية القدرات الذاتية للقطاع الخاص، وتعد برامج التوازن الاقتصادي بجانب نظام استثمار رأس المال الأجنبي من الأدوات الرئيسية الهامة لسياسة الحكومة التشجيعية للمشاريع المشتركة وسوف تعمل الحكومة وسوف تعمل الحكومة على تطوير السبل والآليات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وعلى المحاور الآتية:
1- إبرام المزيد من اتفاقيات حماية وضمان الاستثمار الأجنبي مع الدول الصناعية.
2- الاستمرار في تسهيل الإجراءات النظامية والإدارية الخاصة بترخيص المشاريع الأجنبية في المملكة.
3- توسيع نطاق برامج التوازن الاقتصادي ليشمل المشاريع المدنية الكبيرة. وعندما أخذت الدولة بوضع الخطط التنموية أصبح من الضروري صدور نظام يواكب متطلبات الخطة. فصدر مرسوم ملكي كريم يحمل رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1422هـ يحدد الشروط التي يجب توافرها لرأس المال الأجنبي للتمتع بمزايا نظام استثمار رأس المال الأجنبي ومشاريع التنمية المؤهلة للاستثمار الأجنبي وغيرها من البنود الهادفة لتوسيع دائرة الاستثمار الأجنبي في مشاريع التنمية المختلفة. ويعرف (النظام) رأس المال الأجنبي بأنه يشمل النقود والأوراق المالية التجارية والآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والمنتجات المصنعة ووسائل النقل والاختراعات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الفارقة والتي يملكها شخص طبيعي أو معنوي غير سعودي.
1/1/2/6 تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون:
من أهم إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربي توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. حيث تم إقرار مشروع الاتفاقية في عام 1918م رغبة في توسيع مضمون أهداف قيام مجلس التعاون ولتحل هذه الاتفاقية محا الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دول المجلس وقد أبرمت هذه الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة، ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها علاوة على تبادل المعاملات التفضيلية والإعفاءات من الرسوم الجمركية.
كما جاءت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تنفيذاً لأهداف قيام مجلس التعاون. وكان من أبرز مقومات نجاح التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ما يلي:
1- المقومات الدينية.
2- المقومات الجغرافية.
3- المقومات الاقتصادية.
4- المقومات السياسية.
وقد أقر المجلس الوزاري في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 26-28 جمادى الآخرة 1405هـ وثيقة أهداف وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون التي تضمنت


 


قديم 12-07-2017, 01:56 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: ملامح السياسة التجارية والصناعية في المملكة



أهداف خطط التنمية لدول المجلس في المجال الاقتصادي ونستعرض من الأهداف ما يلي:
1- التأكيد على أهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية ودور الحكومة في توجيه هذا القطاع وتشجيعه بالوسائل التي تجعله متمتعاً بالاستقرار والكفاءة والقدرة على النمو الذاتي والاستجابة لمتطلبات التنمية.
2- التنسيق والتكامل في مختلف المجالات الحيوية التي تهم مجتمعات دول المجلس وتحقيق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها.
3- تنمية كافة الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لمصادر الثروة الطبيعية.
4- تنويع القاعدة الإنتاجية وذلك بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات.
5- العمل على توجيه الإنفاق العام ليكون أكثر فعالية وصولاً إلى أفضل مستوى من الأداء بأقل تكلفة ممكنة.
6- استكمال البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأهداف والتنسيق بين الدول الأعضاء بهذا الشأن.
وقد اقترحت بعض السياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، منها:
1- تنويع مصادر الدخل بتخفيض الاعتماد على النفط تدريجاً بحيث تنخفض مساهمته في توليد الناتج المحلي الإجمالي وفي تمويل النفقات العامة وفق مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي وإيرادات الميزانية العامة وإيرادات التصدير بما يعوض تخفيض الاعتماد على النفط.
