لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبــض الأسهم السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-03-2026, 01:02 AM   #1
سعود بن فهد
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية سعود بن فهد
سعود بن فهد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 9898
 تاريخ التسجيل :  October 2017
 أخر زيارة : 11-03-2026 (01:44 PM)
 المشاركات : 12,322 [ + ]
 التقييم :  11
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اقتصاديون: حرب إيران قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو (الركود التضخمي)



أعرب محللون اقتصاديون عن مخاوف بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، وركود سوق العمل؛ معتبرين أن جميعها عوامل تجعل الوضع الاقتصادي يبدو شبيهاً بما حدث في سبعينيات القرن الماضي.

في ذات الوقت، تدهورت التوقعات الاقتصادية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع استمرار الولايات المتحدة وإسرائيل في توجيه ضربات لإيران. وفي الوقت نفسه، أبقت إيران مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، ما أدى إلى احتجاز نحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية. كما تصاعدت المخاوف من أن تستمر الحرب وما تسببه من اضطرابات في إمدادات الطاقة لفترة طويلة، في ظل عدم إظهار قادة طرفي الصراع أي مؤشرات على التراجع.

ويزيد احتمال استمرار الحرب من فرص دخول الولايات المتحدة في مرحلة ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهي الحالة المعروفة باسم الركود التضخمي. وكانت آخر موجة كبيرة من الركود التضخمي قد حدثت في سبعينيات القرن الماضي في ظروف مشابهة إلى حد كبير، عندما أدى صراع مرتبط بإيران إلى قفزة حادة في أسعار الطاقة. ويقول الاقتصاديون إن تكرار هذا السيناريو يعتمد أساساً على مدة استمرار الحرب الحالية.

وقال سال غواتيري، كبير الاقتصاديين في شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس"، في تعليق له: “يواجه الاقتصاد الأميركي حاليًا صدمة ثانية شبيهة بالركود التضخمي خلال عام واحد. فبعد الحرب التجارية، ستؤدي الحرب مع إيران إلى رفع التضخم وعوائد السندات، وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة، وزعزعة ثقة المستثمرين والشركات، إضافة إلى إضعاف الطلب العالمي”.

ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي الحرب إلى ارتفاع الأسعار وإضعاف سوق العمل الذي كان يعاني بالفعل من تباطؤ، إذ فقد الاقتصاد الأميركي 92 ألف وظيفة في فبراير قبل اندلاع الحرب.

وبالاستناد إلى أسعار النفط الحالية، قد يرتفع متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 4 دولارات مقارنة بنحو 3 دولارات قبل الحرب، بحسب تقديرات مؤسسة "بانثيون ماكروإيكونوميكس".

من جانبه، قال صمويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في المؤسسة: “سيدفع السائقون قريباً نحو 4 دولارات للجالون الواحد من البنزين، ما سيضغط على الدخل الحقيقي المتاح للأسر ويؤثر سلباً في سوق العمل”.

في المقابل، يرى اقتصاديون في "دويتشة بنك" أن هناك اختلافات مهمة بين الوضع الحالي وسبعينيات القرن الماضي، حين ارتفع التضخم إلى مستويات من رقمين، وتم تقنين البنزين، ودخل الاقتصاد في سلسلة من حالات الركود المؤلمة.

فاليوم، أصبحت الولايات المتحدة منتجاً رئيسياً للنفط الخام، كما أن المستهلكين يتوقعون زيادات أقل في الأسعار مستقبلاً، ما يقلل خطر حدوث دوامة الأجور والأسعار التي تغذي التضخم.

وقال جيم ريد، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمية في دويتشه بنك: “ما إذا كان التاريخ سيعيد نفسه يعتمد بشكل واضح على مدة استمرار هذا الصراع”.

وقد تضع المخاطر المتزايدة على الأسعار وسوق العمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة صعبة، في ظل سعي البنك المركزي لتحقيق هدفه المزدوج المتمثل في خفض التضخم والحفاظ على انخفاض البطالة.

وقبل الحرب حتى، كان صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي منقسمين بين من يدعو إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمكافحة التضخم، ومن يفضل خفضها لدعم التوظيف.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق في "كابيتال دوت كوم":
“قد يدعو بعض المسؤولين إلى تجاهل صدمة العرض ودعم سوق العمل المتراجع، بينما يحذر آخرون من تكرار أخطاء الماضي عبر التيسير النقدي مبكراً”.
وأضافت أن النتيجة المحتملة هي انقسام أكبر داخل الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع عدم اليقين في السياسات، وزيادة التقلبات في أسواق السندات والأسهم.

من جانبه، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير قلق بشأن الارتفاع الحالي في أسعار النفط، حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد:
“ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، والذي سينخفض سريعاً عندما يتم القضاء على التهديد النووي الإيراني، هو ثمن صغير جداً مقابل أمن وسلام الولايات المتحدة والعالم”.

ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الأمور قد تعود إلى طبيعتها إذا انتهت الحرب سريعاً. فقد أشار جيم ريد إلى أن أسواق النفط لا تسعّر صدمة طويلة الأمد، إذ يتم تداول العقود الآجلة للنفط بعد 12 شهراً عند نحو 75 دولاراً للبرميل.

كما أبقى محللو "أكسفورد ايكونوميكس" توقعاتهم لأسعار الفائدة والأسهم دون تغيير، متوقعين أن يعكس مؤشر إس آند بي 500 اتجاهه الهابط الأخير بمجرد انتهاء الحرب.

وكتب جون كانافان، كبير المحللين في المؤسسة:
“من المتوقع أن يكون تأثير الحرب على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة محدوداً، شريطة أن تبقى الحملة العسكرية محدودة النطاق.”


 


رد مع اقتباس
قديم 11-03-2026, 02:20 AM   #2
FAISAL
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية FAISAL
FAISAL غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6523
 تاريخ التسجيل :  May 2014
 أخر زيارة : 11-03-2026 (05:10 PM)
 المشاركات : 6,072 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اقتصاديون: حرب إيران قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو (الركود التضخمي)



بارك الله فيك


 


رد مع اقتباس
قديم 11-03-2026, 02:34 AM   #3
alhilal
مشرف منتدى نبض الشباب والرياضة


الصورة الرمزية alhilal
alhilal غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8695
 تاريخ التسجيل :  July 2016
 أخر زيارة : 11-03-2026 (02:34 AM)
 المشاركات : 10,813 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اقتصاديون: حرب إيران قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو (الركود التضخمي)



بارك الله فيك


 
 توقيع : alhilal


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:49 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية