«هيئة السوق»: لا نحتاج إلى سيولة أجنبية .. الأهم تطوير السوق وزيادة الشفافية

«هيئة السوق»: لا نحتاج إلى سيولة أجنبية .. الأهم تطوير السوق وزيادة الشفافية

أكد أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يتبوّأ مكانة في الاقتصاد العالمي ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية العالمية، موضحاً خلال تدشينه المنتدى الثاني للأوراق المالية الذي عقد في الرياض مساء أمس أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز والنائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز يقدمون كل أنواع الدعم للاقتصاد السعودي.





إلى ذلك قدر محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية حجم السوق بنحو 3 في المائة من الناتج المحلي للاقتصاد الوطني في حين أن أسواق السندات توازي حجم الناتج المحلي في دول مجموعة العشرين، مشيراً إلى أنها تصل إلى 50 في المائة في الدول الناشئة.
وأوضح آل الشيخ في كلمته أن ما يوفره حجم الإقراض في السعودية لا يتجاوز 6.7 في المائة في حين يصل إلى 60 في المائة في دول مجموعة العشرين وإلى 45 في المائة في الدول الناشئة.
ودافع آل الشيخ، عن حقوق المساهمين في تغيير أعضاء مجالس إدارات الشركات ومحاسبتها، مؤكداً أن النظام قد كفل لهم هذا الحق، مشجعاً المساهمين على الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية للشركات وسؤال تلك الشركات عن حقوقهم.
لكن عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، كان له رأي آخر أن المساهم ليس لديه إلا "ال" ويطلب فرض أوامره على الشركات، ليرد عليه آل الشيخ بالقول: "بموجب النظام أن من حق صاحب أكثر من عشرة أسهم أن يسأل وأن تجاوب عليه".
وأكد آل الشيخ خلال لقاء مفتوح في فعاليات المنتدى، أن لدى الهيئة مراقباً لكل جمعية عمومية تدعى لها الشركات، مشدداً أن الهيئة في حال أحست بأن مجلس الإدارة لا يتجاوب مع أسئلة المساهمين ومطالبهم ستتم مساءلة الشركة ومحاسبتها بحسب الأنظمة.
يأتي هذا بعد أن طرح مستشار مالي تساؤلاً حول آلية اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات، موضحاً أن له مواصفات عالمية، لكن ما يلاحظ في السوق السعودي في غالب الشركات العائلية ما زال أفراد العائلة هم المسيطرون على غالبية مجالس إدارة الشركة وليس لهم خبرات فنية، متسائلاً لماذا لا تضع الهيئة مواصفات لاختيار مجالس الإدارات؟ كما أن في حال خسارة الشركات لِمَ لا يحاسب أعضاء مجلس الإدارة؟ ليجيب آل الشيخ بالقول: "وضع شروط ومواصفات أعضاء مجلس الإدارة هي من حقوق المساهمين، وسنركز في الفترة القادمة على حوكمة الشركات عن طريق المساهمين، وللأسف كثير من الشركات في حال عقدت الجمعية العمومية لا يكتمل ال، وإذا صاحب الحق لا يحضر ولا يشارك ولا يحاسب، كما شجعنا الشركات على التصويت التراكمي في حوكمة الشركات، ولجنة الترشيحات طلبنا منهم وضع معايير، والهيئة تتخذ إجراءات لكن في نهاية المطاف القرار يعود للمساهمين، نحن نضع الإطار التنظيمي ونشجع الشركات عليه، ونتمنى أن نرى المساهمين يطالبون بحقوقهم".

أمير منطقة الرياض بالنيابة يتجول في معرض الشركات المالية. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»