1/1/2/7 تنمية وتطوير العلاقات التجارية الخارجية للمملكة وتعظيم الاستفادة منها:
تسعى المملكة العربية السعودية إلى إيجاد روابط متكافئة وعادلة وقابلة للتطور في تعاملها مع شركائها التجاريين من الدول الإسلامية والعربية والصديقة والعمل على تقنين هذه العلاقات في بعض الأحيان عبر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، وقد تضمنت العديد من هذه الاتفاقيات تبادل مميزات تفضيلية كان لها أثرها الإيجابي في تنشيط الصادرات السعودية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المصدرة إليها وتطوير السياسات التجارية الخارجية للمملكة من خلال ما يلي:
- التطوير المستمر للإطار المؤسسي للتجارة الخارجية، وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وترسيخ مستويات التنسيق بينها، وزيادة الدعم لمركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
- تشجيع القطاع الخاص على زيادة إسهامه النسبي في التجارة الخارجية، من خلال تكثيف الحوافز والمساعدات الفنية التي تسهم في تحسين قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، وبصفة خاصة في مجالات البتروكيماويات وتكرير النفط والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
- تعزيز التعاون التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تحقيق المزيد من الانسجام بين النظم الجمركية والمواصفات والمقاييس والتوسع في المشروعات المشتركة كخطوة عملية أولى نحو الاتحاد الجمركي.
- توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي على أساس المصالح المشتركة.
- تعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الاسواق المحلية في مواجهة نظيراتها المستوردة من الخارج بتحسين الجودة النوعية، بالإضافة الى تكثيف الجهود لتحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض التكلفة في منشآت الأعمال الوطنية.
- العمل على تخفيض حجم التحويلات الجارية من خلال تكثيف جهود السعودة وإتاحة قنوات وأوعية استثمارية مجزية لاستيعاب مدخرات العمالة الأجنبية وتوظيفها توظيفاً منتجاً داخل المملكة.
- الربط بين مساعدات المملكة للدول النامية وأهداف تنمية التجارة الخارجية، عن طريق تحويل هذه المساعدات إلى مساعدات عينية من فائض الإنتاج السلعي المتاح للتصدير (كلما أمكن ذلك).
- تشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) نحو المشروعات الإنتاجية التي تسهم في تنمية الصادرات غير النفطية،مع منح الأولوية للصناعات الوطنية والمشروعات المشتركة التي تحقق هدفي إحلال المنتجات الوطنية محل الواردات وتنمية الصادرات غير النفطية في آن واحد، ودراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في موانئ المملكة الرئيسة، والاستمرار في تحويل عمليات تشغيل الموانئ وصيانتها إلى القطاع الخاص لتحسين كفاءة الأداء.
- تطبيق جميع الإجراءات الملائمة لتنمية عائدات الصادرات النفطية وتقليص الانعكاسات السلبية الناجمة عن تدهور الاسعار العالمية للنفط، وذلك عن طريق:
• دراسة احتياجات الاسواق العالمية المختلفة وتطور أنماط الطلب وتشريعات الطاقة فيها والعمل على التواجد في تلك الأسواق، وزيادة درجة تكامل الصناعة البترولية السعودية عالمياً عن طريق الدخول في مشروعات تكرير وتسويق مجدية مع شركاء مهمين في الأسواق الرئيسة لضمان تسويق النفط السعودي ومنتجاته في تلك الأسواق، وزيادة أسطول الناقلات الوطنية لتحقيق مرونة في التسويق وخفض تكلفة النقل.
ومن أبرز نتائج هذه السياسة ما يلي:
أولاً: أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون أدت إلى قيام منطقة للتجارة الحرة ساعدت على زيادة حركة التجارة بين أعضاء المجلس.
ثانياً: إن اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية أدت إلى قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتباراً من 1 يناير 19987م.
ثالثاً: أن القرار الذي اتخذته المملكة بانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (wto) سوف يسهم في ضمان مساهمتها الكاملة في المجتمع التجاري الدولي.





ملامح السياسة الصناعية في المملكة

تهدف السياسة الاقتصادية لحكومة المملكة العربية السعودية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الأساسي السائد اليوم على قطاع تصدير الزيت الخام ، ولكن يبدو أنه من المؤكد استمرار هذا القطاع في احتلال المركز الأول بالنسبة للموارد الأخرى ، إذ أن عائداته الضخمة تكوّن مصدر التمويل الرئيسي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما أهداف قطاع الصناعات التحويلية فقد حددت بالآتي :
1 - رفع طاقة الاقتصاد الوطني الإنتاجية بحيث يتمكن من إنتاج مجموعة متنوعة من السلع ، وبتكاليف تساعده على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
2 - الاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها الأسعار المنخفضة للطاقة والكميات الوفيرة من المواد الخام الناتجة عن البترول ومشتقاته الصناعية والثروات الزراعية والمعدنية والسمكية واستغلال هذه المزايا والموارد لتنويع القاعدة الصناعية.
