ما أهمية منطقة الصراع في الشرق الأوسط لإمدادات النفط العالمية؟

ما أهمية منطقة الصراع في الشرق الأوسط لإمدادات النفط العالمية؟

إكرامي عبدلله من الرياض
الأحد 8 مارس 2026 15:3



أثارت ارتفاعات أسعار النفط الماراثونية منذ إندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، التساؤل حول أهمية المنطقة لإمدادات الخام العالمية.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، تشكل 5 دول في المنطقة، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحرب، أكثر من 15% من إمدادات الخام العالمية سنويا.

بلغت الصادرات الإجمالية لكل من السعودية والعراق والإمارات وإيران والكويت نحو 15 مليون برميل يوميا، تقارب 15% من إمدادات النفط الخام خلال 2024 البالغة نحو 104 ملايين برميل يوميا، وفق بيانات منظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك".

فيما رفعت هذه الدول إنتاجها خلال العام الماضي ضمن تحالف أوبك+ بعد خفضه منذ عام 2023 والممتد حتى أبريل من العام الماضي.

في ظل هذه الحصة الكبيرة، كان من الطبيعي أن تشهد أسعار النفط ارتفاعات ماراثونية ما التهديد الذي تعرضت له الإمدادات، في ظل تعرض بعض المنشأت النفطية للمحاولات استهداف من قبل إيران، إضافة إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الذي يمثل الشريان الرئيس لتصدير خام هذه الدول، وإن كان هناك بدائل لدى بعض الدول على رأسها السعودية.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران السبت الماضي، قفزت أسعار خام برنت 29% إلى 93.4 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2023.

فيما توقع وزير الطاقة القطري وصوله إلى 150 دولار للبرمييل، فيما توقع بنك باركليز ارتفاعه إلى 120 دولار للبرميل حال استمرار الحرب.

تأثر الإمدادات لدى أعضاء كبار في نادي مصدري النفط في المنطفة
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية ،أمس، حالة "القوة القاهرة" على مبيعات الخام وخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، بسبب التهديدات المستمرة من جانب إيران ضد دولة الكويت.

ذكرت المؤسسة في بيان أن التخفيضات بدأت السبت، ومن المرجح أن ترتفع تدريجيا اعتمادا على مستويات التخزين، مؤكدة أن الإجراء "احترازي بحت، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع"، مع بقاء احتياجات السوق المحلية متوفرة بالكامل.

يشار إلى أن مضيق هرمز المنفذ الوحيد لصادرات النفط الكويتي، وقد تسبب التصعيد الإيراني في تباطؤ حركة الشحن وامتلاء صهاريج التخزين.

تأتي خطوة الكويت بعد أن كانت العراق قد أعلنت الأسبوع الماضي تقليص إنتاجها من النفط الخام بسبب تخفيض أو إيقاف التصدير إثر إغلاق مضيق هرمز.


وقالت وزارة النفط في بيان حينها، إن تقليص إنتاج النفط الخام لن يؤثر في مواصلة عمل المصافي، واستمرار إنتاج المشتقات بأنواعها، لتلبية الاحتياجات النفطية الداخلية.

وأضافت أن جميع المصافي في الجنوب والوسط والشمال تعمل بشكل مستمر وبكامل طاقتها، لإنتاج مختلف المشتقات النفطية التي من خلالها يتم توفير الكميات المطلوبة للاستخدامات المحلية اليومية، وتخزين الفائض منها.

و"القوة القاهرة" تعني تعطل الإمدادات بسبب ظروف قاهرة مثل الحروب والأزمات الكبرى، بالتالي يعفي هذا البند منتج النفط أو الغاز قانونيا من التزاماته في تسليم الشحنات المتفق عليها في موعدها ، ولا يحق للمشترين المطالبة بتعويضات عن التأخير أو عدم التسليم.

توزيع الحصص لكبار مصدري النفط في المنطقة
السعودية أكبر مصدري النفط في المنطقة والعالم، بواقع 6.1 مليون برميل يوميا في عام 2024، قبل رفعها لاحقا إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال أخر 3 أشهر من 2025 بعد زيادة الإنتاج ضمن تحالف أوبك+، لتمثل بذلك أكثر من 6% من إمدادت النفط العالمية.

خلف السعودية يأتي العراق بصادرات 3.4 مليون برمل يوميا، تمثل 3.2% من الإمدات العالمية، ثم الإمارات 2.7 مليون برميل، تشكل 2.6% من الصادرات العالمية، وإيران 1.6 مليون برميل يوميا، والكويت 1.2 مليون برميل يوميا.


مسارات بديلة عند إغلاق مضيق هرمز
تمتلك السعودية والإمارات بنية تحتية تسمح بتجاوز مضيق هرمز، ما قد يخفف من أي اضطرابات في حركة النقل عبر المضيق عند إغلاقه.
تشغل شركة "أرامكو" السعودية خط أنابيب النفط الخام شرق-غرب، بسعة 5 ملايين برميل يوميا، والذي يمتد من مركز "بقيق" لمعالجة النفط بالقرب من الخليج العربي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
وقد وسعت "أرامكو" مؤقتا طاقة خط الأنابيب إلى 7 ملايين برميل يوميا في 2019، عندما حولت بعض خطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي لاستقبال النفط الخام.
وفي 2024، ضخت السعودية مزيدا من النفط الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب لتجنب اضطرابات الشحن حول باب المندب.
كما تمتلك الإمارات خط أنابيب لنقل الخام يربط حقولها النفطية البرية بمحطة الفجيرة للتصدير الواقعة على خليج عمان بطاقة تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
بجانب ذلك، يوجد خط سوميد المصري الممتد من العين السخنة على البحر الأحمر إلى سيدي كرير على المتوسط، ليكون مسارا بريا يكمل عمليات النقل لصادرات الخليج عبر البحر الأحمر إلى أوروبا، وتبلغ السعة الحالية للخط ما بين 2.5 و2.8 مليون برميل يومياً وفق بيانات وزارة البترول المصرية.
الخط مملوك بـ50% من مصر، فيما حصص 15% لكل من السعودية والإمارات والكويت، بينما قطر 5%.
وحدة التحليل المالي