47.5 ألف تنبيه .. كيف يرصد "smarts" التلاعب في الأسهم السعودية؟

47.5 ألف تنبيه .. كيف يرصد "smarts" التلاعب في الأسهم السعودية؟

---

ماجد الخالدي من الرياض
الأحد 21 يونيو 2026 13:4



بينما يراقب المستثمر شاشة الأسعار بحثا عن أفضل فرصة للشراء أو البيع، تعمل في الخلفية منظومة تقنية تتابع كل حركة داخل السوق المالية السعودية.
فكل أمر يتم إدخاله، وكل صفقة تنفذ، وكل ونمط يتغير في التداول، يخضع لتحليل لحظي يهدف إلى رصد السلوكيات غير الاعتيادية قبل أن تتحول إلى مخالفات قد تضر بعدالة السوق.
خلال العام الماضي، شهدت السوق السعودية تنفيذ أكثر من 120 مليون صفقة، بينما أصدر نظام الرقابة الإلكتروني 47.5 ألف تنبيه رقابي، لكن هذه التنبيهات لا تعني وجود 47 ألف مخالفة، وإنما تمثل إشارات أولية إلى أنماط تداول تستحق المراجعة والتحليل.
كيف يقرأ "سمارت" السوق؟
تعتمد هيئة السوق المالية على نظام "SMARTS"، وهو اختصار لـSecurities Market Automated Research Trading System، الذي طورته شركة ناسداك الأمريكية، ويستخدم اليوم في هيئات رقابية وبورصات بأكثر من خمسين دولة.
يعمل النظام على مراقبة التداولات بصورة مستمرة، محللا كميات ضخمة من البيانات عبر مختلف الأدوات المالية، مع مقارنة سلوك المتعاملين بمئات السيناريوهات التي قد تشير إلى ممارسات مثل التداول بناء على معلومات داخلية، أو التلاعب بالأسعار، أو الأوامر الوهمية، أو التداولات المنسقة بين عدة محافظ.
بخلاف ما قد يتبادر إلى الذهن، فإن النظام لا يبحث عن صفقة بعينها، وإنما يحلل السلوك الكامل للتداول، ويربط بين الأوامر والمحافظ والتوقيتات والعلاقات المحتملة للوصول إلى أنماط قد تستحق التحقيق.



رحلة طويلة قبل الاشتباه بالمخالفة
تظهر بيانات هيئة السوق المالية أن التنبيه ليس سوى بداية رحلة رقابية متعددة المراحل.
فمن بين 47.5 ألف تنبيها أصدرها النظام خلال عام 2025، انتقلت 724 حالة فقط إلى مرحلة البحث المكثف التي تختص هيئة سوق المال بتطبيقها من خلال متابعة التداولات في السوق بشكل مباشر وتحليلها، أو من خلال إشارات نظام "سمارت" في حال وجود تداولات غير اعتيادية.
بعد ذلك ينتج عنه استفسارات رقابية والتي بلغت العام الماضي 29 استفسارا رقابيا، قبل أن ينتهي إلى 11 حالة اشتباه بمخالفة.
توضح هذه السلسلة أن وظيفة النظام ليست إصدار الأحكام، وإنما فرز كميات هائلة من البيانات واستبعاد الحالات الطبيعية، حتى تتركز جهود المراقبين على عدد محدود من الأنماط التي تتوافر بشأنها مؤشرات أقوى.

حالة واحدة وراءها آلاف الصفقات
ثمة حقيقة لا تظهر في أرقام التنبيهات، الحالة الواحدة قد تختبئ خلف آلاف الصفقات الموزعة على محافظ ووجوه متعددة وأشهر متتالية.
فعلى سبيل المثال، قضية أدانت فيها هيئة السوق المالية ثمانية مستثمرين عام 2023، تشابكت مئات الصفقات على أسهم شركتين مدرجتين امتدت على مدار عام كامل، قبل أن يصدر قرار بغرامات وإلزام برد مكاسب غير مشروعة بلغت مجتمعة 302 مليون ريال كل ذلك من حالة اشتباه واحدة في سجلات الرقابة.
هذا يعني أن مقياس نجاح منظومة المراقبة ليس عدد الحالات التي ترصدها، بل عمق ما تكشفه كل حالة وهو ما يجعل إثبات المخالفة تحديا حقيقيا يستلزم تتبع أنماط تداول معقدة ومتشعبة عبر محافظ متعددة.


هل هذا كاف لحماية المستثمر؟
السؤال الذي يطرحه كل مستثمر فرد بطبيعة الحال، هل الرقابة الموجودة تحميني فعلا؟، الإجابة تعتمد على زاوية النظر، فمن حيث أدوات الرصد، يعمل "سمارت" في السوق السعودية بالمستوى ذاته الذي تعمل به في أسواق متقدمة كأستراليا وكندا وسنغافورة.
لكن الحماية الفعلية للمستثمر لا تقاس بجودة أدوات الرصد وحدها، بل بمنظومة متكاملة تضم ثلاثة عناصر: سرعة الكشف، وحسم الإجراء، والردع المعلن.
ورغم اختلاف الهيكل التنظيمي بين الأسواق، فإن فلسفة الرقابة أصبحت متقاربة عالميا، إذ تعتمد الهيئات الرقابية الكبرى على أنظمة تحليل لحظية للبيانات، ثم تحيل عددا محدودا من الحالات إلى التحقيق بعد استكمال مراحل الفرز والتحليل.
في سوق تنفذ فيه ملايين الصفقات سنويا، لا تقتصر الرقابة على تتبع المخالفات بعد وقوعها، بل تبدأ من قراءة أنماط التداول وتحليل السلوكيات غير الاعتيادية في مراحل مبكرة، وتعمل هيئة السوق المالية، وفق اختصاصاتها، على تعزيز عدالة التداول وحماية المستثمرين، من خلال منظومة رقابية ترفع كلفة السلوك المخالف وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المالية السعودية.