3 - توسيع وتعميق صلات المملكة بالتكنولوجيا العالمية الحديثة.
4 - تشجيع الاستفادة من كامل طاقات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية.
5 - تحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة.
6 - رفع إنتاجية القطاع الصناعي بتشجيع قيام المصانع ذات الطاقات الإنتاجية المثلى.
7 - تقليل اعتماد الصناعة على العمال غير السعوديين ، وذلك من خلال تطوير المهارات الوطنية بتنمية إمكانيات التعليم الفني والعام ، والأخذ بأسلوب التدريب على رأس العمل.
8 - زيادة نسبة التعاون والتكامل بين مختلف الصناعات القائمة.
( أ ) بيان السياسة الصناعية :
أصدرت الحكومة في عام 1394هـ (1974م) بيانا يحدد مبادئ السياسة الصناعية آلتي تتبعها المملكة لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة ، وكان الدافع لهذا البيان هو رغبة الحكومة إعطاء المواطنين السعوديين الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من برامج التنمية الصناعية ، وكذلك لإطلاع الوزارات والإدارات الحكومية بالمملكة ورجال الإعمال داخل المملكة وخارجها على المبادئ الأساسية لسياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية ، وقد نص البيان على ما يلي :
1 - تهدف الحكومة الى تشجيع وتوسعة مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الزراعة ، وذلك لما ستحققه هذه المجالات من مساهمات في الدخل القومي ، وما ستجنيه من فرص العمل التي ستؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للأفراد والمجتمع ، وما ستجنيه الدولة من فوائد بفضل تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد ، ولهذا السبب الأخير فإن الحكومة ستتبنى الخطط التي ستحقق عدداً من الميزات بالإضافة الى زيادة الدخل القومي ، مثل تخفيف تأثير الاضطرابات الاقتصادية الخارجية على اقتصاديات الملكة ، وإتاحة الكثير من فرص العمل الفني لاستيعاب الكفاءات والقدرات الفنية المتطورة للشعب السعودي.
2 - إن مبدأ التنافس الحر السائد بين المؤسسات الصناعية والتجارية هو أساس النشاط الاقتصادي بالمملكة ، وإدراك الحكومة لهذه الحقيقة يجعلها تؤمن بأنه لتحقيق أهداف التنمية الصناعية فإنه لا بد لها في النهاية من إعطاء هذه المؤسسات الخاصة كامل الحرية لتحمل مسئولية تنفيذ المشاريع الصناعية ، وفي سبيل ذلك ستقدم كل الدعم والعون في كل مراحل تنفيذ المشاريع الصناعية للمؤسسات الخاصة ولرجال الأعمال الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل. ويشمل الدعم الحكومي المساعدة في إنشاء المشاريع الصناعية وتمويلها أو المشاركة في إدارتها إذا كان حجمها أو نوعية التكنولوجيا التي ستستخدمها فوق طاقة القطاع الخاص وحده.
3 - تعتبر الحكومة أن المنافسة التي تستهدف مصلحة المستهلكين هي خير سبيل لدفع المؤسسات الصناعية الخاصة إلى اختيار المشاريع المحققة للربح والمستوعبة لطاقة السوق الشرائية ، وذلك باختيار المشاريع الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأسواق والتي تمتاز بتكلفة إنتاجية مخفضة ، مما سيؤدي إلى تحديد أسعار المنتجات بحدود معقولة وعادلة لكل من المنتج والمستهلك. كما وأن الحكومة لن تسمح بالمنافسة الأجنبية الضارة كالمنافسة الإغراقية.
4 - وللتأكد من أن رجال الأعمال الراغبين في المساهمة في التنمية الصناعية للمملكة على علم بكل البيانات والمعلومات اللازمة لاختيار وتنفيذ وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية ذات الجدوى بنجاح تام ، فإن الحكومة ستقوم بين وقت وآخر بنشر المعلومات الخاصة عن المشاريع المجدية والتي يمكن الاستثمار فيها وأي معلومات مفيدة بهذا الخصوص ، وفي نفس الوقت ستقوم الحكومة بتقديم الخدمات الفنية والإدارية للمنشآت الصناعية القائمة.