وأضاف: "نشجع المساهمين على حضور الجمعيات العمومية وهناك مندوب للهيئة لمراقبة أعمال الجمعية العمومية، وإن رأى المراقب عدم تجاوب مجلس الإدارة مع مطالب المساهمين التي كفلتها الأنظمة ستتم مساءلة الشركة".
في حين رد عبد الرحمن الزامل، على حديث رئيس الهيئة، قائلاً: هناك مساهم ليس لديه إلا عشرة أسهم وينادي ويسأل ويأمر على الشركات العائلية، ومن خبرتي في الشركات العائلية والتي يديرها أصحابها تجد أسهمها هي الناجحة، أما الشركات التي يتعاقب عليها مضاربون وتتغير تجد أسهمها متذبذبة وليست مستقرة.
ليرد آل الشيخ عليه بالقول: "بموجب النظام أن من حق صاحب أكثر من عشرة أسهم أن يسأل وأن تجاوب عليه".
وحول تطوير أدوات الدين المؤسساتي، أوضح آل الشيخ أن تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين والتحول على تشجيع الاستثمار المؤسسي هي مسألة مستقلة بغض النظر عن الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر للمقيمين في السوق السعودي كانت قبل خمس سنوات صفراً في المائة، والآن وصلت لـ1.2 في المائة، وهناك جهات حكومية عدة تنظر في مسألة استثمار الأجانب المباشر في السوق السعودي، وما زلنا ننتظر كذلك توجهاتهم.
ويرى آل الشيخ أن حجم السوق المالية السعودي الكبير لا يحتاج إلى سيولة إضافية من المستثمر الأجنبي بقدر ما نحتاج إلى مساعدة السوق وتنميته وتطويره من خلال زيادة الشفافية وزيادة مستوى حوكمة الشركات والتحليل وتدريب السعوديين وهذا ما سنركز عليه.
ولفت إلى أن هناك إجراءات نتبعها لتجاوز النكبات المالية مثل التي حصلت في عام 2006، لكن استدرك حديثه أنهم لا يستطيعون السيطرة على عمليات البيع أو الشراء وهذا يعود للمساهمين. وقال: "الهيئة تضع الإطار التنظيمي والرقابي لكن لا نحكم عملية البيع والشراء".
وكانت الجلسة الأولى في المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية، طالبت بضروة إنشاء السوق المالي الثانوي لتحتوي على الشركات الضعيفة بهدف الحد من المضاربات والتلاعب في السوق المالية بالسعودية، وجاء عنوان الجلسة الأولى: "النظام المالي ودوره في حماية الاستثمارات" برئاسة الدكتور محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية وبمشاركة الدكتور زايد الحصان المستشار الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، وخالد الجوهر رئيس شركة الجوهر المالية وعضو لجنة الاستثمار بالأوراق المالية في غرفة الرياض.
ودعا الدكتور زايد الحصان إلى ضرورة تشديد العقوبات في المخالفات المباشرة في سوق الأسهم، وأكد على أهمية تطبيق الأنظمة بحزم لتعزيز وحماية السوق، كما شدد على توعية كبار المستثمرين للحد من التلاعب والممارسات السلبية في السوق.
وأكد على أن السوق في أمس الحاجة إلى الخبرات الأجنبية وقال: ليس هناك مانع من تولي الخبرات الأجنبية المناصب القيادية في الشركات الاستثمارية لتطوير القطاعات المالية، ودلل على ذلك بسوق السندات الذي وصفه بأنه مازال في مراحله الأولى ولم يتطور بالشكل الذي يتناسب مع التطورات التي يشهدها السوق السعودي.
أما خالد الجوهر فقد طالب بسرعة إنشاء السوق الثانوي للحد من المضاربة وتقليل التقلبات في السوق مثلما حدث من انخفاضات أخيراً، وقال: إن هذا السوق سيسهم في جعل الاستثمارات المالية متوسطة وطويلة المدى. وذكر أن إنشاء السوق الثانوي هو بيد منظم السوق.
ويرى الجوهر أن ضرورة وجود صانع سوق للتحكم في شركات معينة قد يحد من المفهوم الخاطئ في تلاعب بعض المستثمرين في السوق.
فيما أعرب الدكتور عبد الرحمن الزامل في كلمته، عن استغرابه من تأثر سوق الأسهم المحلي بالاضطرابات وحالة عدم الاستقرار التي تحدث في بعض الدول العربية بخسارته نحو 140 مليار ريال خلال الأيام الماضية، وطالب بوضع آليات لحماية السوق من مثل هذه الاضطرابات التي تحدث، وأكد على أهمية تفادي أي ظروف سياسية تحدث في المنطقة لحماية السوق واستثماراته مما يحدث.
أما خالد المقيرن نائب رئيس غرفة الرياض، فقد أكد على أن المنتدى يتوجه لشرائح الاستثمار كافة من كبار المستثمرين وصغارهم، وقال المقيرن: كما في لجنة الاستثمار للأوراق المالية أول من طالبنا بتأسيس هيئة السوق المالية وتجزئة الأسهم من 50 ريالاً إلى 10 ريالات للقيمة الاسمية للسهم، وأشاد بدور الإعلام الاقتصادي وتأثيره على المستثمرين وتشكيل توجهاتهم.

لا حول ولا قوه الا بالله

بارك الله فيك ونفع بك يااابوناصر

موفق خير

يعطيك العافيه اخوي الغالي

ابومريم / ابو سعد

بيض الله وجهك يابوناصر وربي يجزاك خير