مجلس الشورى السعودي يطالب هيئة السوق بمتابعة أداء الشركات المدرجة

مجلس الشورى السعودي يطالب هيئة السوق بمتابعة أداء الشركات المدرجة

---

أسامة الأنصاري من الرياض
الاثنين 8 يونيو 2026 19:11

انعقاد جلسة اليوم. "واس"
ناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته في العاصمة الرياض اليوم الإثنين عدداً من الملفات الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بأداء هيئة السوق المالية والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ومؤسسة البريد السعودي، حيث طرح الأعضاء مجموعة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، ورفع كفاءة الأسواق، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تطوير الخدمات الكهربائية واللوجستية بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية.
مطالبات بتعزيز الرقابة على الشركات المدرجة
ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446 / 1447هـ، وذلك بعد استماعه إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح التقرير للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث أشاد عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي بالجهود الرقابية والتنظيمية التي تبذلها هيئة السوق المالية، مطالباً بوضع آلية للتعاون بين الهيئة وبعض الجهات والمراجعين الخارجيين لتتبع القوائم المالية للشركات، بما يوفر حماية استباقية لأصحاب المصلحة، إلى جانب تعليق تداول الشركات التي يتحفظ المراجع القانوني على بياناتها المالية.


مراجعة آليات تسعير الطروحات
دعا عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك هيئة السوق المالية إلى إجراء دراسة لقياس فاعلية الأدوات التنظيمية والرقابية الحالية في تحديد أسعار طرح الشركات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التسعير وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والشركات المطروحة.
كما طالب عضو مجلس الشورى عبدالله الحسين الهيئة بإجراء مراجعة دورية لمنهجيات تقييم وتسعير الطروحات الأولية، وتحليل الفجوة بين أسعار الطرح والأداء اللاحق للأسهم بعد الإدراج، بهدف تعزيز الشفافية، ورفع مستوى حماية المستثمرين، وزيادة الثقة بالسوق المالية على المدى الطويل.

تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي الهيئة بتعزيز إجراءات تقييم إدراج الشركات المساهمة، والرقابة على القوائم والإفصاحات المالية قبل الإدراج، إلى جانب المتابعة اللاحقة لأداء الشركات المدرجة، بما يدعم الشفافية ويحمي المستثمرين ويحد من المخاطر.
وفي السياق ذاته، أشار عضو مجلس الشورى خالد السيف إلى أهمية العمل على رفع عمق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحفيز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، بما يسهم في تعزيز كفاءة التسعير وتحقيق عدالة أكبر بين الشركات المدرجة.


دعم الابتكار في الأسواق المالية
كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد السحيباني هيئة السوق المالية بدراسة التوسع في منح تصاريح تجربة التقنية المالية لنماذج أسواق ومنصات تداول متخصصة تخدم تمويل سلاسل الإمداد واكتشاف أسعار السلع الأساسية، مع وضع مسار واضح لتحويل النماذج إلى أسواق مالية مرخصة.
وفي ختام المناقشات، طلبت اللجنة المالية والاقتصادية منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس خلال جلسة لاحقة.


قرارات لدعم كفاءة قطاع الكهرباء
وفي ملف آخر، أصدر مجلس الشورى قرارا طالب فيه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بإعداد مؤشر خاص بالإتاحية لمحطات توليد الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة المتجددة خلال العام.
وجاء القرار بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن ملاحظات وآراء الأعضاء حول التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1446 / 1447هـ.
كما طالب المجلس الهيئة بتحفيز نشاط بيع الكهرباء بالجملة، ومتابعة التزام المنشآت الحكومية الحيوية والحساسة بتوفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية وفقاً لما تحدده الجهات المختصة.
ودعا المجلس كذلك الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تطوير التصاميم الخارجية لمحطات الكهرباء الفرعية للنقل والتوزيع داخل الأحياء، بما يسهم في تحسين المشهد البصري ورفع جودة البيئة العمرانية.
تطوير القطاع البريدي والخدمات اللوجستية
وفيما يتعلق بمؤسسة البريد السعودي، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446 / 1447هـ، دعا فيه إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات محدثة للقطاع البريدي واللوجستي، والعمل على تحديث سياسات نشرها.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى رد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي بشأن الملاحظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس حول التقرير السنوي للمؤسسة خلال جلسة سابقة.
كما دعا المجلس مؤسسة البريد السعودي إلى التنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في نماذج الامتياز التجاري والاستفادة من الممكنات التي توفرها منظومة التخصيص، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للنقل لوضع معايير لقياس جودة الخدمات البريدية واللوجستية، والعمل على تحسينها ورفع موثوقيتها بما يعزز كفاءة القطاع ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.