5 - رغبة من الحكومة في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في المشاريع آلتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ، فإنها على استعداد لتقديم الحوافز التشجيعية والمالية المختلفة لكل القطاعات الصناعية بحيث تتمكن كل المشاريع الممتازة في فكرتها وإدارتها من تحقيق عوائد وأرباح معقولة لأصحابها ، كما ستقدم الحكومة في نفس الوقت هذه الحوافز لكل مشاريع القطاع الصناعي وفقاً للأسس الموضوعة لذلك وفي أسرع وقت ممكن وتشمل الحوافز ما يلي :
o تقديم القروض والمشاركة الرأسمالية وبشروط سهلة ومشجعة.
o مساعدة رجال الأعمال في تكوين شركات صناعية بينهم مع المساعدة في تنظيمها.
o المساعدة في اختيار المشاريع الصناعية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييمها.
o تقديم العون الفني والمالي اللازم لتشغيل المصانع.
o إعفاء الماكينات والمعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية.
o إعفاء حصص الشركاء الأجانب في رؤوس أموال المشاريع من ضرائب أرباح الشركات كما نص على ذلك نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
o إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتروات الحكومية.
o فرض ضرائب جمركية على المنتجات الأجنبية المنافسة وذلك لحماية المنتجات المحلية.
o منح قطع الأراضي في المدن الصناعية لإقامة المصانع عليها.
o تقديم الدعم اللازم لتدريب العاملين السعوديين بها.
o المساعدة على تصدير المنتجات الوطنية.
6 - قررت الدولة تطبيق مبدأ الترخيص الصناعي للمشاريع التي يتجاوز رأس المال المستثمر بها أو عدد العاملين بها أو طاقتها الإنتاجية حدوداً معينة ، على ألا ترفض السلطات المرخصة منح هذه التراخيص إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة البلاد العليا أو بالاقتصاد الوطني. وقد كانت هناك دوافع لهذا القرار منها : تمكين الحكومة من تنسيق وتنظيم أنواع الدعم المختلفة آلتي تقدمها للقطاع الصناعي ، وجعل هذه المساعدات محققة للأهداف المرجوة منها بشكل أكثر فاعلية وإيجابية وكذلك إشاعة جو من الطمأنينة والأمان في القطاع الصناعي يحس فيه المستثمرون الصناعيان بأن مشاريعهم التي ينشئونها على ضوء احتياجات الأسواق لمنتجاتها يمكنها أن تحقق الأرباح والفوائد المأمولة .
7 - تهدف سياسة الحكومة - بالنسبة للمشاريع الصناعية الكبيرة الحجم والتي لا يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بمفرده - أن تتكفل الحكومة بإنشائها على أن تتيح للقطاع المساهمة فيها حسب إمكانياته ، وفي هذه الحالة وكذلك في الحالات التي ستقوم الحكومة فيها بتمويل بعض رؤوس الأموال اللازمة للمشاريع الصناعية الخاصة فإن سياسة الحكومة تهدف بيع أسهمها في هذه المشاريع للجمهور في الوقت المناسب طالما كان ذلك محققا للمصلحة العامة ، وتستثنى سياسة الحكومة - من هذه الحالات - المشاريع الصناعية التي تمس الأمن القومي للبلاد.
أما في الحالات التي لا بد فيها من تسلم الحكومة لمقاليد الإدارة في أحد المشاريع بسبب عدم مقدرة رجال الأعمال على إدارته ، فإنها ستعيد إدارة شئونه إليهم بأسرع وقت ممكن ، ولذلك فإن الأهداف البعيدة لسياسة الحكومة الصناعية تجعل من الحكومة شريكاً للمنتجين في القطاع الخاص وليست منافسة لهم.
8 - ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتتجنب اللجوء الى فرض القيود الكمية أو طريقة تحديد الأسعار كوسائل لتنفيذ سياستها الصناعية ، كما لن تحاول فرض أي نوع من القيود إلا في الحالات التي يثبت فيها فشل الأسلوب التنافسي ، وينطبق هذا على السلع التي تتسم طبيعتها بالصفات الاحتكارية.
9 - وفي كل ما لا يتعارض مع الأنظمة القائمة فإن الحكومة تعترف بحق القطاع الخاص العامل في حقل الصناعة في اختيار واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية ، والتي تشمل القوى البشرية العاملة في هذا الحقل ، بهدف رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية الصناعية الى أقصى حد ممكن.
10- ترحب الحكومة بدخول رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية الى قطاع الصناعة بالمملكة ، وتوجه لها الدعوة بالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين لإقامة مشاريع التنمية الصناعيـة ، وليس هذا إلا اعترافا من الحكومة بما سيحققه مثل هذا التعاون من فوائد لتنمية الصناعة بالمملكة ، خاصة في مجالات الإدارة الصناعية ، والقدرات الفنية ، وإمكانيات التسويق العالمي التي تصحب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الصناعات المحلية ، ولهذا فإن الحكومة تود أن تؤكد حرصها على تفادي فرض أي قيود على حركة نقل الأموال الى المملكة أو الى خارجها كما وأنها تؤكد على التزامها بسياستها في احترام ملكيات الأفراد النابعة من مبادئ الشريعة الإسلامية.
11- ستوفر الحكومة كل المرافق العامة والتجهيزات الأساسية التي لابد منها لقيام الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية ، وبما أن الحكومة تدرك أهمية التنمية الشاملة وضرورتها لتحقيق التقدم الصناعية المرتقب فإنها ستبذل كل إمكانياتها في تطوير كافة قطاعات المملكة الاقتصادية بحيث توفر للمنتجين ما يكفيهم من الموارد المحلية الملائمة ، وترفع من مستوى القدرة الشرائية لدى المستهلكين ، كل ذلك في إطار اقتصاد وطني مزدهر.
(ب) - ملخص الحوافز المتاحة للقطاع الخاص العامل في الصناعات التحويلية :
1 - الأراضـــي :
أنشأت الدولة عدداً من المدن الصناعية المجهزة بمختلف الوسائل اللازمة لإقامة المصانع بها ، وهناك عدد من المدن الصناعية الجديدة يتم تجهيزها في الوقت الحاضر ، وتمنح قطع الأراضي بهذه المدن لأصحاب المشاريع الصناعية المرخصة بأجر اسمي بواقع 0.08 ريال (ثماني هللات) للمتر المربع سويا ، وهذا الأجر لا يقارن مطلقاً بأسعار الأراضي خارج هذه المدن ، هذا وقد تمت توسعة كل من المدن الصناعية في الرياض وجده والدمام بتطوير مساحات كبيرة من الأراضي الإضافية وتزويدها بكافة المرافق .
2 - الخدمــــات :
وتشمل : الكهرباء .. وقد دعمتها الحكومة بما جعل سعر الكيلوواط/ساعة 0.05 ريال (خمس هللات) للاستهلاك الصناعي. والماء .. وتدعمه الحكومة أيضا ويبلغ سعر المتر المكعب منه 0.25 ريال (خمساً وعشرين هلله). أما الغاز والوقود .. فهما أدنى المواد أسعاراً بالمملكة.
3 - الإعفاء الجمركي :
إن جميع السلع الداخلة في عناصر الإنتاج الصناعي بالمملكة معفاة من الرسوم الجمركية.
4 - ضرائب الشركات :
تتمتع كل الشركات السعودية ، صناعية كانت أو غير صناعية ، بإعفاء كامل من كافة ضرائب الشركات ، ولكنها تخضع للزكاة ، وهي ضريبة إسلامية صغيرة تحسب على أساس 2.5% من الموجودات السائلة
أما الشركات الأجنبية فعليها أن تدفع ضريبة سنوية تتراوح بين 25 - 45% من أرباحها ، أما الشركات الصناعية التي يساهم فيها رأس مال سعودي بنسبة 25% فأكثر فإنها تعفى من ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات من بدء التشغيل.
5 - القروض الصناعية :
يمنح صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضا للمؤسسات الصناعية تصل إلى 50% من إجمالي تكاليف المشروع ، ويتم استردادها على مدى خمس أو عشر سنوات تبدأ بعد مهلة تتراوح بين سنة وسنة ونصف من بدء الإنتاج ، ولا يتقاضى الصندوق أي أرباح عن هذه القروض سوى الرسوم الإدارية التي تبلغ نسبتها 2.5% من كل قرض.
6 - تفضيل الحكومة للمنتجات الوطنية لتأمين مشترياتها :
تمنح الحكومة أفضلية للمنتجات الوطنية على مثيلاتها الأجنبية عند التعاقد لتأمين مشترياتها ، وقد أصدرت الحكومة قرارها بالمرسوم الملكي رقم 14 في 7/4/1397هـ بنظام تأمين مشتريات الحكومة حيث نص على تفضيل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية متى كانت محققة للغرض الذي تقرر التأمين من أجله ولو كانت تقل في المواصفات عن مثيلاتها الأجنبية ، كما أجاز المرسوم شراء المنتجات الوطنية بالطريق المباشر إذا كانت من إنتاج مصنع واحد ، وفي حالة تعدد المصانع يتعين إجراء منافسة بينها على أن تحدد وزارة الصناعة في كلتا الحالتين السعر المناسب.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1977 في 17/11/1396هـ بإلزام الإدارات الفنية في الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الاستثمارية العاملة مع الدولة عند وضع مواصفات المشاريع الحكومية إعطاء الأولوية لمنتجات الصناعة الوطنية متى كانت تحقق الغرض المنشود الذي من أجله تقرر التأمين.
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء أيضا في 18/4/1398هـ قراره رقم 377 بشأن ضرورة النص في جميع العقود التي تبرمها الدولة على التزام الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها أن تشتري المنتجات الوطنية التي تتضمنها القوائم التي تعدها وزارة الصناعة والكهرباء لمنتجات الصناعة المحلية الصالحة للمشتريات الحكومية بعد التأكد من جودتها واعتدال أسعارها وتوفر كمياتها.
هذا وقد أصدرت وزارة الصناعة والكهرباء مؤخراً قائمة بالمصانع الوطنية التي يجب أن تعطى الأولوية في المشتريات الحكومية ويمنع المقاولون من استيراد ما يماثل منتجاتها ، وشملت القائمة 3596مصنعاً حتى تاريخ 30/9/1423هـ ، موزعة على أحد عشر قطاعاً صناعياً ، وتصدر هذه القائمة بصفة غير دورية.


 


قديم 12-07-2017, 01:56 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: ملامح السياسة التجارية والصناعية في المملكة



7 - إعانة تدريب العمال السعوديين :
اهتمت الخطة الخمسية الثانية للتنمية بما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص تجاه النهضة في المملكة ، وحتى يتحقق ذلك كان لا بد من الاعتماد على القوى العاملة الوطنية ذات المستوى الجيد من المهارة الفنية ، ومساهمة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية فقد أنشأت إدارة تتولى شئون التدريب على رأس العمل ، لتساعد أصحاب الأعمال في جهودهم لرفع مستوى مهارة اليد العاملة لديهم.
وقد أصدرت الوزارة - بالتعاون مع وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة المالية والاقتصاد الوطني - قواعد صرف إعانات التدريب للقطاع الصناعي ، شملت أنواع التدريب التي تشملها الإعانة وهي التدريب على رأس العمل ، والتدريب عن طريق ابتعاث عدد من عمال المصانع عدد من عمال المصانع ، وأخيرا الدورات الجماعية التي تنظمها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة مع الشركات الصناعية المتخصصة.
كما اشتملت هذه القواعد على الشروط الواجب توافرها لمنح الإعانة وطريقة صرفها سواء كان التدريب داخليا على رأس العمل أو في مراكز التدريب المهني أو خارجيا عن طريق الابتعاث.
8 - الحماية الجمركيــة :
ومن بين الحوافز - التي قررتها الدولة لمساعدة القطاع الخاص في النمو والتطوير - إعداد أسس لحماية الصناعات الوطنية من منافسة السلع المثيلة لها في الأسواق المحلية ، وتتخلص هذه الأسس في الآتي :
1 - أن يكون إنتاج الصناعات المطلوب حمايتها كافيا لتغطية الجزء الأكبر من احيتاجات السوق المحلية حتى لا تكون زيادة الرسوم الجمركية في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي مجرد عبء لا مبرر له على المستهلك.
2 - أن يكون الإنتاج المحلي على درجة مناسبة من الجودة حتى لا يضار المستهلك.
3 - أن تكون أسعار المنتج المحلي مرتفعة نسبيا على الأسعار التي تباع بها المنتجات المستوردة المنافسة له في الأسواق المحلية نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعات الوطنية.
4 - أن تكون للصناعة المطلوب حمايتها أهمية للاقتصاد القومي وتقاس هذه الأهمية بالمعايير التالية :
( أ ) القيمة المضافة إلى كل من الناتج والدخل القومي.
(ب‌) فرص العمل التي تخلقها الصناعة لا سيما في مجال تدريب وتشغيل الأيدي العاملة السعودية.
(ج‌) حجم رؤوس الأموال المستثمرة في الصناعة.
(د) الفرص التي تخلقها الصناعة لقيام صناعات أخرى مكملة في المملكة.
5 - أن تكون مدة سريان التعرفة المقترحة خمس سنوات تعاد بعدها التعرفة إلى ما كانت عليه ، وترى الوزارة أن هذه المدة تعتبر كافية حتى توفر الصناعة الوطنية الحماية الذاتية لنفسها عن طريق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج ، ورفع كفايتها الإنتاجية ، واستغلال كامل طاقتها الإنتاجية وزيادتها إلى الحجم الاقتصادي لتتمتع بوفرة الإنتاج الكبير.
6 - مقابل الحماية التي تكفلها الدولة للصنا عات الوطنية يجب أن يراعى صالح المستهلك بتوجيه أصحاب المصانع المحلية إلى تسعير منتجاتهم الى أساس تكاليف الإنتاج الفعلية مع احتساب عائد مجز على رؤوس الأموال المستثمرة ، على أن تسعى كل صناعة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج فيها حتى تصل إلى مستوى التكاليف المعيارية ، وستراقب وزارة الصناعة والكهرباء الأسعار ومستوى جودة الإنتاج حتى لا تكون زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبئا يتحمله المستهلك ويحقق من ورائه أصحاب المصانع المحلية أرباحا غير عادية.
ملامح خطة التنمية الصناعية بالمملكة
مقدمــة :
تعد التنمية الصناعية في المملكة - إذا قورنت بالأعمال التجارية - حديثة عهد. ويقوم الهيكل الصناعي على دعامتين : أولاهما قطاع الصناعات الأساسية المستندة إلى المواد (الهيدروكربونية) ، والثانية قطاع النشاطات الصناعية التحويلية. وتتسع قاعدة الإنتاج الصناعي في المملكة لتشمل القطاعات التالية
أولا : المشروعات التي تتولى الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) إقامتها وتشغيلها ، والتي يتمثل معظمها في الصناعات (الهيدروكربونية) ، تليها صناعة المعادن الثقيلة. وتتطلب هذه الصناعات استثمارات ذات رؤوس أموال كبيرة ، واستهلاكا مكثفا للطاقة. وتستخدم مواد (اللقيم) - الناتجة عن تكرير الزيت ومعالجة الغاز - مواد أولية لهذه الصناعات. وتوجه منتجات هذه المشروعات من المواد (البتر وكيماوية) إلى التصدير في المقام الأول. وتتصف مصانع (سابك) بالتقنية المتطورة جداً. وتأخذ هذه المصانع أشكال الشركات المشتركة مع شركاء أجانب تتفاوت نسب حصصهم في رأس المال ، بحيث لا تزيد عن (50%) ، وتؤلف هذه الصناعات ما يسمى بقطاع الصناعات الأساسية.
ثانيا : المعامل التي رخصت لها وزارة الصناعة والكهرباء والتي يمتلكها القطاع الخاص.
وقد حصل معظم مشروعات هذا القطاع على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لإقامة المصانع. ويوجه إنتاج هذه الصناعات - في المقام الأول - للسوق المحلية التي تسود فيها المنافسة في ظل مبادئ الاقتصاد الحر.
وتقدم الدولة - للمستثمرين من القطاع الخاص - الحوافز التشجيعية والمالية ن كتأجير الأراضي في المدن الصناعية بأسعار رمزية مع توفير الطاقة اللازمة والمرافق بأسعار مناسبة ، وتقديم القروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي ، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة ، والمنح التدريبية ، وفرض الحماية الجمركية لبعض المنتجات الوطنية.
ثالثا : المعامل الصغيرة ( الورش ) التي تقوم بأعمال الإصلاح وإنتاج السلع على نطاق صغير ، والتي يتم الترخيص لها من قبل البلديات المحلية ، وتحصل على سجل تجاري من وزارة التجارة أو فروعها.
لذلك فإن عملية متابعة أوجه نشاط هذه المصانع لا تندرج تحت مسؤوليات وزارة الصناعة. وغالبا ما تتمثل متطلباتها المالية في توفير رأس المال العامل والمواد الأولية لهذه الصناعات أكثر من احتياجها للمنشآت والمعدات. أما تمويل هذه الصناعات فغالبا ما يقوم به أصحاب هذه المصانع ، وأحيانا يقوم بنك التسليف السعودي بتقديم قروض لهم على أن يتموا تدريبهم لدى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:05 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية